مجلس وطني انتقالي مكون من 551 عضوا ( لا ينتخبه الشعب)، بل يشكل بقرار من " اللجنة الثورية " ، يختار مجلس رئاسة مكون من 5 أعضاء تصادق على إختيارهم " اللجنة الثورية " . وعلى أن تحدد اختصاصات وصلاحيات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره "اللجنة الثورية".

بمعنى أن المجلس الوطني، ومجلس الرئاسة، ومن ثم الحكومة، هيئات شكلية لا تملك من أمرها شيئا. فـ " اللجنة الثورية العليا " ، المختصة وحدها بـ " اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين " هي المرجعية العليا للسلطات .

هذا لا يصادر كل ضمانات، أساليب ، وآليات الممارسة الديمقراطية فحسب، بل ويرهن ، فوق ذلك ، مصير البلاد والعباد بيد لجنة ثورية عليا مجهولة الهوية، وإن أعلن أنها بقيادة شخص يدعى محمد علي الحوثي ، فهذا لا يغير من كونها " غامضة " وأن القائد المعلن هذا ليس سوى واجهة " بشرية " لقيادة أعلى تدعي "العصمة " وتتوهم أنها " كلية القدرة".

بتعبير آخر أن القرار السياسي سيؤول، أو بالأحرى أريد له أن يؤول، بدءا من الليلة، الى سلطة كهنوتية، لاهوتية، لا شأن لها بالناسوت، الا بوصفه لفظا يشير الى "الرعايا " وليس الى "المواطنين".

فالمواطنة شأن آخر، يقوم على أساس من الإقرار بحق المواطنين جميعا، بلا استثناء أو تمييز على أي أساس، في تقرير مصيرهم الجمعي، المتمثل باختيار شكل نظامهم السياسي، ومن يمثلهم في إدارة شأنهم العام، مجتمعا ودولة.

لا يمكن لأي "مواطن" حر، يحترم انسانيته، أن يقبل بهذا، بما في ذلك، بالطبع، أعضاء جماعة الحوثي والمناصرين لها، أو أن هذا هو المفترض بكل من يحترم ذاته وإنسانيته، على أية حال.

واضح أن "المرجعية العليا" لحركة "أنصار الله" تنسى، أو تتناسى، أن صعود حركتها وتصدرها، إنما جاء في سياق، وبفضل، ثورة شبابية شعبية سلمية عارمة، وتغفل أو تتغافل، مع الأسف، عن إدراك أن الثورة الشعبية السلمية هذه، لا تعترف، ولن تعترف، بأي مرجعية، عليا أو دنيا، مالم تكن مستمدة من الشعب، ومعبر عنها، بـ "الإرادة العامة" لمجموعه، وفق آليات ديمقراطية تعكس، حقا، الإرادة العامة تلك.