تبدو الولايات المتحدة مهتمة بشكل لافت في قضية التهديدات البيئية التي يمثلها الانهيار المحتمل لخزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى الذي مثل خلال العقود الماضية ميناء التصدير الرئيس لليمن على البحر الأحمر للنفط المستخرج من حقل صافر في محافظة مأرب .

أكثر من مليون ومائة ألف برميل من النفط محتجزة داخل النصة العائمة والمتهالكة والتي تحول إنقاذها من انهيار محتمل إلى مسار تفاوضي كان الطرف الرئيس فيه الحوثيون ومن الجانب الآخر الأمم المتحدة مع تحرك خاص بريطاني وهولندي وأخيراً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية .

في مارس/ آذار الماضي نجحت الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق يقضي بتفريغ الخزان إلى سفن نقل نفطية، دون وضوح حول مصير الكمية المحتجزة من النفط في الخزان، سوى ما تعهدت به الأمم المتحدة بتشييد ميناء بديل للتصدير في ذات المنطقة .

هناك جدلٌ حول التكلفة المبالغ فيها لتفريغ الخزان النفطي المتهالك، والتي تصل إلى نحو 140 مليون دولار، في ظل تعهدات بتأمين نصف المبلغ عبر مؤتمر مانحين نظمته هولندا، لكن هذه التعهدات لم تخصص بعد كامل المبلغ حتى الآن .

الإعلان الأمريكي بتقديم 10 مليون دولار لدعم الخطة جاء متأخراً بالنظر إلى السيناريو الذي تتبناه الأمم المتحدة وتروج له الدوائر الغربية ويحذر من كارثة بيئية قد تكلف العالم مليارات الدولارات، في وقت تتوقع فيه الخطة الأممية بأن تستغرق عملية تفريغ الخزان نحو سنة وثمانية أشهر .

لا يبدو أن خطة الحل ستمضي وفق ما قررته الأمم المتحدة، أولاً لأن المبالغ المنتظرة لدعم الخطة لم تكتمل وثانياً لأن العملية لم تبدأ كما كان متوقعاً أوائل هذا الشهر، ولأن التكلفة مبالغ فيها، فإن ذلك قد يدعو إلى التساؤل عما إذا كان جزء من هذا المبلغ سوف يذهب مباشرة كرشوة للحوثيين .

وعلى الرغم من أولوية مواجهة المخاطر البيئية المحتملة جراء تهالك الخزان النفطي العائم الذي يقع على بعد نحو خمسة كيلو مترات من شاطئ رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، إلا أن تحويله إلى مسار تفاوضي مستقل، لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لمكافأة الطرف الإنقلابي، الذي يحول دون مباشرة الأمم المتحدة في معالجة الوضع الكارثي غير القابل للمساومة .

لقد تصدت الأمم المتحدة والقوى الدولية لهذه القضية وسط صخب من التصريحات المخيفة حول مصير الخزان والتداعيات الخطيرة لانفجاره، دون أن يكون للحكومة الشرعية دور يذكر، وهذا يعني أن الخزان مثله مثل مدينة الحديدة والموانئ على ساحل البحر الأحمر يتم التعامل معه كغنيمة حرب، يتصرف بها الحوثيون ويعززون من خلالها سلطة الأمر الواقع .

حينما يتعلق الأمر باليمن فإن القوى الغربية تتحول إلى حمائم سلام وتدفع بقوة باتجاه مكافأة المجرمين والقتلة والانقلابيين، وترمي بكل ثقلها حتى لا تصبح الحرب سبيلاً مشروعاً لاستعادة الدولة والديمقراطية والكرامة الوطنية .

لا يتردد الغرب في خوض معركة مباشرة ضد روسيا في أوكرانيا، ولا أحد من الساسة الغربيين يتحدث عن السلام الذي يكافئ المعتدي كما يحدث في اليمن .

السلاح فقط هو الذي يتفاوض به الغربيون لوقف الحرب الروسية في أوكرانيا، لضمان هزيمة منشودة لروسيا في هذه الحرب، متوسلين قوة القانون الدولي في هذا الامر والذي يحفظ لأوكرانيا حقها في الدفاع عن نفسها .

في اليمن يجري تجريد السلطة الوطنية وعموم الشعب اليمني من حقوقهما في هزيمة الانقلابيين والمتمردين، ولأسباب أيدولوجية هناك مساعي مكشوفة لتمكين الجماعات الطائفية ومشاريعها الخطيرة على وحدة اليمن وسلامة دولتها، عبر توسل هذه الذرائع التي تصرف الاهتمام عن جذر المشكلة والمتمثل في بقاء الانقلابيين والحيلولة دون هزيمتهم عسكرياً .