عبدالرب
الفتاحي
الفتاحي
الكارثة الكبرى هي أن الحكومة
مازالت تصر على الاستمرار بعملية تزييف الحقائق حول مسالة الإصلاحات الاقتصادية
فمنذ أكثر من عقد وعملية الإصلاحات لم تفارق الجوانب الأساسية المتعلقة باليمنيين
سوى من حيث المأكل والتنقل وغيرها من الأمور التي تمسهم بشكل مباشر ويعتقد البعض أن
الدولة من خلال قوانينها السطحية وكذلك في التحليل الاقتصادي الذي يتناول
مستويات قد لا
تقترب من عمق الأزمة الحالية يمكن أن تستمر مع كون الحقيقة تؤكد أن نصف الأزمة
الاقتصادية تأتي من عملية الإدارة الفاشلة التي ضاعفت من حجم المديونية
وقللت من فرص النجاح ومازالت الظروف شاهدة على غياب الإرادة في تضيق المجال الذي
يجعل من السهل البدء بعملية إصلاح تبدأ من حيث رفع مستوى الناس معيشياً وتعليمياً
وثقافياً لان القضية ليست في الاهتمام بموارد الدولة التي تذهب إلى مقاصد شخصية
ومصالح لا يمكن لأحد معرفتها فالتدهور هي نتيجة حالة القلق التي تعصر بالناس
وتجعلهم اقل حركة واستجابة لأي عملية استهلاك مرسومة وفق إطار استثماري فلو تمت
عملية وضع الأطر الاقتصادي التي ترى أن الإصلاح يبدأ بالناس فإن الفجوة الموضوعة
اليوم قد تساعد على خلق حالة من الاطمئنان في أوساطهم وهذا ما سيساعد على توزيع
العمل وفق خطة تكون في النهاية ملبية للاحتياجات التي لم تتوفر حتى الآن حيث مازالت
الإصلاحات الاقتصادية تستهدف تغير القاعدة حول أن الدولة هي المسؤولية على القيام
بواجب تطوير الناس ومساعدتهم أيضاً على توفير احتياجاتهم على أسس قانونية وأخلاقية
لكن يبدو أن هذا لم يعد مقبولاً وتحولت القاعدة إلى شيء يعكس ذلك بحيث عاد الناس هم
الذين عليهم أن يتحملوا وزر الأخطاء التي تقع لكي يقومون ببذخ كل ما يمكلون من
عرقهم من اجل بقاء سياسة فاسدة تعمل دائما بشكل انفرادي دون أن نجد أي عامل ايجابي
لما يمكن اعتباره بداية وعي لكي تكون عملية الإصلاح في طريقها الصحيح وليست مجرد
عمل تحمل أفكار من الصعب أن تكون الخيار الأمثل فمنذ أكثر من فترة والسير في
الإصلاحات يقال عنها أنها اقتصادية بينما ظروف المواطنين قد وصلت إلى حد أثقل
كاهلهم بالمزيد من الأعباء بينما كل شيء نراه في الحقيقة يجعل الكثير يشككون حول
قضية أن هناك مشكلة تستدعي حلها مادامت معظم الموارد هي في حالة من التكاسل في
استثمارها ولم يعد غير المواطن هو المادة الوحيدة القابلة لكي تستهلك وفق خطة غير
موضوعية أو أخلاقية وربما أن الحكومة عليها معرفة أن المشكلة ليست في المواطن أو في
الدعم الذي تعتقد انه أساس المشكلة ولكن في كون ما تقوم به لا يشجع دولة تفتقد لكل
ظروف الحداثة الاقتصادية في أن تكيل الأكاذيب وتصنعها ثم تضخها في شكل دعايات الغرض
منه هو التهرب من تحمل المشاكل كما هي، دون أن تبرز القضية على أنها في مسالة
الاعتماد على الدولة من ناحية المواطن أو من حيث قيام الدولة ببعض الوظائف الصغيرة
التي تم الاحتيال على بعضها بشكل مريب ومخيف، فبريطانيا مازالت تقوم بدعم الشباب
الذين لا تتوفر لهم فرص عمل حتى يمكن مساعدتهم على تخطي مشاكل البطالة، وأمريكا
تدعم الذين فقدوا وظائفهم وتقوم أيضا بدعم المؤسسات الكبيرة التي تحمي الكثير من
الناس لما توفره من فرص عمل أيضاً.
فإدخال الناس الفقراء في تحمل نتائج السياسة
فاشلة هو عمل غير سليم وغير أخلاقي وهذا سيؤدي إلى أخطاء فادحة في تشجيع قوى وأطرف
ترتكب المزيد من عملية النصب العام وتذهب بالكثير من الملايين في ساعة واحدة أو في
شهر واحد من خلال المشاريع الوهمية كما أن اعتماد البلاد على كل شيء من الخارج
وإدخال الجديد من السيارات والأشياء الأخرى هو وراء تفريغ البلاد من العملة الصعبة
مما جعل الظروف تتزايد من حيث تأثير كل تلك التصرفات على الناس لتخلق حالة من
التذمر والقلق، وهناك أيضا عملية التجارة الغير مقننة وعدم تفعيل القوانين التجارية
والاقتصادية هذا ليس إلا أخطاء قليلة وهناك ما هو اكبر واخطر تأثير من حيث عودة
التجارة هي المصب الرئيسي في توزيع الأدوار وفق الحسابات التي يتم خلقها من اجل
تعزيز التوازن المفقود دون فهم تأثير ذلك على الوضع العام في زمان معين ليس لنا إلا
أن نتجه فقط نحو خلق الفرص التي تمنع الكثير ممن يحاولون صناعة الاقتصاد لكن دون
علم بما يحمله ذلك من نتائج ما لم يكن الاقتصاد في يد الدولة أن تراعي مصالح الجميع
وحتى لا يعود المواطن هو من يدفع ضريبة الأخطاء القاتلة.
مازالت تصر على الاستمرار بعملية تزييف الحقائق حول مسالة الإصلاحات الاقتصادية
فمنذ أكثر من عقد وعملية الإصلاحات لم تفارق الجوانب الأساسية المتعلقة باليمنيين
سوى من حيث المأكل والتنقل وغيرها من الأمور التي تمسهم بشكل مباشر ويعتقد البعض أن
الدولة من خلال قوانينها السطحية وكذلك في التحليل الاقتصادي الذي يتناول
مستويات قد لا
تقترب من عمق الأزمة الحالية يمكن أن تستمر مع كون الحقيقة تؤكد أن نصف الأزمة
الاقتصادية تأتي من عملية الإدارة الفاشلة التي ضاعفت من حجم المديونية
وقللت من فرص النجاح ومازالت الظروف شاهدة على غياب الإرادة في تضيق المجال الذي
يجعل من السهل البدء بعملية إصلاح تبدأ من حيث رفع مستوى الناس معيشياً وتعليمياً
وثقافياً لان القضية ليست في الاهتمام بموارد الدولة التي تذهب إلى مقاصد شخصية
ومصالح لا يمكن لأحد معرفتها فالتدهور هي نتيجة حالة القلق التي تعصر بالناس
وتجعلهم اقل حركة واستجابة لأي عملية استهلاك مرسومة وفق إطار استثماري فلو تمت
عملية وضع الأطر الاقتصادي التي ترى أن الإصلاح يبدأ بالناس فإن الفجوة الموضوعة
اليوم قد تساعد على خلق حالة من الاطمئنان في أوساطهم وهذا ما سيساعد على توزيع
العمل وفق خطة تكون في النهاية ملبية للاحتياجات التي لم تتوفر حتى الآن حيث مازالت
الإصلاحات الاقتصادية تستهدف تغير القاعدة حول أن الدولة هي المسؤولية على القيام
بواجب تطوير الناس ومساعدتهم أيضاً على توفير احتياجاتهم على أسس قانونية وأخلاقية
لكن يبدو أن هذا لم يعد مقبولاً وتحولت القاعدة إلى شيء يعكس ذلك بحيث عاد الناس هم
الذين عليهم أن يتحملوا وزر الأخطاء التي تقع لكي يقومون ببذخ كل ما يمكلون من
عرقهم من اجل بقاء سياسة فاسدة تعمل دائما بشكل انفرادي دون أن نجد أي عامل ايجابي
لما يمكن اعتباره بداية وعي لكي تكون عملية الإصلاح في طريقها الصحيح وليست مجرد
عمل تحمل أفكار من الصعب أن تكون الخيار الأمثل فمنذ أكثر من فترة والسير في
الإصلاحات يقال عنها أنها اقتصادية بينما ظروف المواطنين قد وصلت إلى حد أثقل
كاهلهم بالمزيد من الأعباء بينما كل شيء نراه في الحقيقة يجعل الكثير يشككون حول
قضية أن هناك مشكلة تستدعي حلها مادامت معظم الموارد هي في حالة من التكاسل في
استثمارها ولم يعد غير المواطن هو المادة الوحيدة القابلة لكي تستهلك وفق خطة غير
موضوعية أو أخلاقية وربما أن الحكومة عليها معرفة أن المشكلة ليست في المواطن أو في
الدعم الذي تعتقد انه أساس المشكلة ولكن في كون ما تقوم به لا يشجع دولة تفتقد لكل
ظروف الحداثة الاقتصادية في أن تكيل الأكاذيب وتصنعها ثم تضخها في شكل دعايات الغرض
منه هو التهرب من تحمل المشاكل كما هي، دون أن تبرز القضية على أنها في مسالة
الاعتماد على الدولة من ناحية المواطن أو من حيث قيام الدولة ببعض الوظائف الصغيرة
التي تم الاحتيال على بعضها بشكل مريب ومخيف، فبريطانيا مازالت تقوم بدعم الشباب
الذين لا تتوفر لهم فرص عمل حتى يمكن مساعدتهم على تخطي مشاكل البطالة، وأمريكا
تدعم الذين فقدوا وظائفهم وتقوم أيضا بدعم المؤسسات الكبيرة التي تحمي الكثير من
الناس لما توفره من فرص عمل أيضاً.
فإدخال الناس الفقراء في تحمل نتائج السياسة
فاشلة هو عمل غير سليم وغير أخلاقي وهذا سيؤدي إلى أخطاء فادحة في تشجيع قوى وأطرف
ترتكب المزيد من عملية النصب العام وتذهب بالكثير من الملايين في ساعة واحدة أو في
شهر واحد من خلال المشاريع الوهمية كما أن اعتماد البلاد على كل شيء من الخارج
وإدخال الجديد من السيارات والأشياء الأخرى هو وراء تفريغ البلاد من العملة الصعبة
مما جعل الظروف تتزايد من حيث تأثير كل تلك التصرفات على الناس لتخلق حالة من
التذمر والقلق، وهناك أيضا عملية التجارة الغير مقننة وعدم تفعيل القوانين التجارية
والاقتصادية هذا ليس إلا أخطاء قليلة وهناك ما هو اكبر واخطر تأثير من حيث عودة
التجارة هي المصب الرئيسي في توزيع الأدوار وفق الحسابات التي يتم خلقها من اجل
تعزيز التوازن المفقود دون فهم تأثير ذلك على الوضع العام في زمان معين ليس لنا إلا
أن نتجه فقط نحو خلق الفرص التي تمنع الكثير ممن يحاولون صناعة الاقتصاد لكن دون
علم بما يحمله ذلك من نتائج ما لم يكن الاقتصاد في يد الدولة أن تراعي مصالح الجميع
وحتى لا يعود المواطن هو من يدفع ضريبة الأخطاء القاتلة.
