تعد اليمن من بين أكثر الدول تضررًا من الفساد وتهريب الأموال العامة إلى الخارج أو استغلالها في بناء عقارات وتحويلها إلى أرصدة في الداخل أو الخارج ، ومن هنا أدعو رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن يصدر قرارًا بتشكيل هيئة مهمتها المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج أو الموجودة في الداخل .
في عام ٢٠١٢، تم الإعلان عن الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، أشهرها برلمانيون ومحامون ومنظمات مدنية وأكاديميون، لكنها سرعان ما اختفت كون هذه المبادرة كانت تستهدف الرئيس السابق علي عبدالله صالح ولم يكن الهدف منها استرداد الأموال المنهوبة بقدر ما كان المستهدف صالح في ذلك الوقت، وأنا هنا أدعو تلك الجهات إلى تشكيل هيئة حقيقية تعمل على الكشف عن أموال البترول والغاز والجبايات المحلية من الضرائب والجمارك وأين ذهبت وكيف أنفقت .
يجب تشكيل هذه الهيئة بأسرع وقت ممكن أسوة بعدد من البلدان التي سلكت هذا الطريق وأن تقوم بصرف الأموال المستردة على تحسين وضع الناس اقتصاديا وبناء الخدمات العامة، هذه الأموال المنهوبة موجودة في الدول العربية وتحديدا مصر والإمارات والسعودية ولبنان والأردن وكذلك في تركيا وألمانيا وأثيوبيا على هيئة عقارات وشركات وأسهم وحسابات بنكية .
وبناء على ذلك يجب التعاقد مع شركة دولية استشارية في مجال المحاسبة تقوم بعملية التعقب ومراجعة قيود الصرف والتحصيل الضريبي والجمركي في كل المنافذ التي تخضع لهذا التحصيل، بالإضافة إلى مراجعة قيود الصرف والميزانية لدى الحكومة وجميع المشاريع التي ادعى التحالف أنه أنجزها ضمن خطة الإعمار في اليمن .
كانت مخرجات الحوار الوطني قد طالبت باستعادة الأموال المنهوبة
وها نحن نذكر بهذه المخرجات ونطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن يصدر قرارا وعلى وجه السرعة بتشكيل هيئة وطنية مهمتها تتبع الأموال المنهوبة في الداخل والخارج وتتبع المصارف والعقارات سواء التي باسم سارقيها أو باسم أقربائهم ومحاسبة المدانين بدفع تعويض الضرر الذي ألحقه بالمال العام ، فالأموال المنهوبة تقدر بأكثر من ١٠٠ مليار دولار وهي تشكل كنزا ثمينا يحل مشاكل اليمن الاقتصادية .
