تعد قضية الهيكلة وإعادة اللحمة وبناء الثقة بين وحدات القوات المسلحة المشكلة الأبرز بالنسبة للرئيس هادي ولحكومة الوفاق والمطلب الأهم لكافة أبناء اليمن بمن فيهم شباب الثورة الذين يعزى إليهم أنهم من حملوا هذا المطلب منذ بداية ثورة الشعب السلمية وذلك لما له من أهمية بالغة على صعيد المشاركة في إرساء دعائم وركائز الدولة اليمنية المأمولة والحيلولة دون وقوع هذه المؤسسة الهامة مجدداً ضحية صراعات سياسية بين أقطاب العمل السياسي كالتي حدثت مطلع العام 2011 حين تفجرت ثورة الشعب حيث استطاع آنذاك رئس النظام البائد حرف المهام الرئيسية للجيش وهي حماية الشعب ومكتسباته محولاً إياه إلى جيش عائلي بامتياز وذلك ما أفضى في النهاية حسب رأي خبراء عسكريين إلى حدوث انقسام حاد في أوساط الجيش كادت البلاد أن تنزلق من جرائه إلى أتون حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس لولا تدخل عناية الله ومن بعدها جهود الوطنيين والشرفاء المخلصين الذين أفشلوا كل المؤامرات والدسائس التي ظل صالح ينسجها بمعية أزلامه في المطبخ الأمني طيلة أيام الثورة من أجل الزج في هذه المؤسسة إلى صراع لا طائل من وراءه.
قد لا أكون مبالغاً إن قلت أن الجيش اليمني ومنذ قيام الثورة السبتمبرية الخالدة لم يكن جيشاً وطنياً بمعناه الصحيح وإنما جيش فئوي مناطقي يخضع لولاءات ضيقة وغير قادر على القيام بالواجبات والمهام الموكلة إليه لحماية سيادة الوطن والذود عن حياضه ومواجهة كل الأخطار التي تهدده سواء الداخلية أو الخارجية منها.
ما أريد أن أخلص إليه في القول هنا هو أنه من الضروري بل والضروري جداً الشروع والإسراع في إجراء الهيكلة قبل بدأ الحوار الوطني المزمع عقده خلال أيام لوضع أسس الدولة المدنية الحديثة التي تفرض سيطرتها على كل شبر في الأرض اليمنية وكذا بناء مؤسسة دفاعية نوعية تتناسب كماً وكيفاً مع ما تقتضيه السياسة الدفاعية اليمنية مع الإبقاء عليها خارج إطار المصفوفة السياسية والحزبية وبما يضمن حياديتها عن أي صراع سياسي قد يحدث مستقبلاً بين الفرقاء، آملين أن تجد الهيكلة طريقها إلى التنفيذ في أسرع وقت ممكن وفاء لدماء الشهداء وجرحى ثورات الشعب ومن قبلها ثورة سبتمبر.