من وجهه نظر العالم نحن شعب حضاري، شعب يعرف كيف يحل مشاكله السياسية بالحكمة والتعقل.. كما أننا شعب يعرف ما ستؤول إليه الأمور لذلك يتداركها قبل فوات الأوان.. لكن ونحن متوغلون في عدم الرضا التام عما توصلنا إليه، نشعر بأن أهداف الثورة السلمية لم تكتمل بعد ولا ندري هل ستكتمل أم لا؟ نشعر أن موازين القوى الفاسدة تعيد إنتاج نفسها بشكل آخر، تأبى الاختفاء من الساحة أو المشهد السياسي.. إذ لا يمكن للشياطين أن يكونوا ملائكة وصعب نقبل الفاسدين ثانية.

الفارين من وجه العدالة من الفاسدين كقيران الذي سافر للدراسة بالخارج ولا ندري كيف غادر البلاد وكذا على الشاطر الذي غادر إلى دبي ولا ندرك كيف سُمح له.. ولماذا تأخر أولياء الدم عن رفع قضاياهم حتى الآن بشأن هذين الشخصين؟ أم أن الحصانة ستسمح لآخرين بمغادرة البلاد وتصد الأحكام ضد فارين من وجه العدالة!.. الشيء الآخر لا بد من التواصل مع منظمات المجتمع المدني في الدول التي غادر إليها هؤلاء والدول التي بها مجرمون لرفع قضايا وحشد دولي يطالب بمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة كما حدث مع قيران في القاهرة، إذ طالبت منظمة حقوقية بعدم السماح له بالبقاء على أرض مصر لنيل شهادة الدكتوراه "أي دكتوراه وأنت بيدين ملوثتين بدماء الناس الأبرياء؟".

الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني خلال العام 2011م عام الثورة وأفضعها ما حدث في جمعة الكرامة وفي الساحة في تعز من قتل للنساء والمعاقين وما حدث في جولة "كنتاكي" أو جولة النصر بصنعاء و... إلخ من الجرائم التي ارتكبها النظام "المحصن".. إذن لا حل إلا بتقديم ورفع الملفات من قبل أولياء الدم لمحاكم دولية ذات الاختصاص العام وكذا لمحكمة الجنايات الدولية.. كما أننا ندعو النظام إلى رفع قضية (جامع النهدين) إلى محكمة دولية؛ لأننا جمعياً لا نثق في القضاء اليمني! قضاء فيه أمناء السر والسماسرة يتاجرون بقضايا الناس، الشهود الزور في فناء المحاكم وفي الباحات جاهزون لقول ما تريد، فقط كم ستدفع.! قضاء عليك منذ ولادته.. لا هيبة لقاضٍ، لأن القضاة لم يفرضوا هيبتهم ووجودهم.. قضاء ينعي نفسه.

إن الجرائم التي ارتكبت في حق الساحات الثورية لا بد أن تحصر وتعرض على الشعب حتى لا ينسى ما حدث ويدرك أن الأهداف التي تحققت ما كان لها أن تتحقق إلا بدماء الشهداء والجرحى..

الجرائم التي ارتكبت بحق النساء الثائرات عديدة، لو يتم توثيقها وتقدم في برنامج وثائقي خاص يوضح فداحة ووحشية النظام في قمعه للثورة، حيث لم يفرق بين مرأة أو رجل، طفل أو مسن، هذه الأعمال الوثائقية تكفي لإدانة النظام وأفراد بعينهم في النظام هم من يجب توجيه الاتهام لهم قبل أن يفروا من الوطن إلى بلاد أخرى..
أخيراً إذا لم يبعد الفاسدون في القضاء وإذا لم يقوَ بعناصر وطنية جيدة وقضاة أكثر نزاهة، وخوفاً من الله لن تستقيم الأوضاع في هذا الوطن..