نريد دولة مواطنة لليمنيين، لا دولة محاصصات وطوائف.
الحوثية حركة طائفية، وأي حديث عن "شراكة" تبقيها في نفس الإطار، هو تكريس لتقسيم طائفي، يتوارى خلف فكرة تبدو ظاهريا مدفوعة بهاجس وطني، لكنها في الحقيقة خبيثة ولا تريد تفويت مشروع التقسيم الذي يعد للبلاد.

بعد إنهاء الحرب أعتقد أن أهم أولية هي بناء جيش وطني، من جميع المحافظات بلا تركيز واستحواذ لمنطقة أو طائفة أو جماعة، ومعالجة مشكلة " الجيش " الذي باع شرفه العسكري لحفنة لصوص طائفيين.
هذه هي اللبنة الأساسية لدولة اتحادية قوية ومتماسكة، بقوانين تتيح للجميع فرص متكافئة في التنافس على الوظيفة وعلى المقعد الانتخابي على حد سواء..

لا أحد يستطيع منع حركة سياسية من العمل، والشغل بأدوات السياسة، شريطة أن تقوم على أسس وطنية، ومنع الأسماء والشعارات الدينية.
أسوأ مفهوم يحاول، مجموعة من الحواة، إلهاء الناس به، حكاية "الشراكة" وبناء توازنات، وكأن الشراكة والتوازنات لا تتحقق إلا من خلال القوة وحصص الميليشيات..

تبنى مؤسسات دولة أولا، عسكرية وأمنية، تحتكر، استخدام السلاح والعنف المشروع، وظيفتها حماية البلاد وتنفيذ ما يقرره دستور مستفتى عليه، تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
بعدها لينصرف الجميع الى ميدان السياسة والصراع الانتخابي ومن يكسب صوت الشارع، يحكم البلد وفقا للتشريعات والتعاقدات الملزمة للجميع..

حكاية تلفيق البلاد ببناء "توازنات" سياسية تعكس أوزان قوة مسلحة، هي قنبلة موقوتة، وصيغة مفخخة ستنفجر حتما، كما انفجرت سابقاتها..
وهي في نفس الوقت تشجيع ،بصورة غير مباشرة، اللجوء الى العنف والقوة للحصول على امتيازات "الشراكة" المترتبة عن هذه الأداة..

هذه الطريقة هي ضرب لفكرة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة نفسها، فهي أصلا تبدو كمن توزع نفوذ ومراكز مسبقة، وقطع الطريق على الاقتراع العام في إختيار ممثلي الشعب وحكامه..
إذا أردنا دولة، فعلينا التعامل مع هذا الذي يتم إطلاقه عبر مسميات مختلفة و" مبادرات" تطبخها مراكز النفوذ، باعتباره وصفة قاتلة لحلمنا كيمنيين بدولة مواطنة، وعودة مجددا الى النقطة صفر.. الصفر باعتباره على ما يبدو الرقم المحبب للسياسيين اليمنيين وأدعياء " الشراكة "!
من صفحته على الفيس بوك