بتاريخ 19 مايو 2013 صرح رئيس مجلس القضاء الأعلى وقتئذٍ المستشار محمد ممتاز متولي وقال "إنه لا يعلم من هم حركة "قضاة من أجل مصر" لكي يحيلهم للتحقيق، وهم ليسوا قضاة انضموا إلى أحزاب أو كونوا حزبًا"، وهو ما يعد إقرارًا من مجلس القضاء الأعلى على لسان رئيسه أن حركة قضاة من أجل مصر لا تنتمي إلى حزبٍ سياسي أو فصيل بعينه، وأن نشاطها اقتصر على الشأن القضائي فقط دعمًا لاستقلاله ودفاعًا عنه ضد محاولات نادي القضاة لتسييسه في جانب المعارضة السياسية للنظام الشرعي المنتخب في البلاد، كما يعد إقرارًا من مجلس القضاء الأعلى على لسان رئيسه أن حركة قضاة من أجل مصر طيلة عامٍ مضى لم تشتغل قط بالسياسة وإلا فما الذي أسكت مجلس القضاء الأعلى كل هذه المدة عن محاسبة القضاة أعضاء الحركة حتى وقع انقلاب الثالث من يوليو ليبدأ التحقيق مع أعضاء الحركة عن أمورٍ سبق للمجلس نفسه أن نفاها عنهم- إلا أن تكون تلك التحقيقات لا تعدو أن تكون ملاحقاتٍ سياسية لمواقف الحركة الداعمة للشرعية الدستورية التي أقسم القضاة على صونها كمسوغٍ لتعيينهم ولذودهم عن استقلال القضاء في وجه من يحاولون تسييسه المؤسف في هذا أن يستخدم القضاة كأداة لتصفية الحسابات السياسية لصالح انقلابٍ عسكري أطاح بالشرعية الدستورية المنوط بهم حمايتها، وأن يكون جهازًا للملاحقات السيا قضائية من قبل الانقلابيين وهو ما يؤثر سلبًا في نظرة المصريين للقضاء فيما بعد، ويلقى بالتاريخ المشرف الذي صنعه الرعيل الأول من قضائنا الوطني أدراج الرياح.
 وأخيرًا.. أقول إن الملاحقات السيا قضائية ستستمر ليس فقط هذه المرة بل إننا سنظل ملاحقين منهم، ومحط أنظارهم لتصيد الأخطاء لنا بالحق وبغير الحق ولتهويل الصغائر وجعلها كبائر، ولتطبيق النصوص تطبيقًا انتقائيًّا بالتوسع في تفسيرها لتطالنا دون جريرة والتضييق في مدلولاتها ليفلت الزند وعبد المجيد محمود.
---------------
* رئيس محكمة المنصورة بمصر وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي.