عقلية الصراع والتصفيات في اليمن هي سلسلة أحقاد سياسية في التاريخ السياسي اليمني في مراحل متعددة منذ ثورة 62 وثورة67 وحدث قتل الرئيس إبراهيم الحمدي وحدث قتل الرئيس سالمين وأحداث 78 وأحداث 79 وأحداث المناطق الوسطى وأحداث 86 وأحداث 94 حروب صعدة من الأولى إلى السادسة في 2004 و أحداث 2011 وما لحق بها من أحداث إلى 2014 آخرها أحداث عمران ولن تتوقف الحروب والانتقام السياسي إلا بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ مشروع العدالة الانتقالية..

وعلى كل قوى الثأر السياسي والتي وقعت وشاركت في صياغة بنود مؤتمر الحوار الوطني ومنها نزع السلاح من جميع الأطراف أن تتخلى عن الأحقاد والتحريض الإعلامي وتنفذ ما وقعت عليه والتهرب من ذلك هو خداع للشعب وجريمة بحق الشعب الصابر على صراع الزعامات والتاريخ لن يرحم كل قائد في الدولة أو في الحزب أو الجماعة..

فالدولة هي المعنية بسحب السلاح عن الجميع تنفيذاً للفقرة رقم 20 من الحلول والضمانات والمعالجات والتي تنص على الآتي (نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها، وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد)..

أين تنفيذ هذه الفقرة, هل ستكون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حبراً على ورق!

تخلي الدولة عن مسؤوليتها لصالح طرف يسحب سلاح الآخر يعني الفوضى ومؤامرة على تدمير الوطن وانهيار سلمه الاجتماعي وتنفيذ مشروع التقسيم فيه وذلك هي الخيانة الوطنية العظمى.

إرهاب طاهر وإرهاب نجس.. هذا ما يحاول بعض الكتاب الزملاء الذين يقتلون وطنيتهم بالنظرة الضيقة والتعصب الأعمى والتقييم لما يدور في اليمن وخداع الشعب بذلك الإرهاب إرهاب كل جماعة وكل شيخ وكل قائد عسكري وزعيم حزب وتاجر سلاح وتاجر دماء ينتهكون حقوق المواطنة ويمارسون القتل وتجاوز قانون الدولة يعتبر إرهاباً بحق الوطن.. فالشعب اليمني مسلح سوف ينتهي الجميع والخاسر الأكبر هو الوطن والشعب الصابر حالته لم تعد تحتمل المكايدات والحروب والثأر السياسي ومصلحة الوطن أغلى وأسمى من الجميع والولاء الوطني فوق كل الولاءات الضيقة الحزبية والمذهبية والمناطقية والقبلية والجهوية والكارثة التي لم تحلها لجنة الهيكلة مازال تعدد الولاء قائم في المؤسسة العسكرية والأمنية وهذا خطر على اليمن واستقراره والمنطقة كلها ولن تكون دولة حديثة إلا بالولاء الوطني, تتحمل كل القوى المسؤولية الوطنية في إنقاذ الوطن من مصير كارثي في انهيار سلمه الاجتماعي وما تبقى من شكل الدولة وعليهم جميعا أن يشاركوا في بناء مشروع الدولة الحديثة للجميع فيها حقوق المواطنة وواجبات الوطنية.