أقر مجلس النواب الأميركي القانون الذي جنب الولايات المتحدة تدابير تقشف صارمة عرفت باسم الهاوية المالية ويقضي الاتفاق بزيادة الضرائب على الأميركيين الميسورين، رفع الضريبة من 35% إلى 39.6% للعائلات التي يفوق دخلها السنوي "450"ألف دولار، لكنه يترك عدداً من المسائل معلقة بشأن الاقتطاع في النفقات العامة ولا سيما في القطاع العسكري والتي تأجل استحقاقها وهي تنذر بمعركة جديدة بين البيت الأبيض والمحافظين..
وصوت مجلس الشيوخ لصالح القانون بأغلبية من 89صوتاً مقابل 8أصوات معارضة وأيد قسم من الجمهوريين القانون على الرغم من رفضهم المبدئي لأي زيادة ضريبية، لأن البديل كان سيؤدي إلى الهاوية المالية أو زيادة الضرائب على مجمل المكلفين الأميركيين تقريباً واقتطاعات كبيرة في نفقات الحكومة الفيدرالية وخصوصاً من ميزانية الدفاع.. أوباما حصل على ما كان يسعى إليه وهو انتهاء أجل الهبات الضريبية الموروثة من عهد سلفه الجمهوري جورج بوش، لكن كان على أوباما أن يحفظ سقف مطالبه وأبدى بعض الديمقراطيين خيبة أملهم، لأنه دافع خلال حملته عن زيادة الضرائب على الأسر التي يزيد دخلها عن "250" ألف دولار سنوياً وليس "450" ألف دولار.. ومن العوامل التي تلعب دوراً أساسياً في المعضلة الراهنة التخفيضات الضريبية الموروثة، الأمر يبدو أن أياً من الطرفين له مصلحة فعلية في نجاح المفاوضات الجارية لحل هذه الأزمة الجديدة التي تضاف إلى أزمات كثيرة سبقتها منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب قبل عامين، وصعوبة الموقف يكمن في عدم زعزعة استقرار الأسواق التي تأثرت قبل فترة نتيجة أزمة واشنطن واحتمال عودة الانكماش إلى الاقتصاد الأميركي في حال لم يتم التوصل إلى حل سريعاً.
وقفزت أسواق المال العالمية بعد أن وافق المشرعون الأميركيون على اتفاق تم التوصل إليه بصعوبة لتفادي أزمة مالية كانت تلوح في الأفق، المحللون اعتبروا أن الاتفاق سيقضي على عامل سلبي كبير كان يواجهه المستثمرون.
وبرغم أن السياسيين تعاملوا مع أكثر التهديدات التي كانت وشيكة على النمو وسيظل الغموض السياسي سائداً مستقبلاً، السياسة المالية الأميركية لا تزال على طريق غير مستدام، ولم يتعامل الحل الوسط مع تحديات هيكلية مثل الإصلاح الضريبي والمطالب المتنامية لتوفير الأمن الاجتماعي..
التحذيرات كثيرة وعديدة تصب كلها في أن يخفي هذا الحل الوسط حقيقة ضرورة إزالة الكثير من العقبات التي لا تزال أمام النمو الاقتصادي في أميركا.
هامش:
1.   الاتحاد الاقتصادي 2/1/2013م
2.   الاتحاد الاقتصادي 3/1/2013م
3.   الاتحاد الاقتصادي 4/1/2013م