في خضمّ العواصف السياسية والاقتصادية التي تعصف باليمن، يقف المواطن البسيط حائرًا، متسائلًا عن المصير الذي ينتظره وسط دوامة الانهيار المتسارع للعملة الوطنية. الريال اليمني، الذي كان يومًا ما رمزًا لاستقرارٍ نسبي، بات الآن يتهاوى أمام العملات الأجنبية كأوراق خريفٍ تذروها الرياح، في مشهدٍ يفضح هشاشة النظام الاقتصادي، وغياب الرقابة، وتلاعب المتنفذين بمصير أمةٍ بأكملها.

في المناطق التي تُدار تحت مظلة الحكومة الشرعية، يعيش المواطنون مأساةً يومية، حيث ترتفع الأسعار بلا هوادة، بينما تتلاشى قيمة الريال بلا رقيبٍ أو حسيب. السوق السوداء للعملات أصبحت الملاذ الآمن للمتلاعبين، والرقابة التي يفترض أن تكون حارسًا أمينًا غابت، أو ربما تم تغييبها، تاركةً المواطن فريسةً لجشع التجار وتخاذل المسؤولين. ومع كل تراجعٍ في قيمة العملة، يزداد انكماش الأمل في حياةٍ كريمة، بينما تتسع فجوة المعاناة بين الفقراء والأغنياء.

على الجانب الآخر، نجد أن سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية يشهد استقرارًا نسبيًا، رغم كل ما يحيط بتلك المناطق من أزماتٍ وانتهاكات. على الرغم أن هذا الاستقرار يبدو ظاهريًا، لكنه يكشف عن إدارةٍ اقتصادية تُسخّر لخدمة أجندات سياسية وعسكرية، دون اعتبارٍ لمعاناة المواطن. ومع ذلك، فإن المفارقة المؤلمة تكمن في أن المواطن اليمني، سواء كان في الشمال أو الجنوب، يدفع ثمن صراعاتٍ لا يد له فيها، ويتجرع مرارة الفساد وسوء الإدارة.

الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والغياب التام لخططٍ اقتصادية واضحة، جعلا من الريال اليمني مرآةً تعكس انهيار القيم الوطنية قبل انهيار الاقتصاد. تساؤلاتٌ لا تنفك تتردد في الأذهان: متى ستدرك الحكومة الشرعية أن إدارة الاقتصاد ليست مجرد بياناتٍ وتصريحات؟ متى ستضع حدًا للمتلاعبين بقوت الشعب؟ متى سيشعر المواطن اليمني، ولو ليومٍ واحد، أنه يعيش حياةً كريمة، لا تُثقلها هموم الأسعار ولا ينهشها جوع الفقر؟

إن ما يحدث اليوم في اليمن ليس مجرد أزمة عملة، بل أزمة أخلاقٍ ومسؤولية ، فالمواطن البسيط، الذي يُصارع كل يومٍ ليؤمّن لقمة عيشه، لم يعد يملك رفاهية الانتظار, فالريال الذي يتهاوى كل يومٍ هو انعكاسٌ لمأساة وطنٍ تُنهش أطرافه بالصراعات والتخاذل. ويبقى السؤال المُلّح: هل ستستيقظ الضمائر قبل أن يُكتب على هذا الشعب فصلٌ جديدٌ من البؤس؟