التركة الثقيلة من الفوضى التي خلفها النظام السابق على حاضر ومستقبل اليمنيين كبيرة، والتحديات صعبة، والعوائق متنوعة، والكوابح مشرعة، ولا يمكن الفكاك منها بعصا سحرية تصلح كل ما دمر سابقاً بظرف سنة أو سنتين أو بغمضة عين لمرحلة انتقالية لم تتعد الأشهر، وإنما تحتاج المرحلة إلى الكثير من الجهد والتضحيات والعمل الدوؤب والتخطيط الاستراتيجي المتوسط والطويل حتى تؤتي أكلها في ظل وضع اقتصادي منهار وواقع سياسي محتقن يعيش بين المد والجزر، ولكن مع ذلك لا يعني الأمر أن نبرر للفشل المنتظر، أو نفلسف التعثر المرتقب بعد أن أصبح الوضع الأمني متدهوراً بشكل مخيف ساعد في التمكين لأعداء البلد ومناهضي التغيير تنفيذ العديد من عمليات التصفية والاغتيال للكوادر العسكرية والمدنية الذين يشكلون أعمدة الدولة وقوة تماسكها الذين بفقدانهم ستفقد الدولة الكثير من أركانها التي تقوم عليها ليصل الوضع بالخطورة حد تهديد حياة الوزراء, بل وحتى رئيس الجمهورية نفسه.
مسلسل ضرب هيبة الدولة وإضعافها باستهداف مؤسسة الجيش يشكل أكبر خطورة, إذ يتعرض كوادر وأفراد هذه المؤسسة الحيوية التي يرتبط وجود الدولة بالأساس من قوتها وتماسكها وأصبح استهداف هذه المؤسسة واضحاً للعيان وهدفاً للجماعات المسلحة الحالمة بالتخلص من هذه المؤسسة التي تشكل أكبر عقبة أمام طموحها بالسيطرة والاستيلاء على الحكم بالقوة وتمزيق الوحدة وهو ما حصل من فشل تحركات هذه الجماعات أمام الجيش سواء في صعدة، أو في أبين، أو في غيرها من المناطق اليمنية.. وواقع استهداف مؤسسة الجيش يكشف عن تواطؤ من قبل قيادات داخل الدولة نفسها بتقديم المعلومات الأمنية والدعم اللوجستي لهذه الجماعات لتسهيل عمليات التدمير الممنهجة ليصبح المكان شاغراً لهذه الجماعات لتسده بقوة السلاح بعد انحسار الدولة ونفوذها.
معركة قوى الماضي التي خرجت من السلطة مع الشعب اليمني اليوم مختلفة تماماً عن نماذج ماثلة للعيان لدول مختلفة، إذ أن اليمنيين يعيشون اليمن مرحلة حرب باردة نستطيع أن نطلق عليها اسم (الحرب الصامتة) عناوينها البارزة تدمير مقومات حياة المجتمع اليمني باستهداف اقتصاده بضرب محطات الكهرباء، وتفجير أنابيب النفط والغاز شريان الاقتصاد اليمني، وإشاعة الفوضى والانفلات الأمني ودعم الجماعات المسلحة عبر شبكة تقود عمليات التخريب والتدمير لمقومات بقاء الدولة وأدوات عبورها إلى المستقبل، أملاً بدفع المجتمع للخروج ضد الدولة بثورة مضادة عنوانها فشل الدولة في تحقيق أي تغيير والتضييق على حياة اليمنيين ومعيشتهم وهي مسببات حقيقية وموجودة وقد تهيئ الأرضية لأي تحرك قادم ضد الدولة وبذلك تكون حكومة الوفاق قد أخطأت بحق الثورة وبحق الشعب, إذ لم يلمس اليمنيون منها أي تحسن ولو طفيف لأوضاعه اذا لا تزال الأسعار مرتفعة إلى درجة الجنون، وأسعار المشتقات النفطية كما هي، والخدمات وصلت مستوياتها الدنيا ، والوضع الأمني في تدهور مخيف تعدى تشكيل الخطر على المجتمع ليصل ذلك الخطر إلى أفراد الجيش والأمن, وها ما يوضح تقاعس القيادات العسكرية والأمنية عن القيام بمهامهما بالشكل المطلوب، وتراجع ثقة المجتمع بالحكومة وهو ما بات يردده الكثير من الناس في كل مكان رغم الثقة والشرعية التي حظيت بها هذه الحكومة من الشعب ومن المحيط الإقليمي والدولي.
بوادر فشل الحكومة بدأت تظهر بالجوانب الخدمية والاقتصادية والأمنية مع تحقيق تقدم يذكر في درجة التوافق السياسي بدد مكامن التمترس خلف مراكز القوى والنفوذ وكانت تعتبر مؤشراً خطراً يهدد السلم الأهلي والاجتماعي لو استمرت بحالة الاحتقان كما بلغ الذروة خلال فترة الثورة..
أداء وزراء حكومة الوفاق لم يكن بالشكل المطلوب في تلبية مطالب الناس واحتياجاتهم وحلول مشاكلهم وابتكار حلول اقتصادية ناجحة تخفف من وطأة الفقر والفاقة وهو ما يعد سبب للاحتقان اليوم, ولو قارنا وضع الحكومة اليوم مع واقع حكومة حماس في غزة مثلاً التي تعيش تحت الحصار وعدم الاعتراف لوجدنا الكفة ترجح لصالح الأخيرة بنسبة كبيرة.
على الحكومة أن تفهم بأن فشلها لو حدث فهو فشل للمرحلة الانتقالية وللعملية السياسية برمتها, وهذا الفشل سيكون باباً للتجني على الثورة بعدم تحقيقها مطالب التغيير ولو بالحدود الدنيا وهو ما سيفتح الباب واسعاً أمام الفوضى وتراجع الثقة بالدولة لصالح الجماعات المسلحة والحركات المناطقية مع استبعاد إسقاط النموذج المصري على الواقع اليمني لأسباب كثيرة أقلها وجود مؤسسات قوية متماسكة ومنظمة في دولة كمصر (الدولة العميقة) سهلت عملية الانقلاب والانقضاض على شرعية النظام بخلاف الواقع اليمني بعدم وجود مؤسسات حقيقية وإنما وجود شكلي لصالح العصابات الفاسدة العميقة المرتبطة بمصالح وشبكات نفوذ ومصالح أقرب ما تكون إلى جماعات المافيا الغير مرئية.
وإذا ما استمر الأداء والتهاون الحكومي على هذا النحو المتزامن مع تراجع مؤشرات نفوذ الدولة وانحسار سيطرتها على الأرض اليمنية وعدم الالتفات إلى الجانب الاقتصادي الأهم واتجاهها نحو الجانب السياسي, فإننا سنصحو على وضع أسوأ من واقع النموذج المصري, لأن الحالة اليمنية ستكون لا سمح الله أكثر خطورة بانهيار الدولة وتفكك أجزائها ليتجاوز النمط المصري وصولاً للحالة الصومالية.