أكثر من ثلث سكان اليمن في الخارج، إذ ينبغي أن توجه جل الخدمات لهم بما يوازي حجمهم العددي.
اليمنيون بالخارج هم الذين ساقتهم الظروف المعيشية/السياسية الصعبة إلى الهروب أو مغادرة الوطن، وآخرين لأسباب اجتماعية وعلمية فضلوا الخروج.. بيننا وبينهم باع طويل، لأنهم طوروا إمكانياتهم وقدراتهم، تعاملوا مع تقنيات راقية وعالية ونحن ما زلنا بلا كمبيوترات، بلا تقنيات رقمية.. ليست هذه هي المشكلة فهم -أي المغتربين- مقدرون -لاشك- لأوضاعنا التي ما زالت لم تبارح مكانها، بل المقترح هو أن كل أجهزة الدولة مطالبة بأن تولي المغترب اليمني اهتماماً خاصاً، لأن مرحلة بناء الثقة عليها أن تبدأ الآن حتى يشعر بالتغيير.
* من ضمن الخدمات التي نقترح أن تكون مثلاً: إنشاء أو تأسيس قسم بوزارة التربية والتعليم خص بتعليم أبناء المغتربين ومتابعة المدارس والمنهج والمدرسين وتطوير التعليم، فمثلاً يلحق بمدارس الجاليات بالخارج معاهد لتدريس التعليم الأساسي في الدول التي قطعت شوطاً في هذا المجال أو الدول التي تميزت في مجال العلوم والتكنولوجيا يمكن نقل التجربة للداخل، وهنا لا ينبغي التمسك بتقليدية بالغة في المدارس، والمدرس الجيد هو المطلوب ليس بالضرورة أن يكون من أبناء الجالية، بل الكفاءة هي التي تفرض نفسها.
* وزارة السياحة بعد أن فقدت العمل السياحي نظراً لتراجع حركة السياحة من وإلى اليمن، فيمكنها أن تقطع هذا السكون والركود بوضع برامج ترويجية، تسويقية، سياحية بين أوساط الجاليات ودراسة الاستفادة من الإجازات الصيفية ووضع الخطط لذلك والتكلفة المناسبة وترويجها عبر السفارات والجاليات والتنسيق لعمل متكامل مع وزارة شؤون المغتربين والجهات المعنية والمهتمة بالداخل، هذا العمل قامت به دول مثل تونس ونجحت في بث الروح الوطنية لدى أبناء المغتربين من خلال ربطهم بالوطن وبمناطقهم.
* موضوع النافذة الواحدة للاستثمار هي مطلب قديم جديد، لكن كيف يمكن تحقيقه؟، إذ من الأفضل تيسير معاملات المغترب العائد والبحث عن قضاء حوائجه وتوفير المعلومات اللازمة واحترام وقته ومساعدته على إقامة مشروعه الاستثماري دون تعقيد.. نعتقد بأن هذا الموضوع ممكن بتنسيق الجهود وبقوة العزيمة.
* وزارة الإعلام والخطاب الموجه للمغتربين مسألة تحتاج إلى جدية ومسؤولية وروح وثابة لعقلية تجاوزت حدود التقليدي، قد تقف الإمكانيات عقبة في طريق صياغة هذا الخطاب الضروري وقد لا يجتمع شتات الجهود هنا وهناك، لكن تظل الحاجة لخطاب موجه للمغتربين مسؤولية الجهات المعنية والحكومة والتي عليها رعاية "1/3" السكان الذين يعيشون بالخارج.
* خدمات الجوازات والأحوال المدنية، نافذة أخرى أو مقياس لمدى تطور الوطن أو تخلفه في مجال التعامل مع القادمين والمغادرين أو الزائرين.. ينبغي أن تواكب حاجة المغتربين لخدمة أسهل، أفضل، أسرع، بتعامل أرقى.
* منافذنا البرية تفتقر إلى مقومات كثيرة وخدماتها متردية وفيها عدم اهتمام بالقادمين والمغادرين وهذا ينعكس سلباً على كل من يعبر من خلال هذه المنافذ.. وقد طالبت كل مؤتمرات المغتربين بتحسين أداء المنافذ وتطويرها.
* القضاء وهو يراكم قضايا المغتربين والمواطنين، يضاعف حالات الثأر والاقتتال ويبث روح اليأس في العامة والذين يتعاملون مع القضاء.. فلماذا لا يصحح القضاء مساره ويبت في كل القضايا العالقة وإلى مضى عليها وقت، خاصة قضايا المغتربين والعائدين.
* الصحة بوزاراتها ماذا لو قامت بتلبية حاجة المناطق المحرومة من خدمات رعاية الصحة الأولية، ورعاية الأمومة والطفولة، فالمغترب عندما يجد مثل هذه الخدمة في قريته أو مديريته يشعر بوجود الحكومة التي تعمل على وتيرة التنمية واحتياجات المواطنين.. كذلك المدارس وضرورة توفيرها في مناطق الاحتياج، لأن التغيير لا يتأتى ولن يستمر إلا بالتعليم والتنوير.
* الجهات الضبطية التابعة لوزارة الداخلية لو قامت بمسؤولياتها بشكل جيد، ولم توكل مهامها للمشائخ والعقال والوسطاء، للمسنا ولمس المغترب بسط الأمن في كل المناطق وبالتالي سيتجاوب مع قضايا وطنه ويكون أكثر فعالية.
* هذه بعض الآراء والمقترحات التي نرى أنه يجب أن تهتم بها الحكومة والجهات المعنية، لأن ثلث السكان يسحقون ونحن منتظرون.