يبدو أن مديرية السياني محافظة إب قد استوطن فيها الظلم ويأبى عنها الرحيل مع رحيل نظام الظلم أهم سماته, فهذه المديرية الصابرة المحتسبة المسالم أهلها المبتلاة بإدارتها ووحداتها الخدمية ينبغي لها أن تتغير وأن تصلها الثورة وأن يعامل أبناءها على قدم المساواة أسوة ببقية أبناء المحافظة, بل ينبغي أن يكون لها الأفضلية قياساً على ما تقدمه للوطن من شهداء وجرحى في السلك العسكري, فما أن يصاب الوطن بمأساة إلا ويكون لهذه المديرية نصيبها من الحزن والأسى.
نحن لا نحمل أحداً مسئولية هذا التهميش والتجاهل والظلم غير المسئولين الذين يديرون هذه المديرية ومكاتبها الخدمية, فوحدتها الصحية لا تقدم خدمات وحدة صحية في قرية ومكاتب الزراعة لا تقدم أي خدمة والمجلس المحلي شاهد ما شفش حاجة لا أحد يعلم بما يقوم أو ما الفائدة منه ومكتب الخدمة المدنية والقائمون عليه أسوأ ما فيها نسأل الله أن يخلص المديرية من القائمين عليه وأن يبتلي يهم غيرنا, فقد عانينا منهم الكثير وسجلات الخدمة المدنية وسجلات التوظيف للمديرية خير شاهد على ذلك.
هل يصدق القارئ أن أكبر عدد غير موظف في محافظة إب مسجل ومحسوب على مديرية السياني وأنه لولا اعتماد حكومة الوفاق توظيف ربع المسجلين في كشوفات الخدمة المدنية, لأصبح سجل الخدمة المدنية الخاص بالمتقدمين للوظائف العامة مأساة وطنية.
هل يصدق القارئ الكريم أن عدد الوظائف المعتمدة لمديرية السياني من غير وظائف العام السابق لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع عدد المسجلين ولا يمكن مقارنته إلا بمديرية ذي السفال القريبة.
هل تصدقوا أن حصة مديرية السياني من الوظائف الجديدة درجتين وظيفيتان من أكثر من ثلاثمائة مائة وتسعين درجة وظيفية معتمدة للمحافظة ويبدو أن هذه الدرجتين حصل عليها صاحبيها بجهود ذاتية لا دخل للقائمين على المديرية أو مكتب الخدمة في توفيرهما مع العلم أنه كان ينبغي أن تكون حصة المديرية بناء على عدد المسجلين في سجلات الخدمة المدنية ومقارنة مع المسجلين في بقية المديريات أكثر من عشرين درجة وظيفية.
السؤال الذي يؤرقنا نحن أبناء السياني إلى متى سيظل هذا التهميش وهذا التجاهل وهذا الظلم وهل قد كتب علينا المعاناة في زمن النظام السابق وفي عهد الثورة خصوصاً أننا نملك مجلساً محلياً لا يقوم بأي دور إيجابي وكأنه غير موجود وليته كذلك, فهو مجلس محلي أشبه بشاهد ما شفش حاجة لا يقوم بأي دور ولا يدري ماذا يدور ولا يعرف ما هي مهامه أو ما الحكمة من وجوده.
وعلى العموم هذا الظلم الممارس في حق مديرية السياني تتعرض له بعض المديريات الأخرى, فمن خلال متابعتي للوظائف المعتمدة للمديريات تبين لي أن هناك مديريات لها نصيب الأسد ومديريات خارج القسمة وقد يكون السبب في نوعية الإدارة من مديرية إلى أخرى أو ربما قيادة السلطة المحلية في المحافظة ولا مبرر لعدم حصول المديريات على استحقاقها من الوظائف العمومية, فلو كان الاحتياج سبباً لكان لزاماً أن يكون التوظيف بحسب الأقدمية وعلى مستوى المحافظات أو تعطى كل مديرية حصتها وكأنها محافظة ويترك لنا أمر التفاهم مع القائمين عليها, أما أن تضيع القضية بين المجلس المحلي لمديرية والمحافظة, فهذا أمر غير مقبول وإن كان التوزيع حسب عدد المسجلين فلنا كذلك الأولوية وفي كل الحالات الظلم قد وقع وهو بين وينبغي أن تصحح الأوضاع وأن يزول الظلم وأملنا في الله كبير ولا أمل في سواه.