سلب حقوق الآخرين، الاستيلاء على أراضي الغير، ظلم المواطنين كانت تلك هي عناوين لمرحلة صعبة، كل المحافظات عانت من هذه المشاكل، لكن الحديدة وعدن نالتا الحظ الأكبر في سلب الأراضي والاستيلاء على ممتلكات المواطنين وظلمهم إلى درجة القتل والموت.. تناولت بعض وسائل الإعلام وخاصة الصحافة المكتوبة وبالأسماء، قضايا السطو على الأراضي وناهبي أراضي الدولة وأراضي المواطنين، كان ذلك قبل سنوات مضت والحيتان الناهبة لا تستحي لا من الله ولا من المواطنين وعملية النهب مستمرة حتى يوم الناس هذا والحكومة حتى اللحظة ما زالت غير قادرة على اتخاذ أي إجراءات تجاه هؤلاء، لأن المحسوبية والشللية تلعب دوراً ولأن القاعدة المعمول بها هي "صرف ومراضاة وشراء ذمم وولاءات وإلخ، طالما وهي ليست أراضينا أو ليست من أملاكنا الشخصية.
نكتة تحكي أن أحد أبناء الحديدة أراد وصف عنوان بيتهم لواحد من أصحابه، فقال له: "ادخل الشارع الزفلت تلاقي على يمينك فندق حق واحد وصابي اجزع منه، قدام شويه تلاقي مغسلة حق واحد تعزي خليها، لف يسار تلاقي مطعم حق واحد من ريمة خليه، جواره عمارة حق واحد من صنعاء، بعد عشرة أمتار هناك محل نجارة حق واحد حضرمي، امشي ساني، تدخل شارع ترابي ملان حجارة وقمامة، بعد خمسين متر تلاقي عشتين فوقهم "ام علم" الأولى حقنا.. هناك بيتنا".
إذا كانت الحكومة جادة عليها أن تشكل لجاناً من شخصيات نزيهة ومعروفة بمواقفها الوطنية لإعادة أراضي الدولة من ناهبيها ولإعادة ممتلكات الآخرين حتى لا تكون هناك فرصة لابتزاز الناس وإدعاء الكذب وغيره، أي أننا بحاجة لمشروع إعادة أراضي الدولة وتسكين الفئات ذات الدخل المحدود.
إن ملف الأراضي أخطر من ملف القاعدة في اليمن، الآن القاعدة تستهدف المصالح الأميركية وأميركا تستهدف المواطنين العزل والمواطنين العزل لا حول لهم ولا قوة.. ولأن القاعدة سوف نحشد لها كل الجيش اليمني لدحرها، بالإضافة إلى القاعدة الأميركية في اليمن – لا تزعلوا- هناك طائرات وقوات وأسلحة أميركية ماذا تبقى، فقط نرفع لافتة ونسميها القاعدة الأميركية العسكرية، لكن سلب أراضي الدولة والمواطنين إذا ما انفجرت القضية سوف يتضرر كبار التجار وسماسرة الأراضي والمستفيدون من الحال المائل وعودة الأفق إلى نصابها ليس سهلاً، فالأرض لله يورثها لعباده كيف يشاء، لكن الطريقة اليمنية لم تحدث أبداً في أي مكان في العالم، كأن يصرف لتاجر ألف لبنة في الحديدة لأنه دعم حملة انتخاب الرئيس، ويأتي هذا التاجر على عشش المواطنين وعلى بيوتهم التي تقيهم بالكاد من الشمس، وإن لم يسلموا له الأرض بطش وقتل بالتعاون مع العقال ومدير الناحية "بعضهم" وهات يا أفلام أكشن بدون مونتاج أعظم من الأفلام الهندية.
أراضي عدن الفسيحة صرفت هكذا لكل من أراد الثراء، متناسين أن أهل عدن يعتصرهم الألم وهم يرون أراضيهم تصرف لأناس لا يعرفون عدن أًصلاً ولم يزوروها من قبل وهي – أي عدن- لا تعرفهم، هؤلاء ناهبو المال العام وأراضي الدولة يزعجهم فتح ملف أراضي عدن والحديدة التي تعريهم وتفضح نهمهم و"هوارتهم".. آن الأوان لتصحيح الأوضاع الغلط ومن حق أبناء هذه المحافظات أن يرفضوا ما تم من سطو ونهب ومحاسبة كل من تسبب في هذه الإشكاليات الجسام.
نحن نحترم من اشترى من حر ماله "كما يقال" في أي مكان في اليمن، لكننا لا نحترم من بسط ونهب ومن ادعى بغير حقه، وإذا لم تقم الحكومة بدورها فعلى الشعب أن يرفع في لافتة ضوئية كبيرة أسماء ناهبي أراضي عدن والحديدة والتشهير بهم وهذا أكبر عقاب معنوي إلى أن تصحو الجهات المعنية، والخطوة التالية هي حشد الآلاف لطردهم من تلك المساحات الشاسعة وهدم ما بني عليها والخطوة الثالثة لا أدري ما هي، لكنني أؤمن إيماناً قاطعاً أن الحق لا بد أن يعود لأصحابه.. انتهى زمن سرقة المال العام ونهب مال الغير.. فالكرة في ملعب المواطن إما أن يلعب صح وإما ......