أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن عن قائمة تضم 40 قيادياً من جماعة الحوثي في اليمن، اتهمهم التحالف بالولاء لإيران واستهداف المملكة العربية السعودية وأمنها الداخلي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق الجماعة الحوثية لصاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد بالرياض.
من خلال القائمة يتضح أن الشخصيات المدرجة هي من القيادات العسكرية والسياسية والميدانية لجماعة الحوثي، وتلك التي تنحدر من عائلة عبدالملك الحوثي، والبيوت السلالية الأخرى التي تعمل مع جماعة الحوثي.
خلت القائمة من ناطق الجماعة الحوثية ورئيس مجلسها السياسي محمد عبدالسلام، والذي مثل جماعته في المفاوضات السياسية بمحطاتها الثلاث بسويسرا والكويت، وحضر مفاوضات مع الجانب السعودي في ظهران الجنوب، بينما لوحظ في الكشف عدم وجود أي أسماء من الشخصيات العسكرية التابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، رغم إدراج صالح في العقوبات الأممية مع نجله وزعيم الحوثيين وشقيقه، إضافة لابوعلي الحاكم القيادي في جماعة الحوثي.
ليس من المستبعد أن تكون عملية تجنيب المخلوع صالح بمثابة خطوة تطمينية له ولحزبه في صنعاء، فالقائمة نفسها توحي بأن إعدادها من داخل اليمن، حيث يعرف شريكا الانقلاب نفسيهما بشكل واضح، وكل طرف منهما يعرف قيادات الطرف الثاني والشخصيات المؤثرة ومكامن القوة ونقاط الضعف.
ولهذا قد تشكل القائمة فرصة لجماعة الحوثي في إعلان النقمة والحرب على صالح وقيادات حزب المؤتمر في صنعاء سواء السياسية أو الميدانية أو العسكرية، إذ أن إعلان القائمة جاء في وقت تشهد فيه العلاقة بين الطرفين تدهورا مستمرا.
وبهذه القائمة تكون الحرب على جماعة الحوثي قد انتقلت من طور محاربتها كجماعة الى استهدافها كشخصيات، لكن التساؤل يبقى حول إمكانية تحقيق ذلك في ضوء تمركز الحوثيين داخل المحافظات التي يسيطرون عليها، وفشل التحالف العربي في السابق باستهدافهم طوال الثلاث سنوات الماضية.
فجماعة الحوثي هي التي تسيطر على الأرض، ولا توجد سلطة أخرى يمكن أن تتولى هذا الأمر، خاصة مع القبضة الأمنية التي تحكم بها الجماعة المشهد في اليمن، وتعاملها الصارم من تختلف معهم داخليا.
من شأن هذه القائمة أن تفتح هذه التطورات الباب أمام تصعيد قادم، كما أنها ستؤثر على مستوى المفاوضات السياسية التي دعا لها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ مؤخرا، وستخلق مزيد من التعقيدات التي قد تمنع العودة مرة أخرى للمفاوضات.
ولا يستبعد أن تخلق اصطفافا واسعا لدى المليشيا، فخلف كل اسم من الأسماء الأربعين عشرات الأسماء الأخرى التي تعمل في نطاق الجماعة داخل المدن التي تسيطر عليها.
والملفت أن هذه القائمة صدرت من التحالف العربي، ولم يظهر أي موقف للحكومة الشرعية حتى الآن، ما يعني ان المعركة لازالت تنطلق من مخاوف على أمن السعودية، أكثر من كونها حربا لاستعادة الشرعية وإنقاذ اليمن كما يقول التحالف العربي.
وجاءت تحركات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين بالتزامن مع تصعيد سعودي ضد حزب الله اللبناني، والتي توجت بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية/ سعد الحريري استقالته من رئيس الحكومة من العاصمة السعودية الرياض، وهو ما اعتبره الأمين العام لحزب الله إملاءات سعودية بهدف خلق الفوضى في لبنان.
كما يأتي الإعلان عن القائمة في ظل وضع مضطرب تشهده المملكة العربية السعودية، بعد عملية الاعتقالات التي طالت 11 أميرا ومسئولا بتهم الفساد، ووضعهم تحت القامة الجبرية.
وفق التطورات التي تشهدها السعودية فلا يستبعد أيضا أن تكون هذه القائمة جزءا من تحسين سمعة ولي العهد السعودي الأمير/ محمد بن سلمان أمام دولته، وهو الشخص الذي ارتبطت حرب اليمن بشخصه منذ اندلاعها مطلع العام 2015م.
اليوم لدينا في اليمن العديد من القوائم دون سلطة حقيقية تتخذ اللازم، فهناك قائمة باسم الإرهاب وقائمة للحوثيين وقائمة أممية لمعرقلي السلام، ولتطويق جماعة الحوثي يفترض دعم الحكومة الشرعية داخل اليمن وتمكينها من النصر لتتولى هذه المهمة التي تستلزم قوة ميدانية داخل اليمن.
تشير الأحداث في مجملها إلى أن الملف اليمني يحتاج أكثر من أي وقت مضى الى حسم سريع سواء عسكري او سياسي، ودون ذلك سنظل في دائرة فوضى مفتوحة، فالمشهد اليمني يزداد تعقيدا، فإضافة للوضع في الجنوب وبقاء الحوثيين في الشمال وتراخي العمليات العسكرية هناك أيضا أداء متواضع للحكومة، جعلها في أضعف حال كما هو الوضع في عدن.
وفي المجمل فقائمة الـ40 برهنت وأكدت أن الحرب التي تشهدها اليمن، أخذت الطابع المحلي كحرب بين انقلاب وشرعية، لكنها في حقيقتها ليست سوى صراع اقليمي بين المملكة العربية السعودية ودولة إيران.
