لا تزال خدمة الانترنت في بلادنا من أسوأ الخدمات التي تقدم في المنطقة العربية وتعد متأخرة بشكل كبير ومخيف جداً لا يضاهي حتى دول الجوار في القرن الأفريقي, فضلاً عن الجوار الخليجي، حيث أنه في الدول النامية والمتخلفة عادة إذا ما عجزت الدولة عن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإنها تقوم بإسناد هذه المهمة إلى شركات القطاع الخاص بإفساح المجال للاستثمار في تطوير هذا الجانب الخدمي الهام بما يعود بالنفع على القطاع الخاص بجني الأرباح، والحكومة بالضرائب، والمواطن بتقديم أفضل الخدمات وبأسعار مناسبة..
لكن الشركة الوحيدة لتزويد السوق اليمني بالانترنت ممثلة بيمن نت لا تزال تمارس احتكار الخدمة بشكل متعمد وبعقلية شمولية للهيمنة على سوق محلي يفتقد لأبسط مقومات البنية التحتية اللازمة لتضع المواطن مكرها بين فكي كماشة رداءة الخدمة والاحتيال الرسمي بأبشع صوره, حيث تعد خدمة الانترنت في سوق الاتصالات اليمني هو الأغلى على مستوى العالم..
سيعلن القائمون على هذه الشركة بأنه تم عمل تخفيضات للمشتركين مؤخراً بسن متفاوتة وهذه التخفيضات المعلن عنها ليست سوى ذر للرماد في العيون للتغطية على خدمة رديئة لا تقدم حتى في أسوأ الدول المتخلفة وبأسعار خيالية.
على الشركة المعنية بتزويد خدمات الانترنت في اليمن أن تعلن عن فشلها رسمياً وأن العقلية الشمولية التي تدير بها هذا السوق المهم والحيوي وعدم مواكبة التطورات المعلوماتية باحتكار السوق المحلي يعرض الاقتصاد الوطني للخطر كون المعرفة المعلوماتية وأدواتها هي مفتاح النهضة والتقدم في المجالات الاقتصادية على وجه التحديد، وحرمان المشترك من هذه الخدمة بعد الاستفادة من التقدم التقني, مما ينعكس بدوره على إيرادات الشركة التي يحرمها من أرباح طائلة كانت ستجنيها بما ينعكس على الاقتصاد اليمني برمته وان المشترك قد يلجأ لخيارات بديلة أقلها المقاطعة.
سوق الاتصالات في اليمن يعتبر سوقاً واعداً والاستثمار فيه بيئة خصبة سيجذب كبريات شركة الاتصالات في المنطقة للدخول للمنافسة فيه حيث انه يصعب على شركة واحده تغطية خدمات بلد كامل كما هو الحال في اليمن, حيث أن هذه الخدمة لا تزال محصورة لا تغطي سوى 20 % من الجغرافيا اليمنية ممثلة بالمدن الرئيسية وغيابها عن 80 % من الأراضي اليمنية ممثلة بالأرياف التي لم تصل إليها هذه الخدمة, مما أدى إلى حرمان ميزانية الدولة مليارات الريالات في وقت تقوم الدولة بالبحث عن مانحين لتغطية العجز في الميزانية عن طريق القروض والمنح المشروطة.