يتساءل المواطن اليمني، لماذا يتم العبث بقطاع الاتصالات بهذه الطريقة، ولماذا يصمت مجلس النواب والأحزاب السياسية عن قطاع يأتي كثاني إيراد بعد النفط ، ولماذا تحرم الدولة من حقها في استثمار هذا القطاع أسوة بما هو حادث في كل البلدان العربية والأجنبية ، ولماذا هذا الصمت المخزي أمام حكومة تضيع عشرات المليارات من الدولارات التي تهدرها من ثروات اليمن . 

تقوم الدنيا ولا تقعد في بعض الدول التي تقوم حكوماتها بتجديد رخص الهواتف المحمولة لشركات الاتصالات دون أن تدفع هذه الشركات ما عليها من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة ، ونجد برلمانات هذه الدول تعترض بشدة وتطالب بدفع الديون وعدم استغلال مقدرات الدولة ، ونحن أمام رئيس حكومة يسمح للشركات بالعمل بدون تراخيص وبدون تسديد الديون التي عليها ، ونحن هنا لسنا أمام فساد فحسب ، بل أمام تواطؤ مع مليشيا الحوثي التي تقوم بتحصيل هذه المليارات لصالحها ، إضافة إلى تحكمها بمعلومات الدولة والمواطنين على حد سواء . 

كنا بالأمس نشكو رئيس الحكومة بأنه تنازل عن ديون الدولة لصالح هذه المليشيا، لنتفاجأ بأن الأمر أكبر وأبعد من ذلك ، حيث يقيم رئيس الحكومة علاقات سرية مع هذه المليشيا الانقلابية عن طريق رجل الأعمال سعيد بامشموس الذي انتزع موافقة من معين بالسماح لشركة اتصالات جديدة لصالح الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام وجهات عمانية وبدون أي مقابل للدولة اليمنية التي تصل إلى مليارات ، كما قلنا في مقال سابق . 

تتعرض وزارة الاتصالات اليمنية لاختراقات سياسية وأمنية في مختلف مؤسساتها وهيئاتها وسط صمت من مجلس النواب ومن قيادات الأحزاب السياسية وتكتم إعلامي والمواطن هو الضحية ليس بكونه يخسر من إهدار المال العام من هذه السرقات ، بل بالإضافة إلى ذلك هو الذي يتحمل التكاليف الباهظة التي تفرضها شركات الاتصالات دون أن يحصل على خدمة بالمواصفات العالمية . 

ولست بحاجة إلى التأكيد بأن رئيس الحكومة قد ارتكب العديد من المخالفات القانونية ، فقد أهدر حقوق الدولة من الديون المترتبة على هذه الشركات والتي تقدر ب 15 مليار دولار وتجاوز قانون بيع ممتلكات الدولة وتأجيرها وخالف القوانين النافذة الخاصة بالعقود الحكومية ، فضلا عن منحه توجيهات بإنشاء شركات جديدة ، كل ذلك في ظل صمت البرلمان وصمت أعضائه الذين كانوا يصمون آذان المواطن بالزعيق واليوم يبدو أنهم آمنوا بمقولة ، لا صوت يعلو فوق صوت واهب النعم . 

يقول خبراء اقتصاديون إن تسديد شركات الاتصالات للديون المترتبة عليها، سينعكس إيجابا على اقتصاد البلد ، فهذه الديون تعادل ١٠ أضعاف الوديعة التي أعلنت عنها السعودية ، إضافة إلى أن فتح باب المنافسة للشركات الجديدة سيوفر لخزينة الدولة ما يغطي ميزانيتها ، لكن كل ذلك يذهب عمولات إلى حساب رئيس الحكومة عن طريق وليد العباسي المتخصص بعقد الصفقات وبهذه الطريقة من ممارسة الفساد يكون معين عبد الملك الوحيد من بين رؤساء الحكومات الذين يسرقون في وضوح النهار .