أقرت الرئاسة المصرية تشكيل اللجنة الخمسينية التي سيناط بها النظر في تعديل الدستور المصري الذي استفتي عليه المصريون مؤخراً ونال نسبة القبول بين أوساط الشعب بعدما تداعت كل القوى المعارضة والمؤيدة للحشد للاستفتاء عليه رفضا أو قبولا فكانت النتائج التي أذيعت للعام والتي قبل فيها أغلبية الشعب المصري بالدستور الذي تم صياغته على مدى ستة أشهر ومن خلال جلسات نقاشية ومعارك حوارية بثت على الهواء مباشرة للشعب المصري.
اليوم ونحن نتابع عن كثب تصرفات المجموعة الانقلابية التي تبين لنا بالدليل القاطع أنها تريد ضمن أولوياتها أن تغيب هذا الحدث التاريخي الذي صنعه الشعب المصري وحرسه بعينه طوال ستة أشهر، لكن هذه المرة يراد لهذا الدستور ان يتم صياغته بين عشية وضحاها، ومن خلال لجنة تم تعيينها بعيدا عن الانتخاب كما كان الحال في السابق، وبعيدا عما يمكن ان يقال في هذا السياق من بطلان هذا الدستور الذي قاتل العسكر أبناء شعبهم من أجل ان يصلوا إلى هذه اللحظة من إمساكهم لزمام الامور التي تخولهم بعيدا عن الشعب أن يتفردوا بصياغة دستور يغرد خارج سرب ثقافة وتراث المجتمع المصري، وإزاء هذا التطور الخطير نطرح سؤال هل يصدق ما كتبه الدكتور الأمريكي هنري من أن هناك حرباً تشن, الغرض منها مسخ الشعوب العربية عن هويتها وذلك بوضع دساتير تشرعن للعولمة ووجهة النظر الأمريكية.  
'البرقع مقابل البكيني في سوق المرأة الأمريكية' هو عنوان المقال آنف الذكر، ففيه يبدي الكاتب تخوفه من ان هناك أحداثا واضطرابات ستقوم داخل الدول ستسببها أمريكا لتتمخض مثل هذه الاحداث والاضطرابات بما يمكن تسميته أمركة العالم العربي أو تغريبه.
الكاتب ونظرا لأنه يتمتع بقدر من العدل والإنصاف قفد جعل مدخله لمقاله الذي كتبه في هذا السياق بالحديث عن تقديره للحياء كصفة ملازمة للفتاة المسلمة التي تكرس حياتها لأسرتها وإعداد النشء وتربيتهم, وعلى الوجه الآخر يبوح بما يضمره من استياء نتيجة للانحطاط القيمي والهياج الجنسي، والسعار الشهواني الذي تعيشه الفتاة الأمريكية.
المقال وإن عكس مدى إعجاب بعض المنصفين من دعاة التحرر في الغرب بقيمنا الإسلامية رغم اختلاف الأيديولوجيات والتوجهات،إلا أنه يضع بعض النقاط على بعض الحروف في بعض القضايا التي يتم تداولها اليوم سنأتي على ذكرها.
يشير الكاتب إلى الدوافع الخفية لحرب الغرب على الأمة العربية والإسلامية موضحًا أنها حرب ذات أبعاد سياسية وثقافية وأخلاقية، إذ أنها تستهدف ثروات ومدخرات الأمة، إضافة إلى سلبها أثمن ما تملك: دينها، وكنوزها الثقافية والأخلاقية.
السؤال الذي يطرح نفسه ويعزز ما ذهب إليه الكاتب الامريكي هو لماذا السلطة الحالية في مصر تلقي بكل ثقلها في موضوع الدستور كأولوية لا يجب تأخيرها، أو لا ينبغي التهاون بها، للإجابة على هذا السؤال يجب النظر إلى طبيعة المواد التي تم تغييرها في الدستور السابق، وكلنا يعرف أنها مواد لها علاقة بثقافة المجتمع المصري المستمدة في الأساس الأول من الإسلام الذي حفظ حقوق الجميع أكثريات واقليات، فإذا هي حرب على الإسلام تم الدخول إليها واستثمارها من بوابة الانقلاب، وتم تحديد أدوات لها وجسور للوصول إليها فكان العسكر هم جسر العبور الآمن لمسخ المجتمع المصري من ثقافته المتفق عليها والمستمدة موادها من الإسلام، فهل نعي ذلك؟.