عبدالوارث النجري
في ظل نعمة الأمن والإيمان التي لا
تزال تشهدها معظم محافظات الجمهورية يؤدي مئات الآلاف من في ظل نعمة الأمن والإيمان
التي لا تزال تشهدها معظم محافظات الجمهورية يؤدي مئات الآلاف من أبنائنا الطلاب
اختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية باستثناء محافظة صعدة، وهذا دليل كافي وحي
على أهمية استتباب الأمن والاستقرار في مختلف قرى وعزل ومديريات الجمهورية، وهو
مالم تدركه بعد القوى السياسية داخل البلاد التي لا تزال تكرس المماحكات والملاسنات
والاتهامات المتبادلة والكيانات الحزبية والمدنية فارغة المحتوى والمضمون
لإخراج البلاد من دائرة الأمن إلى محيط الفوضى، مع أن الحل الناجح لكل ما نعانيه
اليوم من توترات يتمثل في الحوار الجاد والمسؤول للخروج برؤية وطنية تجسد النظام
والقانون وسلطة القضاء المستقل، فمئات الآلاف من أبنائنا في المرحلتين الأساسية
والثانوية يؤدون الاختبارات في معظم المحافظات في أجواء آمنه ومستقرة بحمد الله،
وهذا الحدث وحده جدير بجمع كافة القيادات الحزبية والمنظمات المدنية للجلوس على
طاولة الحوار المخلص بعيداً عن المكابرة والمكايدة، لكن ما نأمل من قيادة وزارة
التربية والتعليم أن لا تشطح أكثر من الواقع الملموس حتى تفقد التوازن في حل
الاختلالات التي قد تحدث هنا وهناك، وهذا وارد، وليس بالبعيد سواء على قيادة
الوزارة أو فروعها في المحافظات فنحن لا نزال من بلدان العالم الثالث، وما أود
أقوله هو أن على الوزارة العمل بما يخرج الاختبارات بالنجاح المقبول لا نقول "100%"
فهذا من المبالغة ولا نقول أنه سيتم إلغاء كل مركزاً امتحاني قد يحدث فيه اختلال،
لكن يمكننا القول سيتم محاسبة كل من يسعى لإحداث الفوضى والاختلالات في أي مركز
امتحاني، لأن عملية الإلغاء لأي مركز امتحاني ستحتاج إلى جهود جبارة ابتداءً من
توفير البديل للمركز وانتهاء بتوفير وسيلة المواصلات للطلاب الذي سيكون لمثل هكذا
إجراء آثار سلبية في نفسيتهم أثناء الاختبارات والكل يعلم أنه في كل مركز امتحاني
بل وفي كل قاعة يوجد الطالب الممتاز والغبي والمتوسط والمهمل، الباحث عن الغش
والمعتمد على جده واجتهاده وفي هكذا إجراء سيرتكب الحماقات والاختلالات شخص معين
سواء طالب أو مراقب أو من خارج اللجنة وسيتحمل الآثار السلبية لنتائج ذلك وتلك
المعالجات الكثير من الأبرياء داخل المركز الامتحاني، قد نقول أن إلغاء مركز
امتحاني في المدن والبحث عن بديل ممكن لكن الإلغاء في الأرياف والبحث عن بديل غير
ممكن.
أما موضوع الإلغاء النهائي فهذا هو الظلم بعينه أما النقطة الثانية فتتمثل
في واقع نعيشه نتجرع ظروفه القاسية.
فكيف لك أن تؤمن المركز الامتحاني من الخارج
عبر رجال الأمن ولا تستطيع أن تجزم بأنك قد أمنت المركز من الداخل عبر المشرف في كل
لجنة وقاعة امتحانات، خاصة وأنت قد اعتمدت مبلغاً لا يتجاوز الألف ريال لكل مشرف
وهذا مبلغ زهيد جداً مقابل الدور الذي يقوم به ذلك الأستاذ داخل اللجنة، ولا تحدثني
عن رئيس اللجنة والمشرفين فلا يوجد مراقب لذلك المشرف سوى أمانته أمام الله سبحانه
وتعالى، خاصة وهناك الكثير من المتذمرين الذين لا يراعون أمانتهم ويتحدثون بالقول
أنه في الانتخابات والفعاليات السياسية الأخرى يتم اعتماد مبالغ يومية خيالية
لأعضاء اللجان، وفي عمليه هامة ووطنية كهذه الخاصة بمستقبل الطلاب والأجيال ومستقبل
البلاد يعطى فيها المراقب ألف ريال هذا إلى جانب الوساطات لأعضاء اللجان والإغراءات
الأخرى والفروقات أو حشر أبناء التجار والمسؤولين والوجاهات في لجان محددة وهكذا،
لذا يجب علينا أن لا نشطح كثيراً ولنعمل سوياً للوصول إلى النجاح المقبول والمعقول
فالطلاب أمانة في رقابنا ومسؤوليتنا جميعاً..
والله الموفق.
تزال تشهدها معظم محافظات الجمهورية يؤدي مئات الآلاف من في ظل نعمة الأمن والإيمان
التي لا تزال تشهدها معظم محافظات الجمهورية يؤدي مئات الآلاف من أبنائنا الطلاب
اختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية باستثناء محافظة صعدة، وهذا دليل كافي وحي
على أهمية استتباب الأمن والاستقرار في مختلف قرى وعزل ومديريات الجمهورية، وهو
مالم تدركه بعد القوى السياسية داخل البلاد التي لا تزال تكرس المماحكات والملاسنات
والاتهامات المتبادلة والكيانات الحزبية والمدنية فارغة المحتوى والمضمون
لإخراج البلاد من دائرة الأمن إلى محيط الفوضى، مع أن الحل الناجح لكل ما نعانيه
اليوم من توترات يتمثل في الحوار الجاد والمسؤول للخروج برؤية وطنية تجسد النظام
والقانون وسلطة القضاء المستقل، فمئات الآلاف من أبنائنا في المرحلتين الأساسية
والثانوية يؤدون الاختبارات في معظم المحافظات في أجواء آمنه ومستقرة بحمد الله،
وهذا الحدث وحده جدير بجمع كافة القيادات الحزبية والمنظمات المدنية للجلوس على
طاولة الحوار المخلص بعيداً عن المكابرة والمكايدة، لكن ما نأمل من قيادة وزارة
التربية والتعليم أن لا تشطح أكثر من الواقع الملموس حتى تفقد التوازن في حل
الاختلالات التي قد تحدث هنا وهناك، وهذا وارد، وليس بالبعيد سواء على قيادة
الوزارة أو فروعها في المحافظات فنحن لا نزال من بلدان العالم الثالث، وما أود
أقوله هو أن على الوزارة العمل بما يخرج الاختبارات بالنجاح المقبول لا نقول "100%"
فهذا من المبالغة ولا نقول أنه سيتم إلغاء كل مركزاً امتحاني قد يحدث فيه اختلال،
لكن يمكننا القول سيتم محاسبة كل من يسعى لإحداث الفوضى والاختلالات في أي مركز
امتحاني، لأن عملية الإلغاء لأي مركز امتحاني ستحتاج إلى جهود جبارة ابتداءً من
توفير البديل للمركز وانتهاء بتوفير وسيلة المواصلات للطلاب الذي سيكون لمثل هكذا
إجراء آثار سلبية في نفسيتهم أثناء الاختبارات والكل يعلم أنه في كل مركز امتحاني
بل وفي كل قاعة يوجد الطالب الممتاز والغبي والمتوسط والمهمل، الباحث عن الغش
والمعتمد على جده واجتهاده وفي هكذا إجراء سيرتكب الحماقات والاختلالات شخص معين
سواء طالب أو مراقب أو من خارج اللجنة وسيتحمل الآثار السلبية لنتائج ذلك وتلك
المعالجات الكثير من الأبرياء داخل المركز الامتحاني، قد نقول أن إلغاء مركز
امتحاني في المدن والبحث عن بديل ممكن لكن الإلغاء في الأرياف والبحث عن بديل غير
ممكن.
أما موضوع الإلغاء النهائي فهذا هو الظلم بعينه أما النقطة الثانية فتتمثل
في واقع نعيشه نتجرع ظروفه القاسية.
فكيف لك أن تؤمن المركز الامتحاني من الخارج
عبر رجال الأمن ولا تستطيع أن تجزم بأنك قد أمنت المركز من الداخل عبر المشرف في كل
لجنة وقاعة امتحانات، خاصة وأنت قد اعتمدت مبلغاً لا يتجاوز الألف ريال لكل مشرف
وهذا مبلغ زهيد جداً مقابل الدور الذي يقوم به ذلك الأستاذ داخل اللجنة، ولا تحدثني
عن رئيس اللجنة والمشرفين فلا يوجد مراقب لذلك المشرف سوى أمانته أمام الله سبحانه
وتعالى، خاصة وهناك الكثير من المتذمرين الذين لا يراعون أمانتهم ويتحدثون بالقول
أنه في الانتخابات والفعاليات السياسية الأخرى يتم اعتماد مبالغ يومية خيالية
لأعضاء اللجان، وفي عمليه هامة ووطنية كهذه الخاصة بمستقبل الطلاب والأجيال ومستقبل
البلاد يعطى فيها المراقب ألف ريال هذا إلى جانب الوساطات لأعضاء اللجان والإغراءات
الأخرى والفروقات أو حشر أبناء التجار والمسؤولين والوجاهات في لجان محددة وهكذا،
لذا يجب علينا أن لا نشطح كثيراً ولنعمل سوياً للوصول إلى النجاح المقبول والمعقول
فالطلاب أمانة في رقابنا ومسؤوليتنا جميعاً..
والله الموفق.