توقف إيرادات الحكومة سيدفع بالأوضاع في المحافظات المحررة للانفجار .. الخدمات تتجه للتوقف .. كهرباء .. مياه .. خدمات صحية وطبية..

من المسؤول عن ذلك؟!! ..

 إذا ذهبنا وحمّلنا مجلس القيادة والحكومة, يرد البعض أنتم تحملون من لا يملكون القرار !!.. وإذا ذهبنا لتحميل المسؤولية التحالف والشقيقة السعودية, تتصاعد الانتقادات أنتم ناكري معروف!!.. ويسارع أعضاء الحكومة وأبواقهم لرفع الأصوات «شكراً للشقيقة على ما قدمته وتقدمه»..

إذاً من يتحمل مسؤولية وقف تصدير النفط وسرقة إيرادات الحكومة في المحافظات المحررة من قِبل مليشيا الانتقالي.. خاصة ميناء المنطقة الحرة، الذي مازال تحت سيطرة شلال شايع؟!!..

من الذي يتحمل انهيار الخدمات وانهيار العملة؟.. من المسؤول؟!.

 أجيبوا ..

ذات التفاهمات العسكرية التي تمت بين الشقيقة ومليشيا الحوثي ضد الجيش الوطني بدءاً بإيقاف الجيش عن التقدم نحو صنعاء وانتهاءً بالانسحاب التكتيكي من وسط الحديدة .. ذات التفاهمات تتم على المسار الاقتصادي لإسقاط ما تبقى من شكل دولة في المحافظات المحررة .. نعم إسقاط ما تبقى من الشرعية اقتصاديا .. لا تهتم الشقيقة ولا الحكومة ولا العميقين أصحاب شعار «شكراً للشقيقة» .. اتساع رقعة الموت جوعًا في أوساط الشعب .. نعم الموت جوعاً، لأن الفقر أصبح هو الشائع دون استثناء في الداخل.. باستثناء قيادات المليشيات ومجالسهم السياسية شمالاً وجنوباً ومعهم قيادات الشرعية في الخارج .

انهيار خدمات .. واتساع رقعة الموت جوعاً .. هذه أسلحة التحالف ومليشيا الحوثي لمواجهة القوى الوطنية .. وبتواطؤ المجلس القيادي والحكومة والنخب السياسية .. ستعود أزمة وقف الرواتب لتتصدر المشهد في اليمن شمالاً وجنوباً .. ومقابل ذلك كله لن نجد تحركاً لمجلس القيادة والحكومة والأحزاب.. سوى التوجه للشقيقة ومناشدتها لتجود على الحكومة بكم مائة مليون من المنح التي سبق الإعلان عن تقديمها لليمن، ومناشدة المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي لوقف حربها الاقتصادية .. ذلك كل ما يمكن للحكومة تقديمه أمام مشهد يقود شعباً بأكمله نحو الموت جوعاً .. توصف وفقا للقانون الدولي جريمة حرب تتحمل مسؤوليتها الشقيقة السعودية ومليشيات إيران الحوثية ..

من يجرؤ ويقول الحقيقة ؟ من يجرؤ ليقول لا لهذا الامتهان.. لا لهذا الذل والإذلال..؟! من يجرؤ ؟ من ؟

 اسمعونا أصواتكم أيها الأموات ضميراً وأخلاقاً .. والله المستعان والله المستعان.