الشعب اليمني بداخل الوطن وخارجه يترقبون بشوق وطني لهذه الحظة التاريخية لهذا اليوم لهذا اليوم التاريخي العظيم 25 يناير في الاحتفال باختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني مخرجاته الذي هو جهد وطني لكل القوى السياسية والشباب في الوفاق الوطني على صياغة مخرجاته لبناء دولة مدنية حديثة مؤسسية دولة العدالة والقانون في حوار جسد الحكمة اليمانية, الاهتمام الإقليمي والدولي بهذا الحدث التاريخي يدل على نجاح تجربة التسوية السياسية الفريدة, هذا الجهد العظيم لم يكن ليتحقق مالم يكن هناك استشعار بالمسؤولية الوطنية من قبل جميع الأطراف السياسية وكذلك المسؤولية الوطنية التي تحملها الرئيس عبد ربه منصور هادي في أصعب الظروف العصيبة التي مر ويمر بها الوطن وكذلك جهد الشباب الوطني وتضحياتهم الوطنية ومعهم كل شرفاء الوطن, وهذا الجهد أيضاً بدعم الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي العربي الذين كان لهم دور تاريخي في تقديم المبادرة الخليجية الناجحة وأليتها التنفيذية وقدموا الدعم السياسي والمالي لليمن وجهد كبير قام به الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف الزياني, كان لأصدقاء اليمن دوراً كبيراً في التسوية السياسية والدعم المتواصل للرئيس ومؤتمر الحوار الوطني. ولأول مرة في تاريخ مجلس الأمن الدولي يكون الإجماع الدولي تجاه دولة عربية كانت من نصيب اليمن لما يدركه الجميع من أهمية استقرار اليمن الذي يهم العالم اجمع لموقعه الجغرافي والخوف من انفلات الأوضاع فيه وتستفيد من ذلك قوى تهدد المجتمع الدولي والمنطقة, كان لمبعوث الأمم المتحدة الأستاذ/ جمال بن عمر دوراً كبيراً في رعاية التسوية السياسية وصولاً إلى هذا اليوم الذي أسماه بالمعجزة التاريخية. تاريخ 25 يناير نعم إنه معجزة تاريخية وهو ميلاد الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والعدالة والقانون, العدالة التي جعلت حقوق تتحقق للقضية الجنوبية كان من الصعب أن تتحقق والفضل يعود للشباب ومناضلي القضية والرئيس/ عبد ربه منصور هادي والقوى السياسية في مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمتهم الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني, مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أرست دعائم الحكم الرشيد مواد منظمة للسلطة والإدارة والمال العام وحقوق الشعب وواجباته ومسؤوليته الوطنية.مخرجاته حضارية تمنع بقاء مليشيات مسلحة ومنع حمل السلاح وسحب السلاح على الجميع ونشر ثقافة العلم والتسامح والولاء الوطني, مخرجاته الوطنية ستقضي على مراكز النفوذ ومراكز القوى خارج هيبة الدولة التي وقفت عائق في كل تاريخ وطني أمام إقامة دولة مدنية حديثة, مخرجاته ليس كما يقال مؤامرة على تقسم اليمن وأن الدستور الجديد كفر ليس كذلك بل توزيع الأقاليم ستكون محصنة بقانون دستوري يحفظ السيادة الوطنية للوحدة اليمنية والولاء الوطني أتمنى أن تصاغ في الدستور الجديد أقصى العقوبات بحق كل من يتعامل مع دولة أجنبية في الإقليم خارج إطار قانون الدولة أو يستلم مبالغ مالية تهدد وحدة الوطن وسلمه الاجتماعي أو يحرض على الطائفية والمناطقية أو الدعوة إلى انفصال أي إقليم عن الوطن الأم بعض ذلك ذكر في مخرجات المؤتمر وبعضها لم يذكر أتمنى أن يضاف في الدستور الجديد. أما مادة الشريعة الإسلامية في الدستور اتفقت القوى السياسية مع الرئيس على بقاء المادة كما نصت في الدستور السابق مصدر جميع التشريعات ولا احد يزايد باسم الإسلام ويدعي أنه وصياً عليه كل الشعب اليمني مسلم مؤمن بعقيدته وثقافته أما المواد في الدستور الجديد سوف تنص على ترتيب مؤسسات الدولة وشكلها وطرق إدارتها وحقوق المواطنة وواجباتها وصلاحيات الأقاليم ومواد تنص على صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة والجيش في حماية الدولة.من هذا التاريخ أتمنى على القوى السياسية والجماعات أن ترمي بالسلاح وتسبح اتباعها بالعلم والتقنية الحديثة وغرس قيم الولاء الوطني ونبذ ثقافة التحريض والعداء والكراهية والإرهاب والتعبئة الخاطئة تلك الثقافة التي دمرت الأوطان والسلم الاجتماعي.من هذا التاريخ يجب أن يكون الإخلاص الوطني في تحمل المسؤولية الوطنية لبناء وطن للجميع عدالته للجميع وقانونه يطبع على الجميع. ومن يتمرد على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من قوى الشر يقدمون أنفسهم إلى الانتحار السياسي بين صفوف الشعب وفي المجتمع الدولي لذلك على الجميع الإيمان بأن مخرجات الحوار الوطني خير من حرب ومن يتبنى خير الخرب هو الخاسر وهذا هو الغباء السياسي. الوطن ملك للجميع وإن التنازلات لأجل الوطن شرف ومحل تقدير لدى الشعب وإن الأنانية لا تجتمع مع القيم الوطنية وأن المشروع الوطني أغلى وأسمى من مشروع الجماعة والحزب والمنطقة والقبيلة والمذهب. والدستور الحديد سوف ينصف الجميع ويشارك في صياغته جميع القوى السياسية والشباب ومبرم للجميع ومسؤولية الأجهزة المعنية تنفيذه بعد أن يوافق عليه الشعب اليمني في الاستفتاء. نبارك لشعبنا اليمني هذا الإنجاز التاريخي وبالأخص الشباب الوطني الذي ضحى لأجل هذه الطموحات الوطنية ونتمنى أن تحققها هذه المخرجات وأن تفي القوى السياسية بتعهداتها التي وقعت عليها في وثائق مؤتمر الحوار الوطني وضمانات مخرجاته.