ما يسمّى بالمجلس السياسي الأعلى المتمخض عن تحالف الانقلابيين في العاصمة صنعاء يمدد للقيادي في مليشيا الحوثي صالح الصماد ثمانية أشهر جديدة، دون أن يتمكن نائبه قاسم لبوزة المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع علي عبدالله صالح من تولي رئاسة المجلس كما كان يفترض.
المؤتمر الشعبي العام في صنعاء اعتبر هادي منتهية ولايته في 2014م وكان معارضا للتمديد لهادي بحجة إن ولاية هادي لسنتين بدأت في 2012م وتنتهي في 2014م، وعندما تم التمديد لهادي انقلب المؤتمر وتحالف مع شريكه الحوثي على هادي وأدخلوا البلاد في أتون الحرب الأهلية التي لم تتعافى منها حتى اليوم.
وعندما تشكل المجلس السياسي كأبرز وجوه التحالف بين الحوثي والمؤتمر كان الاتفاق على أن يكون الصماد رئيسا ممثلا للحوثي ونائبه لبوزة نائبا ويتبع حزب المؤتمر وتكون الرئاسة للمجلس دورية بينهما لمدة أربعة أشهر.
ومنذ تشكيل المجلس في أغسطس من العام 2016م تم التمديد لصالح الصماد ثلاث مرات متتالية دون أن يتمكن المؤتمر من تدوير رئاسة المجلس كما كان متفقا عليه، وظل الحوثي ممسكا برئاسة المجلس ولم يستطع المؤتمر حتى الاعتراض أو الاحتجاج بل يهز رِأسه بالموافقة مع كل تمديد.
فهل أصبحت الحوثية هي القوة المهيمنة على المشهد داخل المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، أم أن صالح يدفع بالحوثيين للواجهة ليتحملوا لاحقا وزر سياستهم.
استنادا لما يجري على الأرض فإن الترجيح الأول هو الواضح، في ظل تمكن الحوثية من الإمساك بقوة على مختلف مفاصل المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وحتى القبلية منها، وهو ما يحاول حزب المؤتمر الاستعاضة عنها في حالة الحشد التنظيمي لأعضاء الحزب داخل ذات المناطق التي يتواجد فيها الحوثيين، لإظهار نفسه شعبيا مقابل حالة القوة التي تحضر لدى الحوثية.
وربما كانت هناك ثمة تحديات تفرض نفسها على الطرفين للتماسك أكثر ومحاولة إخفاء حالة الغبن خصوصا لدى حزب المؤتمر الشعبي العام، ومن ذلك دعوة الشرعية لأعضاء مجلس النواب للانعقاد في عدن، وهو ما افزع طرفي الانقلاب ودفعهما للاجتماع برئيس مجلس النواب يحي الراعي ونوابه للتشاور، وخرج الاجتماع بتوصية تقضي بالاهتمام بأعضاء مجلس النواب تجاه ما أسموه الإغراءات المقدمة من قبل التحالف العربي لأعضاء المجلس للانشقاق عنهم والالتحاق ببرلمان عدن الذي يتهيآ للانعقاد في ظل ظروف صعبة للغاية.
من المؤكد أن المجلس لن يشهد أي تدوير في رئاسته، فقد فرضته ظروف الحرب التي فجرها الطرفان داخل اليمن، وكانت سببا في انطلاق الأعمال العسكرية للتحالف العربي في البلاد، وبالتالي فما دامت الحرب هي مبرر ولادة المجلس، فإنه سيظل كما ولد ما دامت الحرب قائمة.
وحتى اللحظة يكون طرفا الانقلاب قد فشلا في تقديم نموذج ايجابي يبرهن حالة الانسجام بينهما، وقدرتهما على التفاهم، خاصة مع بقاء ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" في مكانها دون أي تغيير وهي التي جاء المجلس ليعمل على حلها وتقليص هيمنتها على مؤسسات الدولة.
وفي جردة حساب لما قدمه المجلس منذ تشكيله تبدو مليشيا الحوثي هي الرابح الأكبر أكثر من حليفها "صالح" وحزبه، فغالبية القرارات التي أصدرتها تصب في مصلحة الجماعة خاصة في الجانب العسكري والأمني، وفشل حزب المؤتمر على الأقل في المحافظة على بعض مظاهر الدولة كما كانت عليه خاصة في الجانب التعليمي والعمليات المستمرة لتغيير المناهج بما يخدم توجه الحوثية الطائفي.
يبدو صالح مرغما على التعامل مع الحوثية واستمرار تمكينها من السيطرة التامة عبر أطر حزب المؤتمر التنظيمية وكتلته النيابية في البرلمان، وأغلبيته المريحة في المجالس المحلية، وشبكة تحالفاته القبلية التي هدتها الحوثية، وبات أغلبها في خانة الحوثيين وتعمل لصالحها، سواء من خلال الإغراءات أو تحت التهديد وممارسة الإرهاب.
