إني والله ناصح، لأن النصح واجب شرعي, لقوله صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) أخرجه مسلم.. وسوف ألخص نصيحتي في النقاط التالية مبنية على قواعد شرعية إجمالية:
أولاً: دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه قاعدة عامة ينبني عليها أن جميع المفاسد يجب الاهتمام بدفعها عاجلاً, لأن دفع المفاسد هو عين جلب المصالح.
ثانياً: تدفع المفاسد الكبرى العامة قبل غيرها
ومن أعظم المفاسد الآن إفشال مؤتمر الحوار الوطني، إن هذه المفسدة من أعظم الفساد الواجب الدفع ، لأن كثيراً من المفاسد العظمى ستتفرع عن هذه المفسدة، فلن يكون هناك أمن ولا اقتصاد ولا دعوة، ولا تدين ولا منظمات مدنية ولا مؤتمر ولا مشترك، بل سيكون هناك بداية لأمور كبار ستتعرض لها اليمن وهذا والله لا يرضاه مسلم، إنه يجب الآن اصطفاف وطني لدفع هذه المفسدة.
 أقول هذا رغم إنكارنا لإقصاء الثوار الاحرار والعلماء والاكاديميين ومع هذا أقول: يجب أن يتناسى الجميع الغمط الذي تعرضوا له ويتناسى أعضاء الحوار كل مصالحهم الشخصية والحزبية وإني أدعو المؤتمر والمشترك والقوى المشاركة من الحوثيين والحراك والمنظمات بدعوى الله ورسوله الآمرة بالوحدة والجماعة، أدعوا كافة المجتمع وشرائحه إلى الاعتصام "بحبل جميعاً ولا تفرقوا".
ثالثاً: الضرر لا يزال بالضرر:
ومن تطبيقات هذه القاعدة الهامة أن ضرر الفساد المالي والإداري وضرر الغلاء المعيشي يزال، ومفاسد الفقر وانعدام الحكم الرشيد القائم على طاعة الله ورسوله لا يزال بضرر أكبر منه، أو حتى مثله ولا يمكن أن تزول هذه الأضرار بالضرر الأكبر كمساعدة العدو الخارجي في تمزيق وحدة اليمنيين أو فرض وصاية عليهم أو ممارسة ضغوط وإملاءات أو إعادة تموضع الفاسدين بمواصفات سورة المنافقين وإقصاء الكفاءات والمناضلين الثوار, لأن هذا إزالة للضرر بالضرر وهو محرم.. إن إزالة الضرر بالضرر المماثل، أو الأكبر ممنوع في الشريعة وإن علاج هذه الأضرار الآن ممكن ولكن بيد واحدة.
رابعاً: الضرر لا يكون قديماً:
 هذه إحدى قواعد الفقه الإسلامي الحنيف, فمهما تقادم الضرر فإن الشريعة لا تسقطه بالتقادم بل الضرر يتعامل معه على أنه حادث الآن، ولذلك يجب على ولاة الأمر عدم التمييز بين ضرر قديم وحديث حالة العلاج.. بل إنما يتعامل مع الأضرار والمفاسد في الترجيح بعظم ما يترتب عليها, فيرتكب أهون الضررين، وتدفع أعظم المفسدين عند التعارض, أما عند إمكان دفع الجميع, فإنه يجب دفع الجميع لأن المفاسد الكبرى قد تكون مركبة من مفاسد صغرى متراكمة كالفساد المالي والإداري، ونهب الأراضي، والرشوات، والمكس، والتزوير، والمحسوبيات، والاستثمار بالسلطة، وانتشار المعاصي مع تعذر الإنكار كل هذه مفاسد تكون مفاسد كبرى.

خامساً: تقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة
والمصلحة العامة اليوم هي في الاصطفاف الوطني العام للشعب والأحزاب والقيادة.. لقد آلمتني كثيراً التراشقات الكلامية الإعلامية في مختلف الوسائل لأنها تهدم ولا تبني، لأنها تحقق مصلحة الانتصار الخاص لا الانتصار للمصالح العامة للبلاد.. إن قيادات الأحزاب اليوم في المؤتمر والمشترك والقوى الفاعلة يجب ألا تحقق نصراً لشخص، أو لشيخ، أو لأمانة عامة، لأن المسألة لا تحتمل الشجار الشخصي.. إني أدعو الجميع خاصة من يكون ناطقاً رسمياً، أو نحوه ألا يستفز الآخر، لأن هدي القائد والمصلح هو أن لا ينتصر لشخصه، ولذلك لم ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط "إنما ينتصر إذا انتهكت حرمات الله" أخرجه البخاري.. لقد قال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار!!, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبدعوى الجاهلية تدعون وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة", وهو في الصحيح.
سادساً: كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته
هذا حديث نبوي يلقي المسؤولية على الجميع، لأن التراجم بالتهم بين جانبين وتحميل المسؤولية جانباً دون آخر قصور في النظر لا يعالج المشكلة.. إن مسؤولية محاربة الفساد تبدأ من نظرة كلية في تحمل المسؤولية، نعم قد يكون جانباً أكثر من الآخر، لكن إن أردنا العلاج الجذري يجب أن نشعر جميعاً بالمسئولية فيعمل كل فرد، وجماعة، وحزب بما في وسعه للبناء والإصلاح العام.
سابعاً: أدنى مراتب الإنكار الكراهة للمنكر
وهذه مأخوذة من حديث "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".. نعم فقه كراهة المنكر معناه ألا يتحول ما يقع على الآخر إلى فرح سياسي، وتشفٍ به، لأن المنكر منكر يجب أن يبغض من الجميع، أما السكوت والرضا فهو طريق إلى ما هو أشد منكراً منه.. وكذلك في المقابل إذا حصلت أزمة سياسية للجانب الآخر يجب ألا يفرح بها وتتخذ مادة للتسلية والإغاظة, بل يجب أن يكره هذا المنكر ويحارب بدافع الديانة قبل دافع شفاء الغيظ السياسي.. إن المسألة التنافسية السياسية لا يصح أن تتحول غشاوة على عيون الأطراف جميعاً تنكر منه كل معروف, لأن هذا خلاف الشريعة والأخلاق، والفرح بالمنكر منكر.
ثامناً: الواجب الكفائي إذا عجز عنه البعض وجب على الكل ومن هذه القاعدة نعلم أن القضايا الوطنية الكبرى إذا عجز عنها المعنيون، فإنها تجب حينئذ على الكل، وإلا فالإثم عام لا خاص وإن كان يتفاوت وليس هناك غمط أن يطلب أحد من إخوانه معونته ولا يجوز أن يقف متفرجاً أو متشفياً، لأنه مطلوب منه شرعاً أن يقيم الواجب الكفائي إن لم يقم به غيره ، لأن الكل يكمل بعضه بعضاً، وترسيخ الوحدة وإيصال الحقوق إلى أهلها، ومحاربة الفساد، مطلوب على جماعة المسلمين دفعها, فإن تحقق بالبعض وإلا عم الإثم "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة".
وبهذه القواعد والأصول الشرعية يمكننا القول أنه يجب في هذه الأيام الاصطفاف الوطني الواحد للمصلحة الكبرى حتى نتجاوز هذه المرحلة على الأقل، ونفوت على أعداء الأمة الإسلامية والعربية مرادهم الخبيث في تشكيل جبهات تغلي غليان الماء من القاعدة الى القمة ، حتى يتبخر ويحترق ويشتعل.. فلا ماء عند ذلك ولا إناء.