الهوية الوطنية ليست للجميع.. والتلاعب في منح البطاقة الشخصية قائم ومعروف.. الانتخابات القادمة لن تكون كما يجب ما لم تحسم مسألة الرقم الوطني.. "الفيزا" التي يتم شراؤها جاهزة غيرت سجل وبيانات المواطنين وألحقت الأذى بالسجل الوطني في الأحوال المدنية.. هذه العناوين الهامة لابد أن نتعامل معها بجدية ومسئولية ونبدأ من آخر عنوان، فالفيزا التي تقوم ببيعها مكاتب السفريات والسياحة أو يتم جلبها عبر وسطاء أو...إلخ هي ورقة مكتوب عليها المهنة المطلوبة، الخبرة، السن و...إلخ، عدا الاسم وهو الشيء الوحيد الصحيح.. بعد أن يشتري المواطن الفيزا للعمل بالمملكة العربية السعودية أو في أي دولة يذهب للأحوال المدنية لتغيير عمره بالزيادة أو النقصان وتغيير المهنة حسب الفيزا.. هنا يحدث إرباكاً في السجل الذي ينبغي أن يحدث وفق شهادات أو أوراق ثبوتية مؤكدة، لكن الذي يحدث أن "يقطع" المواطن بطاقة جديدة ويرمي بالقديمة والسلام، كذلك الجواز بناءً على البطاقة الجديدة وبياناتها.. لذا نؤكد أن السجل المدني في بلادنا فيه الكثير من المشكلات والمآخذ، ولا يتم التحري إلا عن أبناء اليمنيين الذين ولدوا في القرن الأفريقي تحديداً، أما من ولدوا في دول كأميركا أو بريطانيا أو إسرائيل لا يتم التدقيق في بياناتهم وهنا تكمن عدم عدالة المعايير في التعامل.. وفي الجانب الآخر هناك الرشوة التي أصبحت جزءً من نمطية العمل في كل من مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الهجرة والجوازات، فكثير من العاملين في هذه المصالح يحصلون على مبالغ يومية مقابل إنجاز معاملات المواطنين أو غيرهم وعلى رؤساء هذه المصالح التأكد بأنفسهم وتحري الأمر، لأنه أصبح ظاهرة مقرفة وضارة بسمعة المصلحة.
الموضوع الآخر هو أن الهوية ليست للجميع.. نعم ليست للجميع، خذ مثالاً حياً، الموظفون الذين أمضوا عشرات السنوات في مرافقهم، تأتي لجنة الأحوال المدنية التي تصرف البطاقة الشخصية الحديثة لتقول لهم "أنتم لستم يمنيين، لأنكم لجنة من مواليد القرن الأفريقي أو فيتنام أو كمبوديا ولن نمنحكم بطاقة شخصية إلا بعد أن تقابلوا اللجنة"!!.. أي لجنة وأي بطاقة وأي إنسانية هذه؟ هؤلاء الموظفون لم يلتحقوا بالوظيفة إلا بالبطاقة "اللعنة" التي تحريتم فيها قبل عشرين سنة وبحكم شرعي من محكمة وبشهادة أربعة شهود وببصائر والده وجده!، أي أن لدى مصلحة الأحوال ملفاً كبيراً بموجبه منح هؤلاء الهوية الوطنية.. تأتي هذه اللجنة الآن لتقول لهم أنتم لستم يمنيين حتى لو عملتم عشرين سنة مع الدولة؟ ما هذه العنصرية؟ ما هذه اللا إنسانية؟ ما هذه البشاعة في التعامل والتمييز؟.. حسبكم الله.
اللجنة التي تتحدث عنها الأحوال المدنية هي لجنة عنصرية ولا بد من تحديد عملها ودورها وإلا فعلى منظمات المجتمع المدني أن تتحرك في إنصاف من يحملون البطاقة الشخصية القديمة ولم يمنحوا الحديثة إلا بعد إعادة فحصهم من قبل اللجنة التي تعرف بالحاسة السادسة أن هذا يمني وهذا غير يمني!!.
من حق أي مواطن أن يحمل البطاقة الحديثة وأن يكون له رقم وطني.. وقد أثيرت مسألة الرقم الوطني للجاليات للسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات القادمة..
نقول لمسؤولي هذا البلد: أتركوا الجاليات في حالها، لأنكم لم تحسنوا معاملة أبناء المغتربين وعاملتموهم بعنصرية بالغة.. دعوا الآخرين يعيشون بالخارج بعيداً عن الرقم الوطني والهم الوطني.. ففي الغربة يشعر المرء بكرامته وإنسانيته ولكم الوطن والرقم.