نقول لكل من يدعي الدولة المدنية الحدثية بأنها هي ليست ظهوراً إعلامياً أو مؤتمرات أو تحالفات أو نلبسها ثوباً تقليدياً مخالفاً لكل العالم المتحضر.
الدولة المدنية لها متطلبات وليست شعارات ترفع أو كلاماً يقال ولن تكون دولة مدنية إلا في حال تحقيق هذه المتطلبات، لأجل نعيش جميعاً في سلم اجتماعي وتقدم ورقي وتنمية في جميع المجالات.
وإذا كنتم مخلصين في إقامة الدولة المدنية نفذوا متطلباتها وهي:
ترك الأسلحة ومنع حملها أو المتاجرة بها، إعادة الأسلحة الثقيلة للدولة،إغلاق السجون الخاصة، الخضوع لقوانين الدولة،احترام حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، التخلص من كل المسميات التي تتناقض مع قيم الدولة المدنية،تجسيد الولاء الوطني للوطن وتجريم كل ولاء لغير اليمن،التخلص من الفساد ومحاربته والمحافظة على كل مرافق الدولة ومنشآتها،إقرار الأحزاب والجماعات لنظام الحكم المدني،إيجاد دار إفتاء مستقلة عن الأحزاب والجماعات ووحيدة في الدولة يتفق عليها علماء اليمن،إعادة الحقوق المغتصبة في جنوب الوطن وتهامة وغيرها إلى أصحابها،عدالة توزيع الثروة، كل ثروات الوطن في البر والبحر والجبال هي ملك للدولة وتحت السيادة الوطنية،نبذ التعصب المذهبي والمناطقي والقبلي والسلالي والعائلي،نبذ الإرهاب والتطرف والتشدد، احترام العمل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة دون احتكارها في مذهب أو منطقة أو قبيلة أو عائلة أو سلالة، إيجاد سجل انتخابي وفق التقنية الحديثة خالٍ من التزوير، المساهمة في ترسيخ قيم الدولة المدنية دولة المؤسسات، التخلص من كل أشكال الحكم التقليدي المخالفة لقوانين الدولة.
هذه هي الدولة المدنية وليس كما يفهمها البعض، أما تكونوا مع دولة مدنية حديثة بتحقيق متطلباتها أو إنكم في دائرة الماضي التي لا فرق فيها بين النظام الماضي والمستقبل الذي تأتون إليه بجميع ألوانه.