النوايا الصادقة التي أبدتها دول مجلس التعاون إزاء المبادرة الأميركية الجديدة التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بشأن الأزمة اليمنية، تؤكد من جديد الالتزام القوي لدول الخليج العربية بمنح الأولوية للحلول السلمية باعتبارها أفضل طريق يجنب الشعب اليمني المزيد من ويلات وأهوال الحرب.

ظلت دول الخليج العربية تؤكد، بأفعالها وأقوالها، وقوفها ومساندتها المطلقة للشعب اليمني في وضع حد لهذه الأزمة من خلال تأييدها للحكومة اليمنية الشرعية ودعمها لمشاورات الكويت والتي انتهت بتوقيع الوفد الحكومي على مشروع الاتفاق الأممي، الذي رفضه الانقلابيون الحوثيون والموالون للرئيس المخلوع/ علي عبد الله صالح. وها هي دول الخليج مرة أخرى، تدعم خريطة الطريق الجديدة، أملا في أن يسهم ذلك في وضع حد لـ"المأساة الإنسانية" التي يعاني منها الشعب اليمني بسبب الحرب التي أشعل الحوثيون وصالح نيرانها في البلاد.

لقد دلت التجارب، على أن الانقلابيين لا يأبهون لمعاناة الشعب اليمني، بل ظلوا يضعون العراقيل، أمام كل مسعى للخير والسلام وحقن الدماء في أرض اليمن، ولا يبدو من المؤشرات الصادرة حتى الآن، أن المبادرة الأخيرة التي طرحها كيري ووافقت عليها الحكومة الشرعية، ستحظى بمصير أفضل من سابقاتها، ما لم ير الانقلابيون أفعالاً على الأرض تجعلهم يعيدون قراءة حساباتهم من جديد.

إن دول التعاون والتحالف العربي، مطالبة بالحذر وقطع الطريق أمام أي محاولات من الانقلابيين لاستغلال هذه المبادرة بهدف المناورة وكسب المزيد من الوقت، فالطريق لتحقيق السلام، واضح ويبدأ بقبول الطرف الآخر، بالمرجعيات المعروفة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم /2216/، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.