رارات الحكومة السعودية لتوطين الوظائف المهمة في المراكز التجارية والمولات المغلقة وسعودة العديد من المهن كبائعي الجوالات وغيرها، وزيادة الرسوم (المقابل المالي للمرافقين) والتي بدأت تجري على مراحل مختلفة ويأتي على رأس القرارات تلك المتعلقة بزيادة رسوم المرافقين والتابعين التي تبدأ من 100 ريال للمرافق في السنة الأولى (2018) و200 ريال للسنة الثانية 2019 والسنة الثالثة 2020 تصل إلى 400 ريال للفرد إضافة إلى زيادة تجديد رخص العمل الإقامة للعمال.

تجري عملية تطبيق القرارات على قدم وساق لتستهدف المغتربين المقيمين نظاميا أو حتى أولئك الذين يعملون بطريقة شبه دائمة (تعاقدية أو عمالة مؤقتة) وتقول الحكومة السعودية إن القرارات تهدف إلى:  

-توطين الوظائف (ومعناه) إحلال الكادر السعودي بدلا عن الكادر الأجنبي على مراحل مختلفة. 

-السعي نحو سياسة تقليل تدفق الكادر الأجنبي إلى السوق السعودي وهو ما يصفه خبراء الاقتصاد السعودي ( باحتلال السوق السعودي من قبل العمالة الأجنبية).

-توظيف المواطنين السعوديين حيث تعاني المملكة من بطالة نسبتها تقترب من 13 % وعدد العاطلين عن العمل تقترب من 700 ألف.  

-السيطرة على نزيف النقد الأجنبي المتمثل بالتحويلات المالية إلى الخارج.

وغير ذلك الكثير من الأسباب التي تقول الحكومة السعودية إنها مضطرة لتنفيذ سياستها المتعلقة بتنظيم سوق العمالة.

والمقيم اليمني يأتي على رأس تلك العمالة المتأثرة بالقرارات، حيث تعيش اليمن وضعاً صعباً وكارثياً ربما لم يصل إلى ما وصل إليه اليوم. 

حيث تأتي العمالة اليمنية بالمرتبة السادسة بعد الهند وباكستان وبنجلاديش ومصر والفلبين على التوالي بنسبة وقدرها 5.7 بالمائة من إجمالي العمالة الأجنبية العاملة بالسعودية وبعدد تقريبي يقترب من مليون وثمانمائة ألف عامل يقومون بتحويل ما يربو عن 3 مليارات دولار سنوياً يعولون من خلالها ما يزيد عن 10 ملايين نسمة باليمن.

ولوضع اليمن الاستثنائي، كون الحرب بلغت العام الثالث وعلى وشك الدخول للعام الرابع والمزيد من المعاناة والفاقة سيدة الموقف وتسرب الأطفال من المدارس وتشرد الكثير من المواطنين من منازلهم كل ذلك يحتم على الرئيس/ عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية، التحرك الجاد والمسئول لدى الحكومة السعودية لاستثناء العمال اليمنيين من تلك القرارات، كون اليمنيين شريكا مهما ورئيسيا في مواجهة أذرع إيران بالمنطقة وحائط الصد الأول أمام استهداف الحرمين ومن هنا فعودة العمالة إلى اليمن تمس صميم الأمن القومي الخليجي والعربي، كون الجوع لا أحد يستطيع التنبؤ بمآلاته وهو بالطبع سيقود إلى نتائج عكسية على تحركات استعادة الشرعية وتصب في صالح الانقلابيين بالمدى المتوسط والبعيد. 

من واجب الجوار والأخوة الوقوف مع اليمنيين بمحنتهم تلك والأيام دول، حيث كان للجمهورية اليمنية سوابق كثيرة في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء بالمملكة وغيرها من الدول العربية، حيث كانت العربية السعيدة (اليمن) تمد خيراتها المتمثلة من غلات الحبوب وعوائد الزكوات وغيرها من اليمن إلى مكة والمدينة، حيث كانت اليمن مستقرة وهذه من تقلبات الأيام والسنين التي لا تستمر.