أسست الإمارات مليشيات خارج الشرعية وعملت على تمزيقها في مسميات مختلفة، فهؤلاء حراس الجمهورية وتلك الألوية التهامية وأولئك ألوية العمالقة، ثم دفعت بهم إلى تحرير الساحل الممتد حتى ميناء الحديدة، ثم قالت لهم ومعها السعودية ومن ورائها أمريكا وبريطانيا توقفوا، وجاءوا بالشرعية لتوقيع اتفاق ستوكهولم، كي تعطي مشروعية لوقف تحرير الحديدة .
بالأمس وجدت الإمارات والسعودية نفسيهما في مأزق، فالأولى محتلة لمنشأة بلحاف الغازية التي تدر على خزينة الدولة ما يزيد عن ٢٠ مليار دولار في السنة، والثانية ضامنة عليها لمغادرتها بعد مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، بسبب مطالبة السلطة المحلية في شبوة مغادرة المنشأة، ولما كان الوقت يقترب من نهاية المهلة طلبت الإمارات بعلم من السعودية من القوات المشتركة إخلاء مواقعها للحوثي بطريقة تحدث صدمة ورعب حتى يتم تأجيل الانسحاب من شبوة .
وفي هذا السياق يزخر تاريخ الحرب بشكاوى الذين تخل عنهم التحالف، سواء في حجور أو نهم أو الجوف أو البيضاء أو جبهة العود في إب أو أي مكان وجدت فيه الشرعية المشتتة، والارتباك الحاصل في المشهد هو مزيج من مصالح السعودية والإمارات والمدافعون عن سياساتهما الذين دأبوا على الدفاع عنهما وتبرير كل الأخطاء .
يسبغ سوء الفهم الشعبي والإعلامي حول دور طارق صالح في الانسحاب، وقد استعر نقاشا حوله ما بين مخون له وبين مبرر لانسحابه واعتبار ذلك الانسحاب نصرا مؤزرا، ويغفل هؤلاء بأن طارق نشأ خارج الشرعية وأن الشرعية صادرت دول الرباعية قرارها، أو هي تخلت عن هذا القرار، وبالتالي فالذي يسير القرارات هو التحالف .
عودا على بدء السعودية تقوم بدور طبيب التخدير والإمارات بدور الطبيب الذي يجري العملية الجراحية، تحاول السعودية أن تظهر أنها لا تتوافق مع السياسة الإماراتية في اليمن، لكنها هي التي تشرعن لها كل ممارساتها التخريبية، فبعد الانسحابات التي ظهرت مفاجئة سيتم الدفع ببعض القوات إلى العودة لتحرير بعض المواقع لقتل أكبر عدد من اليمنيين .
وماذا بعد، سيتم نقل القوات المشتركة إلى شبوة والبيضاء والجوف، كما ورد في بيان هذه القوات الذي قال، بأن هناك جبهات أكثر أهمية وبعيدة عن الاتفاقيات، ولن تكون صنعاء هي المبتدأ والمنتهى، لأنها ليست هدف التحرير، بالرغم من وجود القرارات الدولية التي تجيز لأي قوة التحرك صوبها لتنفيذ هذه القرارات وإسقاط الانقلاب .
يجب مناقشة ما جرى في الحديدة في إطار كلي وليس جزئي، بمعنى يجب أن نحاسب القوات المشتركة وفق القرارات التي ستتخذها الشرعية ويتخذها مجلس النواب والحكومة، إما إذا لم يصدر شيئا عن هذه الجهات، فمعنى ذلك أننا نبحث عن حل مشكلتنا في غير محلها ولن نجني من ذلك سوى مزيد من الكراهية لبعضنا البعض، بينما قرارنا يظل مختطفا بعيدا عنا ، وسنظل حطبا لمعارك السعودية والإمارات وإيران .
