لتعليلات لا تبدو ذات نسبة عالية من الإقناع، يُصر الرئيس/ عبدربه منصور هادي على إبقاء جانب واسع من السلطات والصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لرئيس الوزراء في ثلاجة التجميد حيناً والمصادرة في أحايين كثيرة.

وقائع وقرائن شتى تشير إلى أن المسألة ليس لها علاقة بإخفاقات الحكومة في إدارة العديد من الملفات، بقدر ما ترتبط برغبة دوائر نافذة شديدة الاقتراب من رئيس الجمهورية تتغيا الاستئثار بسلطات هيئات نظامية وقيادية أخرى أسند إليها الدستور الحالي جانباً هاماً من سلطات الإدارة التنفيذية للدولة.

رغم تمسكه الظاهري بنظرية إعمال رأي بعض الهيئات اتساقاً مع نظرية التراتبية البنيوية في صناعة القرارات الجمهورية، إلا أنه في واقع الأمر -أي الرئيس- لا ينفك يتحرك باتجاه تهميش الحضور الافتراضي للعديد من المؤسسات الدستورية بموازاة تفوق رغبته في تقويض اختصاصات وصلاحيات رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين تتعارض سلطاتهم الدستورية مع نظرية التمدد النفوذي للدوائر القريبة من البلاط الرئاسي.

تبدو إدارة الرئيس هادي لبعض الشؤون المتعلقة بالهيئات التنفيذية الرئيسية للدولة شديدة البعد عن نظرية الإدارة المؤسساتية التي تؤمن بشراكة الآخرين وحقهم الأصيل في المساهمة بإدارة دفة الوطن.

مع التقادم بات جلياً في أداءات الرئيس هادي والميول إلى الشخصنة ونبذ فكرة المأسسة التي حاول انتهاجها في السنة الأولى من وصوله إلى كرسي الرئاسة.

فلسفة الرئيس في الإدارة التنفيذية تبدو شديدة الاقتراب من نظرية الحاكم المطلق الذي يرى في كل ما يتوافق مع آرائه ونظرته للأمور صواباً يستوجب الدعم والإسناد وما يتعارض مع تلك الآراء والنظرة خطاءً يتطلب الرفض وتجميد الصلاحيات والسلطات.

 

انعكاسات التملك والاستحواذ

نتيجة لبقاء الرجل في محيط معين مبني على أساس أطواق نفوذية ما لبثت أن تخلقت سريعاً وبعناية لم يعد الرئيس يدير الأمور بالاستناد إلى نظرية المأسسة التي تستوجب احترام بنيوية السلطات وتراتيبتها.

لا يدرك الحاكم أحياناً أنه يدير الأمور وفقاً لنظرية الحاكم المطلق، فهو حين يتصرف بالاستناد إلى نظرية إمضاء رغبته المتعارضة مع رغبة آخرين دون إعمال مصلحة الوطن بين الرغبتين إنما يتجه في هذه الحالة لا شعورياً لتأسيس واقع جديد من التملك والانفراد والاستئثار الرئاسي.

الانعكاسات المترتبة على الوصول إلى منزلة التملك والاستئثار لا تقتصر في واقع الأمر على تغييب نسبة حضور "العقل الجمعي" الناظم لمسارات اتخاذ القرار، المستبصر بمواضع المصلحة الكلية لقاطني الجغرافية اليمنية والقادر على قياس مدى اقتراب القرارات الجمهورية من تحقيق هذه المصلحة أو لا، انعكاسات التملك والاستئثار عادةً ما تتسبب في أمرين أساسيين، أولهما: أن نهج التملك والاستئثار السلطوي لا يمكن أن يمضي دون فاصل من الازاحات لآراء ورغبات وسلطات الأخرين وبالأخص تلك التي تتعارض مع رغبة الحاكم الواقع في مطبات التملك والاستئثار.

 ثانيهما.. استحالة قيام فرد الحاكم المطلق بالأعباء المترتبة على استغراقه في نظرية الاستئثار والتملك حيث يتطلب الأمر إعانة كبرى من جانب الفرق الرئاسية المختلفة.

وبما أن الأمر الأول من الناتجين الفائتين، قد أدى إلى إزاحة وتقويض سلطات وصلاحيات سلطويين آخرين نظراً لتعارض رغباتهم مع رغبات وإرادات الحاكم المطلق، فإن تطبيق الأمر الثاني "الإعانة الكبرى" لن يذهب باتجاه الفرق الرئاسية والمؤسسات الدستورية التي لديها توجهات مغايرة لرغبات وإرادات الحاكم المطلق، وهو ما يعني استئثار الدوائر النفوذية شديدة الاقتراب من الحاكم بسلطات الإعانة التي تتطلب قطعاً تفويضاً رئاسياً بالسلطات والصلاحيات.

التعارض الكلي بين نظرية الحاكم المطلق من جهة والإدارة بمنهجية المأسسة من جهة أخرى، يتسبب في إيصال الرجال الأشد قرباً من الحاكم إلى تموضعات نفوذية تتماثل في أحايين كثيرة مع سلطات مؤسسات دستورية تستمد مشروعيتها من العقد الناظم لمسار العلاقات بين السلطة والشعب (الدستور).

حين يتحلل الحاكم المطلق من الأعباء المترتبة على استئثاره بالسلطات يتعاظم ركونه اللا شعوري على القائمين بأفعال الإعانة وهم هنا "رجال البلاط الرئاسي والمقربين والأقرباء" عندها لا يمكن أن تقتصر التموضعات النفوذية على نظرية التماثل مع سلطات المؤسسات الدستورية فحسب، حيث تتجاوز تلك التموضعات النفوذية حدود سلطات المؤسسات الدستورية لتصبح صلاحيات وسلطات فرد "كنجل الرئيس" مثلاً أكبر من سلطات البرلمان ورئيس الحكومة.

عزل الحاكم عن الشعب لصالح الأصفياء

الاستغراق في التحلل من الأعباء التي تفرضها نظرية الحكم المطلق، تجعل الحاكم يتجه بخطى منتظمة نحو منزلقات الانعزال عن الشعب، حيث يتحول القائمون بأفعال الإعانة من رجالات البلاط الرئاسي إلى محض أطواق حاجبة للرؤية عن الرئيس، لينعكس هذا الواقع سلوكياً في تصرفات الباحثين عن التمكين السلطوي والإنصاف الرئاسي من عامة الشعب وخاصته الذين لا يجدون طريقاً مؤسسياً إلى الرئيس غير بأداء فواصل من "تراتيل التقرب" في حضرة رجالات البلاط الذين باتوا هم المتصرفين الحقيقيين فيما يصل إلى سمع وبصر الرئيس من قضايا وأمور وأشياء.

لا تبدو الانعكاسات السلبية مقتصرة على ذلك فحسب، فحتى مستويات الموثوقية الرئاسية في رجالات البلاط ومدى مبادلتهم للرئيس تلك الموثوقية بالمثل تصاب هي الأخرى بترهل تفرضه الاداءات السلوكية بالتقادم..!

حين يتحول المقربون من الرئيس إلى مفوضون بإدارة الأمور، يشرعون في إعمال الأهواء والأمزجة وأحياناً الرغبات الشخصية كموازين للمفاضلة بين الأمور وترجيح ما يتوافق مع تلك الأهواء والأمزجة وبالتالي تغييب المتعارض معها، نظرية الامتزاج بين مصلحة هؤلاء المقربين من جهة ومصلحة الرئيس من جهة أخرى تجعل المفوضين بأعباء الإعانة الرئاسية يتصرفون من منطلق مصالحهم الشخصية على اعتبار أن هذه المصلحة هي ذاتها مصلحة الرئيس –رغم أن الواقع يفرض العكس- عندها تكون الأوضاع قد دلفت مرحلة انحرافيه قريبة الشبة بالحكم الأسري الذي عانى منه اليمنيون ردحاً من الزمن.

على أن مسار التداعيات السلبية لا يقتصر في واقع الأمر على تلك الأضرار الفادحة فحسب، حيث تصل التداعيات حد الاقتراب من نتائج التأثير والتأثر بين الرئيس وأصفياءه المقربين الذين يديرون الأمور "بالإنابة اللا شعورية"، فحين يتطلب التطبع السلوكي فتح عيون الرئيس وآذانه على النصائح الآتية من القائمين بأفعال الإعانة الرئاسية دون الحرص على الإنصات للآخرين من الشركاء والحكماء والسياسيين ودون التواصل مع الفئات الاجتماعية والاستماع إلى نداءات الشعب تتحول الأمور باتجاه تخليق "حاكم مطلق متأثر بالأهواء والأمزجة" عندها يبتعد الحاكم جداً في اداءاته وقراراته من نظرية "رئيس لكل الوطن" وهي مرحلة تضاعف من حضور الرافضين الناقدين المعارضين لكل السياسات والقرارات الرئاسية وأحياناً يتصف ذلك الحضور بطابع التخفي والإخفاء خشية فقدان المصالح والامتيازات أو نتيجة يأس من أحداث تغيير في مسارات الإداء الرئاسي.

تفويض الأطواق المقربة بسلطات رئاسية

عندما أشتد عضد القائمين بأعباء الإعانة من رجالات البلاط الرئاسي وأقرباء هادي وأصفياءه الخلصاء لم يكن مجلس الوزراء ورئيسه الهدف الوحيد الذي طالته يد التهميش ومصادرة السلطات، مكتب رئاسة الجمهورية هو الآخر بدا عرضه للتهميش بصورة تسببت في تعطيل الحضور الافتراضي لقناة رئاسية كان بوسعها أن تؤدي أدواراً محورية في تحسين صورة وأداءات الرئيس هادي لدى أولئك الذين غدا محجوباً عنهم بفعل الاستقواء التقادمي لشوكة الأطواق الخانقة لتحركات هادي في شتى الاتجاهات والأرجاء.

يستعصي على رئيس دولة أن يدير البلاد من واقع التقارير الرئاسية التي يجري رفعها إليه، على إن الاستعصاء لا ينفك يقترب من نظرية الإخفاق الكلي حين يتعلق الأمر بتفويض الأطواق المقربة بجانب من السلطات والركون عليها.

للمسألة هنا علاقة بأمرين، أولهما: استحالة قيام تلك الأطواق بتأدية أدوار الإعانة دون الافتئات على سلطات وصلاحيات المؤسسات الدستورية والتنفيذية القائمة اتساقاً مع ما تم إبانته آنفاً، وثانيهما: تخليق حواجز لا شعورية بين "كبير القوم" وأبناء الوطن بشتى شرائحهم وانتماءاتهم حيث باتت الأطواق القريبة هي القنوات الوحيدة الواصلة بين الشعب والرئيس وهو ما يعيدنا إلى جدلية عزل الرئيس عن التواصل مع شعبه.

فحتى إن لم يكن الرئيس نائماً في واقع الأمر فهو من وجهة نظر الباحثين عن الوصول إلى جرة إنصافه من أبناء الوطن: يغط في نوم عميق، جراء قيام آخرين -لا يمتون بصلة لنظرية الإدارة المؤسساتية- بجانب من المهام التي يفترض به تأديتها ككبير للقوم.

غبار الضغائن بين هادي ومؤسساته

 

في أساليب التعاطي الرئاسي مع المؤسسات التنفيذية لا يقيم الرئيس هادي وزناً لبروتوكولات تعد من صميم الفعل السياسي بشتى أنماطه.

فحين يغادر إلى خارج أرض الوطن مثلاً لا يعمد هادي إلى تكليف رئيس الوزراء بالقيام بأعماله لحين عودته نظراً لشغر موقع نائب رئيس الجمهورية والخشية من أي تداعيات قد تنتج عن تكليف رئيس البرلمان المرتبط ولائياً بالرئيس السابق، حيث يتخطى هادي بروتوكولات العمل السياسي التي تفرض عليه احترام "تراتبية السلطات" ليمنح ثقته إلى وزير دفاعه المستكين في وجه التمدد المضطرد للمليشيا الحوثية.

غياب الرئيس هادي خارج أرض الوطن يعني أن وزير الدفاع بات هو المتصرف في معظم السلطات والصلاحيات الرئاسية لحين عودته.

وحين يغيبان معاً، الرئيس ووزير الدفاع، يلتقط رجالات البلاط من الأبناء والأقرباء والمقربين زمام المبادأة باعتبارهم المفوضين سواءً -في وجود الرئيس أو غيابه- بجانب واسع من سلطات الإدارة والتوجيه استناداً إلى نظرية الإعانة الفائت عرضها.

مظاهر التهميش والتجاوز لسلطات المؤسسات الدستورية لا تقتصر على ذلك فحسب، حيث يتعمد هادي في أحايين كثيرة إصدار توجيهات تتعارض مع أي توجيهات لرئيس الوزراء على مستوى الإدارة اليومية سواءً على مستوى المؤسسات المركزية أو المحافظات والوحدات الإدارية والتنفيذية.

تجاوز رئيس الوزراء في تعيين مدراء عموم بقرارات جمهورية مظهر أخر يجعل الرئيس يبدو في تموضع غير لائق به كرئيس للبلاد، حيث يبدو كما لو أنه يمضي في نسق تتابعي من العناد الخالي من أبعاد الامتلاء الذاتي والقيادي الذي عادةً ما يفرض على الرجل الأول الاتزان وعدم الانسياق خلف نصائح الأطواق التي تتغيا إثارة غبار الضغائن بينه وبين المؤسسات التي يفترض أن ترتبط بالرئيس سلطوياً وتنفيذياً باعتباره الرجل الأول في البلاد.

بين تهميش الحكومة وإدارتها

يخطئ الرئيس حين ينظر إلى الحكومة على أنها إدارة أخرى للوطن على طريقة الرأسين الحاكمين، وهو خطأ ينسحب على طرائق تعاطيه مع اداءاتها وصلاحيات رئيسها وسلطاته.

لا يجتهد الرئيس في تعاطيه مع الحكومة إلى المفاضلة بين خيارين أساسيين أولهما: ممكنات القيادة الرئاسية للحكومة نفسها، وثانيهما: الافتئات على صلاحياتها وتقويض قدرة رئيسها على ممارسة سلطاته الدستورية.

يبدي الرئيس هادي انحيازاً كلياً إلى الخيار الثاني في مسارات تعاطيه الراهن مع مختلف الأنماط والاداءات الحكومية وهو انحياز يتسبب في التغييب الإجباري لنظرية الإدارة المؤسسية للدولة بموازاة إنماء وتعزيز سلطات الأطواق والمقربين والقائمين بأفعال الإعانة الرئاسية من رجالات البلاط.

بوسع هادي مثلاً استبدال نظرية تحجيم سلطات الحكومة وتجميد صلاحيات رئيسها بسلوك مغاير ينطلق في اتجاهاته من منطلق "ممكنات القيادة الرئاسية للحكومة نفسها".

من صميم صلاحيات أي رئيس أن يقوم بتوجيه الحكومة وإدارتها بشتى الطرق والوسائل التي تحافظ على منهجية المأسسة في إدارة البلاد شريطة أن لا تتحول الحكومة إلى سكرتاريا تُنزع شخصيتها الاعتبارية كإدارة تنفيذية للدولة، غير أن الرئيس هادي لا يعمد إلى استخدام هذه الصلاحيات لتقويم ما يخاله عبثاً أو ترهلاً في الاداءات الحكومية، حيث يميل إلى تحجيم سلطات الحكومة والافتئات على صلاحيات رئيسها الأمر الذي يتسبب في نتيجتين، أولهما: تعزيز حضور نظرية الحاكم المطلق ومثالبها التي جرى تبيينها باستفاضة في آنف الأسطر، وثانيهما: تحويل الرئيس هادي إلى متحمل وحيد لأوزار وأخطاء الحكم دون وجود شركاء حقيقيين يساهمون في تحمل المسؤولية أمام الشعب عن أي إخفاقات رسمية أو فشل كبير.

نظرية الشراكة في اتخاذ القرار تعني بالمقابل الشراكة أيضاً في تحمل مسؤولية الإخفاق، والعكس يتجلى بوضوح مع النقيض إذ أن خفض نسبة المشاركة في اتخاذ القرار عبر الافتئات على الصلاحيات وتهميش السلطات وتغييب الشركاء وتحجيم المشورات يؤدي بالضرورة إلى بروز متحمل وحيد لأوزار الإخفاق أمام الشعب ألا وهو شخصية "المستأثر بالسلطات المطلقة" الذي غيب شركائه وحجم سلطاتهم وإفتأت على صلاحياتهم.

حين يفرح الحاكم المطلق بنشوة التحلل من موجبات الشراكة، عليه حينها أن يكون على أتم استعداد لتحمل أوزار المسؤولية دون شركاء، وهي مرحلة يصل فيها إلى حد عدم القدرة على تقديم كباش فداء أمام الشعب، فعندما يقتنع الناس كما اقتنعوا في عهد صالح بأن سلطات نجل الرئيس مثلاً تتجاوز المؤسسات الدستورية القائمة لن يكون بوسعه استرضاء غضب الجماهير عبر الإطاحة بأحد الوزراء كما كان يفعل صالح أحياناً لامتصاص الغضب الجماهيري، وبما أن التضحية بالمقربين ورجالات البلاط يبدو متعذراً أيضاً كنتاج لعدم شغلهم لمناصب رسمية واضحة "باستثناء ناصر عبدربه منصور هادي" وقيامهم بأدوار الإدارة على الطريقة الكواليسية بوصفهم رجالات ظل، فإن الحاكم المطلق في حالة كهذه يغدو متحملاً وحيداً لأوزار المسؤولية وهو ما يتسبب في إجراء خصميات واسعة لأرصدته الشعبية وبالتالي القبول بضربات عبثية لجماهيريته وتقويض ممكنات استدامته على كرسي الرئاسة.