لم يسبق أن أثارت تحركات الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد؛ هذا القدر من الجدل على مدى السنوات العشر الماضية من زمن الحرب، لكن زيارته إلى مدينة إسطنبول التركية منتصف الأسبوع الماضي، أعادت الرجل إلى واجهة المشهد اليمني في خضم عاصفة من التوقعات والتكهنات بشأن عودة محتملة للرجل إلى سدة السلطة في اليمن المضطرب.

في مدينة إسطنبول التركية هناك تجمع ثقيل الوزن لسياسيين وقادة ورجال أعمال ورجال رأي وإعلاميين، حرصت القوى المهيمنة على الصراع في اليمن على إبقائهم خارج حسابات السياسة، ونصّبتهم أعداء ومتربصين وأصحاب أجندات مترعة بالتمويلات السخية ومتكاملة مع كل ما قد يربك الترتيبات المتصلة بصياغة مستقبل اليمن طبقا لمصالح القوى الإقليمية المهيمنة.

كان دافع أولئك الذين شيطنوا كتلة إسطنبول الوطنية، هو تعمد إضعاف المكافحين من أجل استعادة الدولة والمؤمنين بالمسار الوطني لاستعادتها، والذي يحتمل في حده الأدنى المضي في عملية سلام منصفة وعادلة تعيد الدولة والسيادة للشعب، وفي حده الأعلى هو امتلاك القرار العسكري الذي يعد خطوة ضرورية لتوظيف الطاقات الهائلة للشعب اليمني في مواجهة أعداء الدولة اليمنية، وفي صدارتهم جماعة الحوثي الشيعية المدعومة من إيران، والجماعات المسلحة الانفصالية المدعومة من الإمارات.

من المؤكد أن زيارة الرئيس علي ناصر محمد إلى إسطنبول كانت بدافع شخصي محض، يندرج في سياق تعزيز موقفه كرجل نصب نفسه داعية للسلام في اليمن والوطن العربي، وكان لافتا غياب بقية أعضاء وفد مجموعة السلام العربية التي يرأسها، على الرغم من أن الجميع كانوا في زيارة إلى موسكو التقوا خلالها نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، خصوصا أن مهمة الرئيس علي ناصر لا تنفصل عن مهمة ودور المجموعة التي تأسست تحت مظلة الجامعة العربية.

لقد أراد الرجل أن يضفي على تحركاته نحو بناء إجماعٍ يمنيٍ حول السلام قدرا من الزخم، وقد حققت له زيارة إسطنبول ما أراد، لكن تبقى مهمة الرجل ضربا من المحاولات اليائسة ما دام بعيدا عن اهتمام الرياض وأبو ظبي، أما حين يكون السلام المنشود متطابقا مع أولويات الشعب اليمني ومحققا لتطلعاته، فإن التحرك ينبغي أن يكون أشمل وأكثر وضوحا لجهة انحيازه للمشروع الوطني المغدور، أي أنه يحتاج إلى قوة دفع وطنية هائلة تستطيع أن تكسر الدائرة التفاوضية العبثية الخطيرة التي تضم أطرافا محلية وإقليمية؛ ليس من بين خياراتها إعادة الدولة اليمنية إلى ما قبل 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

يتميز الرئيس علي ناصر محمد بموقف إيجابي صلب وواضح من قضية الوحدة اليمنية، ويعتقد أنه أحد آباء هذه الوحدة، على الرغم من أنها لم تتحقق على يديه، لكن وللإنصاف، دوره كان حاسما في وصول قيادتي شطري اليمن السابقين إلى إعلان الوحدة الاندماجية بينهما.

ويمكن تفهم لماذا ينظر الرجل بازدراء إلى المجموعة السياسية الانفصالية التي تشكلت بمدينة عدن في أيار/ مايو 2017، في خضم معركة التحالف العربي لاستعادة الدولة اليمنية ودحر الانقلابيين. ليس فقط لأن هذه المجموعة التي تعرف اليوم باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي" تشكلت وأفرزت قيادة مناطقية مهيمنة تتشابه مع تلك التي أنتجتها حرب الثالث عشر من شباط/ فبراير 1986، ولكن أيضا لأنها جسدت النموذج الأكثر فلبجاجة للارتهان، وهو ما لا يحتمله الرجل الذي تميز بنزعة شبه استقلالية في قيادة الدولة الجنوبية السابقة إلى الحد الذي دفعه إلى تجاوز خطوط حمر، لم يكن مسموحا بتجاوزها، وخصوصا الانفتاح على دول مجلس التعاون الخليجي الحليفة لواشنطن.

يتمتع الرئيس علي ناصر محمد بذاكرة جيدة وذهنية لا بأس بها، فيما يظل الإشكال الحقيقي في أن الرجل يصيغ مواقفه بشأن اليمن الراهن، متأثرا بالبيئة السياسية المحلية والإقليمية والدولية التي كان فيها رئيسا لجنوب اليمن في ثمانينيات القرن الماضي، فهو لا يزال يتمتع بعلاقات ممتازة مع إيران ودمشق، وحزب الله، الأمر الذي انسحب على موقفه التصالحي حتى لا نقول المتعاطف مع الحوثيين.

هذا الأمر قد يفيد إذا انحصرت مهمة الرجل في جهود وساطة تعيد الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لا تؤهله إلى العودة إلى قيادة البلاد، لأنني على الصعيد الشخصي لا أثق بأي تسوية خادعة لا تقوض القوة التي يتكئ عليها مجرمو الحرب الحوثيين ولا تحيد الجماعات المسلحة الانفصالية في جنوب البلاد، ولا تعيد السيادة كاملة غيرَ منقوصة إلى الشعب اليمني.