الدور الرقابي يجب أن يملكهُ الشعب وليس السلطة فقد تبين خلال الفترة منذُ إعلان الوحدة حتى اليوم خضوع الرقابة للسلطة وهذا الأمر لا يستقيم مع واقع حال الفساد والإفساد.
ومن تلك الجهات الرقابية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنقابات والنيابة العامة وغيرها وإزاء هذا الواقع فتحت الساحة للاعبين على المال العام دون حسيب أو رقيب. ومن أهم القوانين المقيدة للدور الرقابي هو قانون شاغليا الوظائف العليا هذا القانون الذي يفسح المجال للمسؤولين الكبار للحصول على ما يستطيعون أخذه من المال العام وجاء مفصلا على " مقاس " كبار القوم.ومن هنا نتسأل عن كمية التقارير المرفوعة من جهاز الرقابة والمحاسبة وماذا عن جهاز للتفتيش القضائي الذي لايعلم المواطن دوره الحقيقي على وجه الدقة، بل يجد بعض من المشتغلين في الجهاز القضائي والنيابة العامة من المفسدين ماكثون في أماكنهم دون تغير رغم فسادهم.
وفي الأخير يجب النظر في تمكين المجتمع من دور رقابي في إطار الهّبة الشبابية في ساحات التغيير اليوم.
" ملف الأراضي "
إن فتح ملف الأراضي سيقضي بنا إلى فتح ملفات أخرى منها العشوائية في أخذ الحقوق والتمايزات الطبقية وسيفتح الحديث عن مدى تواطؤ النظام ضدّ من يحتكمون إلى القانون والمدنية ومن خلال تجربتي وجدت أن المعاملات الروتينية للحصول على بقعة ارض لاتتم ابتداءً من مكتب مصلحة الأراضي وعقارات الدولة بل يجب المرور أولاً ببلطجية أو وسطاء مقربين.
وكتابة عبارة تصرف بقعة "بأول مخطط" توحي بأن هناك قانوناً ينظم عملية الصرف، بينما الواقع يدل على تواطؤ مزمن بين السلطة والمتنفذين إذ وجد الشباب مساحات من الأراضي بحوزة من لايملك أوراق رسمية بها،والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يتحدث مكتب الإسكان عن مخطط لصرف بقع ويتحاشى الحديث عن المساحات التي اكتشفها الشباب صدفة؟!
إن هذا الجو العشوائي هو من صنيع المفسدين في الدولة الذين جعلوا سلوك البسط والهيمنة على أراضي الدولة والغير هو الأساس، واحترام القانون والسلوك المدني هو الاستثناء.