خلال سبع سنوات من الحرب منحت السعودية والإمارات كل الأدوات السياسية لتنفيذ القرار 2216 , الذي نص على إسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية، لكن بعد مرور كل هذا الوقت تبين أن كل ذلك كان ضربا من الكذب وكانت النتيجة أعداد ضخمة من الضحايا والتدمير الممنهج، لقد كذبوا علينا بأنهم يدعمون الدولة في اليمن، بينما الحقيقة الماثلة أمامنا هي مساعدة الانقلاب على البقاء في صنعاء وتعزيزه بانقلاب آخر في عدن .

يمكن القول إننا أمام تحالف أنشئ على الكذب ويستمد بقاؤه من الكذب، فمن دون أن نبحث عن أمثلة ، فعلينا فقط استعادة كل التصريحات التي تتحدث عن الانتصارات منذ بداية الحرب وحتى اليوم ، سيتأكد لنا حجم الكذب والخداع والابتزاز ، بينما الانقلابيون يتمددون شمالا وجنوبا وآلة الحرب تحصد أرواح اليمنيين وتبقي على الانقلابيين .

وعلى الرغم من تسليم الشرعية مقاليد الأمور للتحالف، لكن ذلك كان بلا جدوى، لأن أهداف التحالف ليس دعم الشرعية، بل دعم الانقلاب وحمايته ، كما حدث في ستوكهولم لحماية مليشيا الحوثي من السقوط أو كما حدث في الرياض لحماية مليشيا الانتقالي من السقوط أيضا ، يمكن الاتفاق مع القول ، إن السياسة مفهوم قذر ، لكن ليس إلى هذا الحد ، فهذا السلوك التدميري لا ينافي العلاقات الدولية وحسب ، بل ينافي المعايير الدولية في رسم العلاقات بين الدول .

وهنا أوجه الخطاب إلى قيادات الشرعية وأقول لهم إن إرضاء السعودية والإمارات كان خطأ فادحا كلف اليمن وشرعيتها وشعبها الكثير، فقد استمرأت هذه الدول ابتزاز الشرعية بطريقة وقحة، وساعدت على بقاء مليشيا الحوثي كل هذه السنوات لتتحول إلى خطر دائم على الدولة اليمنية .

لم يعد أمام الشرعية أن تسكت على هذه الأخطاء، لأن ذلك سيكون عملا غير مسؤول على الإطلاق، فإدارة السعودية والإمارات للحرب في المحافظات الجنوبية واحتلال الجزر يؤكد بأن ما يجري لا علاقة له باستعادة الدولة اليمنية، بل يمثل تهديدا مباشرا لوجود الدولة، فهل احتلال جزيرة سقطرى يعد جزءا من دعم الشرعية في إسقاط الانقلاب؟

حان الوقت لأن تستعيد الشرعية زمام المبادرة وأن تدعو إلى مؤتمر جامع يضم دول الرباعية والأحزاب والقوى السياسية اليمنية والخروج 

بمواقف موحدة تحدد خيارات السلام والاستقرار في اليمن من منطلق وحدة وسلامة الأراضي اليمنية واحترام سيادتها، فلا يمكن أن تعود الشرعية ولن يتحقق السلام أو الاستقرار في ظل وجود مليشيات مسلحة ومحمية من قبل دول الرباعية نفسها، وسكوت الشرعية بكامل مؤسساتها، الرئاسة والبرلمان والحكومة والأحزاب السياسية سيدخل الجميع في خانة الخيانة الوطنية .