اعتمد مجلس الأمن أمس الاثنين القرار 2624, (2022)، تحت البند السابع واعتبر جماعة الحوثي جماعة إرهابية وأدرجها على قائمة العقوبات وحضر السلاح عليها، وقد صوتت على القرار جميع الدول دائمة العضوية، وسرد القرار أسباب التصنيف، منها الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستخدام الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والهجمات التي تنفذها عبر الحدود .

هذا القرار يخص مليشيا الحوثي بشكل مباشر، ويخص القيادات المؤتمرية التي انفصلت عن انتفاضة الثاني من ديسمبر، أبو رأس ومن معه، بوصفهم شرعنوا وبرروا لهذه المليشيا الإرهاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعاونوا معها وجندوا لصالحها وسوغوا لها الأفعال الإرهابية وقدموا لها التغطية الإعلامية والتحليلات التي تحقق أهداف الأعمال الإرهابية، لهذا يجب على قواعد المؤتمر أن تتبرأ من هذه القيادات المتورطة بالإرهاب، حتى لا تحسب على الحزب .

هذا القرار يخدم الشرعية من ناحية، ويضرها من ناحية أخرى، يخدمها أن المجتمع الدولي من اليوم وصاعدا سيتعامل مع الحوثيين كجماعة إرهابية وليس كسلطة أمر واقع، ولهذا السبب لا يمكن للعالم أن يتماهى مع جماعة إرهابية تسببت في حرب أدت إلى مجاعة ثلثي سكان اليمن، وهذا يستدعي من الشرعية تشكيل فريق سياسي حقوقي للتحرك إقليميا ودوليا للضغط على الدول والمنظمات بتفعيل القرار ومنع التعامل مع أي جهة تتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية .

أما الضرر الذي يقع على الشرعية من هذا القرار، وأعتقد أنه تم تمريره داخل القرار بخبث من قبل دولة ما، فيتمثل بالإشارة إلى المضي قدما في الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة والتي تشمل تمثيلا لا حصرا الحكومة اليمنية، بمعنى أن الشرعية هنا لم تعد الطرف الرئيسي في العملية السياسية، بل طرفا من بين أطراف متعددة، ولعل ما يجري التحضير له في الرياض يعد جزءا من ذلك .

خلاصة القول إن الشرعية أمام فرصة أخيرة للبقاء ، إما أن تستثمرها وتبقي على اليمن حاضرة في أروقة المنظمات الدولية ، وإما أن تضيعها ، فإذا أرادت الإبقاء على الشرعية الدستورية ، فعليها تشكيل فريق سياسي حقوقي ينقل للعالم خطر هذه الجماعة الإرهابية التي ذهبت باليمن بعيدا عن محيطها العربي وحولته إلى بلد يعاني الفقر والتخلف وحولته إلى بؤرة إرهابية ، كما يجب على الشرعية أن تفعل الدور الدبلوماسي وتتخلص من كثير من ديدان الاسكارس التي تملأ أمعاء السفارات ، وإن لم تفعل ذلك ، فإن انعكاسات القرار سترتد عليها قبل أن ترتد على الحوثيين .