في اليمن ظلت السلطة، في معظم الأحيان، تدار بالأزمات، وأحياناً بالتناقضات والخلافات التي تنشأ بين فرقاء السلطة ومن مواقعهم المختلفة.
فيما مضى كان لهذا الوضع أسبابه المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها عدم ثقة الرجل الأول في إخلاص القيادات التي تعاونه وخوفاً من أن تتحالف ضده.
انعكس كل ذلك على إدارة الدولة بصورة سلبية، تمثلت في تضخيم الأجهزة الأمنية وتحويل السلطة إلى سلطة بوليسية، وشاعت المكايدات والمؤامرات بين أجهزة السلطة.. وبات الحاكم، الذي كان يعتقد أن تدوير الأزمات والخلافات من حواليه تؤمن بقاءه في الحكم، في وضع المواجهة مع تدهور أوضاع الدولة والبلاد، وهو ما شهدناه في تجارب وحالات كثيرة.
اليوم كان لا بد من أن تتغير الأمور، لأن جانباً أساسياً من وظيفة السلطة ومؤسساتها وأجهزتها هو الدفاع عن دولة منهوبة، يتوقف مستقبل البلاد على استعادتها وتسليمها للشعب، وهي مهمة تاريخية لا يمكن أن يقوم بها إلا مبادرين تاريخيين قادرين على تجاوز تجارب السلطات القديمة.
ولا بد بداية من الإشارة إلى أن الخلاف حول مسائل تتعلق بإدارة الدولة هو شيء طبيعي، لكن ما هو غير طبيعي يتمثل في تحويل أسباب هذه الخلافات إلى صخب إعلامي يتجاوز أسباب الخلاف إلى ما هو أبعد من ذلك، ولا ينتج عنه سوى المزيد من تيئيس الناس وإرباكهم فوق ما هم فيه من وضع كارثي.
أعتقد أن الأخ رئيس مجلس القيادة لديه من الخبرة الطويلة ما يجعله مدركاً لهذه الحقيقة التي يتعين عليه أن يستخدمها في هذه اللحظة التي أخذت فيها مساحات التباعد بين مؤسسات السلطة تتسع وتتزايد، ومنها وإليها تتسلل تعقيدات واستقطابات ستنعكس بشكل أكثر سوءاً على البلاد.
بات من المهم أن يدعو الأخ الرئيس إلى اجتماع موسع لقيادة السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس القيادة والحكومة وقيادات السلطة التشريعية، مجلسي النواب والشورى، والسلطة القضائية، للوقوف أمام تداعيات هذا الوضع، ومن خلاله يستطيع أن يقيم أهلية هذه المنظومة في التصدي للمهام الموكلة إليها.
إن مثل هذا الاجتماع لا بد أن يضع حداً لهذا الموروث السلبي لإدارة السلطة والدولة، ما لم فإنه لا بد من الاعتراف بأن الخلل بنيوي، وأنه لا داعي للتغطية على حقيقة يصعب مواجهتها دون الرد على السؤال عما إذا كان المتصدرون للمشهد مبادرين تاريخيين أم امتداداً لتجارب الماضي.
