بقلم/ حارث عبدالحميد الشوكاني الحلقة (2)  2- الشيء الثاني في وثيقة العهد والاتفاق كما هو في مبادرة الاصلاح الشامل تضمن الدعوة لإقامة نظام اتحادي فيدرالي، ولكن ليس بالنص الصريح على الفيدرالية لأنها ستكون مرفوضة وانما تحت شعار اللامركزية المالية والادارية، وعبر المشروع الاتحادي الفيدرالي «اللامركزية المالية والادارية» بمضمون فيدرالي لا مجالس بلدية ليتم تجزئة اليمن إلى اقاليم ودويلات قبلية ومناطقية ومذهبية على مستوى المحافظات والنواحي، كما فعل الاستعمار البريطاني في المحافظات الجنوبية بتقسيمها إلى سلطنات على مستوى المحافظات وكما فعل الحكم الامامي عبر التاريخ بتمزيق اليمن قبلياً وطائفياً ومذهبياً وضرب قبيلة بقبيلة كما سأبين لاحقاً وباعتراف قيادات اتحاد القوى الشعبية، وكما اوضحت بأن مبادرة الاصلاح الشامل الحالية هي شكل جديد لمضمون قديم هي-النظام البرلماني. - النظام الفيدرالي «اللامركزية المالية والادارية بمضمون فيدرالي لا مجالس بلدية» والمتزعم لكلي الوثيقتين هو رأس الفتنة قبل الحرب وبعدها د. محمد عبدالملك المتوكل واللوبي الامامي الهادوي المتغلغل داخل الاحزاب وداخل الدولة، ولابد من الاشارة ايضاً إلى انه كان لي موقف قديم من وثيقة العهد والاتفاق قبل الحرب، وبالتالي فموقفي اليوم ليس موقفاً جديداً من هذه المبادرة. . اقول هذا قطعاً لأي وساوس شيطانية بأن موقفي اليوم جاء بدفع من قوى سياسية اخرى ومن جهة اخرى، اقول بأن مبادرة الاصلاح السياسي الحالي شكل من اشكال الصراع السياسي الحزبي الذي بدأ بعد الوحدة، وليست رؤية لاصلاح اوضاع اليمن وتخليصها من الازمات السياسية والاقتصادية وتعبيراً جديداً لنجاح الجناح السياسي الامامي في تمرير مخططاته السياسية عبر الاصلاح والتيار القومي كما نجح في تمرير مخططات عبر الحزب الاشتراكي، مستغلاً اجواء الصراع السياسي بين القوى الجمهورية في الانتخابات بجعل مختلف القوى تترك منطلقاتها الفكرية وبرامجها السياسية وتوقع على برنامج العمل السياسي الامامي. ويتجسد موقفي القديم من اللوبي الامامي العنصري الهادوي وبرنامج عمله السياسي المتجسد في التآمر على النظام الجمهوري والوحدة اليمنية، وبأنني كنت ممن ساهم قبل الحرب في كشف المخطط السياسي الامامي الفيدرالي لتجزئة اليمن إلى اقاليم ودويلات، فتحركت من خلال موقعي في الاصلاح قبل الحرب «عضو الهيئة العليا عضو مجلس الشورى- مسؤول التخطيط السياسي في الدائرة السياسية» لدى قيادات الاصلاح والمؤتمر وكتبت مقالاً في صحيفة «الاصلاح» الصادرة في تعز وهي صحيفة اصلاحية تحت عنوان «-الاصلاح- تكشف مخططاً تآمرياً على الوحدة الوطنية» ناقشت فيه كتاب زيد الوزير «نحو وحدة يمنية لامركزية» المنظِّر لفكرة النظام البرلماني كبديل عن النظام الجمهوري، والمنظِّر لفكرة اللامركزية الفيدرالية كبديل عن الوحدة اليمنية والذي روَّج له د. محمد المتوكل تحت شعار «اللامركزية المالية والادارية». وقمنا بعده جميعاً قيادات الاصلاح والمؤتمر برفض المبادرة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي بعد الانتخابات وتشكل الائتلاف الثلاثي من المؤتمر والاشتراكي والاصلاح حيث طرح الحزب افكار اتحاد القوى الشعبية فقمنا برفض هذه المبادرة، فكان رد فعل اتحاد القوى الشعبية عبر علي سالم هو الاعتكاف في عدن ثم طرح النقاط الثماني عشرة في اجواءالازمة السياسية، ثم تشكيل لجنة الحوار والخروج بالوثيقة الامامية فقدم محمد عبدالملك مشروعه بطريقة باطنية لم يصرح فيها بالفيدرالية وانما تحت شعار اللامركزية المالية والإدارية ولكن بمضمون فيدرالي. صحيح ان قيادة المؤتمر والاصلاح وقعوا الوثيقة على الرغم من مضمونها الملكي البرلماني المستهدف للنظام الجمهوري ومضمونها الفيدرالي المستهدف للوحدة اليمنية، ولكن الموقف كان تكتيكياً لمحاولة تجنب الحرب قدر الامكان ومن باب كسب الوقت لحماية الوحدة، لأننا كنا نعرف ان القيادات الامامية في اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق قد التفت حول علي سالم ورفقته لمحاولة اسقاط الرئىس أو الانفصال في حال الفشل وان علي سالم كان يخطط للحرب، وبالتالي فإن الحزب سيفجر الحرب ولو وقعنا الوثيقة وهذا ما حصل، ومما يؤكد ان وثيقة العهد والاتفاق كانت تحمل مضموناً فيدرالياً لا يستهدف تجزئة اليمن إلى شطرين فحسب وانما إلى اقاليم وسلطنات ودويلات على مستوى كل محافظة ومديرية ما ورد في وثيقة من وثائق الحزب الاشتراكي في مؤتمره الرابع بعد ان تم تعبئة قيادات في الحزب باطروحات اتحاد القوى الشعبية. فقد ورد في هذه الوثيقة المرفقة بهذا العدد ما يلي «كما انه من المفيد القول ان وثيقة العهد والاتفاق انما كانت محاولة جريئة ومحسوبة من كافة القوى الوطنية لاصلاح مسار الوحدة التي تمت على نحو اندماجي». - كانت الوثيقة خطوة على طريق اقامة دولة اتحادية «فيدرالية» ديمقراطية مكونة من عدة اقاليم، وكان ممكن ان يؤدي تطبيقها إلى وقف تداعيات الازمة ومنع وقوع الحرب وحدوث الانفصال. - كما ان الحزب الاشتراكي قد اعلن صراحة في مؤتمره الرابع والخامس عبر بياناته الختامية هدف تعديل مسار الوحدة اي الغاء الوحدة اليمنية، وبالتالي فإنني اكون قد اوضحت بأدلة ووثائق من الاخرين وليس مني تؤكد المضمون الانفصالي لوثيقة العهد والاتفاق التي هي نفس مضامين المبادرة السياسية الاخيرة لاحزاب المعارضة- كما سأوضح لاحقاً بالتفصيل. . فكيف تورطت قيادة الاصلاح في التوقيع على مبادرة انفصالية وكيف تورط التيار القومي الذي يرتكز في منطلقاته الفكرية والسياسية على فكرة جوهرية هي الوحدة العربية؟!. . فاذا اصبح التيار الاسلامي الذي يعتبر الوحدة جزء من عقيدته حزباً انفصالياً والتيار القومي كذلك. . فماذا بقي من منطلقاتهم الفكرية والعقائدية؟! وكذلك الحزب الاشتراكي، فمشكلته في الحقيقة مع الديمقراطية وليس مع الوحدة، وهذه الافكار المطروحة ليست افكاره فلو كانت افكار الحزب لدعا إلى انفصال على مستوى شطرين وليس إلى تجزئة اليمن إلى دويلات على مستوى كل محافظة ومديرية وهو غير مستفيد حالياً من هذه الدعوة لانه لو تجزأت المحافظات الشمالية والجنوبية لن يستطع الحزب السيطرة على الجنوب مجدداً وقد انتهت قوته العسكرية إلا عبر الانتخابات، وفي الانتخابات لن يفوز في المحافظات الجنوبية إلا المؤتمر والاصلاح والفائدة الوحيدة هي للقيادات الامامية بإثارة النعرات القبلية والمذهبية والمناطقية وتمزيق اليمن وتجزئته. - ان مشكلة التنظيمات السياسية الجمهورية هو عدم وجود مؤسسات واجهزة سياسية علمية داخل احزابها وكوادر سياسية مؤهلة وبالتالي فالقرار السياسي يكون في يد افراد في القيادة، لكن القرارات السياسية في التنظيمات القائمة على العمل المؤسسي والاجهزة المتخصصة، والكوادر المؤهلة تمر بمرحلتين مرحلة صناعة القرار ثم مرحلة اصدار القرارالسياسي فتخرج قرارات سليمة، ومرحلة صناعة القرار هي اهم المراحل حيث يتم عبر الاجهزة المختصة المناقشة الواسعة للقرار السياسي والتحضير له بناء على الاستراتيجية السياسية للتنظيم والخطط المرحلية، وبعد توفر كافة المعلومات المتعلقة بإصدار القرارعلى اسس علمية يتم اتخاذ القرار واصداره من القيادة، اما في المجتمعات المتخلفة فالقرار السياسي يمر بمرحلة واحدة وهي مرحلة اصدار القرار دون المرور بمرحلة صناعة القرار اي دراسته من كافة جوانبه عبراجهزة وكوادر علمية مؤهلة. ولا يمكن لأي تنظيم ان يصل إلى القرار السياسي الناضج إلا اذا تم تأسيس التنظيم تأسيساً علمياً، اي على ادراك لاصول علم السياسة «قواعد الوعي السياسي-قواعد العمل السياسي»، فعلى سبيل المثال من قواعد الوعي السياسي الاستراتيجية لا التكتيكية ادرك مايلي:- 1- طبيعة النظام السياسي «الدستور وشكل الدولة جمهوري ملكي، القوانين، اجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة. . . الخ». 2- القوى السياسية الموجودة «نشأتها- نظامها الاساسي وبرنامج عملها- وقياداتها- حجم قواعدها. . . . . الخ». 3- القوى الاجتماعية المؤثرة في القرار السياسي «مثل القوى القبلية مثلاً. . » 4- خصائص الشعب وسياقه التاريخي بعوامل بنائه وعوامل هدمه وعلى نفس هذه المحاور على المستوى الاقليمي والدولي. هذا الوعي بهذه الابعاد لا يمكن ان يتحقق في تنظيم إلا عبر اجهزة وكوادر مؤهلة ومجموعات تتخصص في كل محور من المحاور المذكورة سابقاً، وهناك قواعد ايضاً للصراع السياسي لا تتسع هذه المساحة للحديث عنها، فإذا ما توافر الوعي السياسي امتلك التنظيم رؤية سياسية استراتيجية، واذا كان هناك خطة سياسية ورؤية واضحة يحصل الانتقال التلقائي إلى اهم مراحل العمل السياسي وهو عنصر المبادرة لانه لا يبادر من لا يملك رؤية معينة واهداف واضحة لتحقيقها، ومن لا يبادر لا يصنع الاحداث ويشكل حركة التاريخ مع الاسف، اقول ان هذا الوعي موجود في التنظيم الامامي المجوسي وليس موجوداً في التنظيمات الجمهورية، ولكن الوعي الامامي وعي شيطاني للشر لا للخير، اما القيادات الجمهورية في الاحزاب المتخلفة فتجد رؤيتها السياسية في الاغلب تكتيكية لا استراتيجية وتجدهم ينشغلون بالاحداث اليومية والجزئيات، وليس هناك من خطر في العمل السياسي مثل التحرك دون رؤية واضحة لاهدافنا الوطنية وكيف نحققها واهداف القوى المعادية للثورة والوحدة وكيف نحبطها. وان توقيع الاحزاب الجمهورية المعارضة للمبادرة الامامية ما هو إلا دليل عملي يجسد ازمة الوعي السياسي الاستراتيجي للقوى الجمهورية التي حذرت منه بعد الوحدة وليس قبل الحرب فحسب، ولاسيما والرؤية الامامية المقدمة للاحزاب الجمهورية لا تمثل قاسماً مشتركاً بين الاحزاب الجمهورية والتنظيم الامامي وانما رؤية سياسية امامية تستهدف النظام الجمهوري والوحدة اليمنية. - لقد اثبتت الاحداث المتوالية من بعد قيام الوحدة المباركة ان اللوبي الامامي العنصري عبر حزبيه اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق وعناصرهما المبثوثة داخل الاحزاب وفي مواقع النفوذ والمال والمعلومات وفي اجهزة الدولة والتوزيع التنظيمي الدقيق للعناصر الامامية داخل القبائل اليمنية لاثارة الفتن والحروب بينها. اثبتت الاحداث انه التنظيم الاكثر فاعلية سياسية لما يملكه من خبرة سياسية تمتد لالف عام وخبرة موجودة قبل مجيء عناصره إلى اليمن من طبرستان والديلم، وهذا ما حذرت منه بعد الوحدة مباشرة لمعرفتي بالفارق النوعي بين العقلية الامامية الشيطانية الماكرة والعقلية الجمهورية بدليل هيمنة خطابه السياسي على كافة الاحزاب وهو التنظيم الوحيد في الساحة الذي ينطلق برؤية سياسية استراتيجية ألخصها فيما يلي:- الهدف: اسقاط النظام الجمهوري والغاء الوحدة اليمنية وتمزيق اليمن إلى دويلات قبلية ومناطق باعتبار ان الحكم الامامي لم يحكم اليمن عبر التاريخ إلا بسياسة فرق تسد. الوسائل العامة:- 1- تفكيك وحدة البلاد السياسية بتجزئة اليمن إلى سلطنات محلية مستقلة على مستوى كل محافظة ومديرية فيحصل للدولة الجمهورية «انهيار سياسي». 2- تفكيك وتمزيق الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني بتحويله إلى شيع وعصبيات قبلية ومذهبية ومناطقية متنازعة متقاتلة «ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء» فيحصل «انهيار اجتماعي». وهذين الهدفين يتحققان عبر المبادرة ولهذا سميتها مؤامرة لأن الهدف هو تفكيك وحدة البلاد السياسية ووحدتها الوطنية. 3- استغلال اجواء الصراع السياسي بين الاحزاب الجمهورية بعد قيام الوحدة وهامش الحرية الواسع الذي اتاحته الديمقراطية وتمرير مشاريعهم عبر هذا الصراع بل والعمل على تأجيجه بين الاحزاب، لانهم لا يعيشون إلا في اجواء الفتنة والانقسام والتمزق الاجتماعي، فعبر تاريخنا الطويل لم يعيشوا إلا عبر اذكاء الصراعات القبلية وضرب قبيلة بقبيلة واثارة مختلف النعرات ومن بعد الوحدة استفادوا من الصراع السياسي بين الاحزاب الجمهورية كما فعلوا مع الحزب الاشتراكي والمؤتمر، فقد استغلوا الحزب الاشتراكي واستطاعوا تسخير امكانياته السياسية والعسكرية إلى حد محاولة الاطاحة بالنظام الجمهوري واسقاط الرئيس في صيف 94م أو الانفصال في حال الفشل، وقاتل الحزب الاشتراكي من اجل برنامج العمل السياسي الامامي وخسر خسائر فادحة دون ان يكون له اي فائدة استراتيجية أو تكتيكية. ومن بعد الحرب ركزت العناصر الامامية داخل الدولة والموجودة في المعارضة على اذكاء الصراع بين الاصلاح والمؤتمر لاستغلال هذا الصراع ومحاولة الدفع بالاصلاح لاثارة فتنة شعبية وتبني مخططاتهم الاستراتيجية بعد فشل الاماميين في اسقاط النظام الجمهوري عبر القوى العسكرية للحزب الاشتراكي. 4-تشجيع ودفع بعض القوى السياسية لتبني اطروحات اقتصادية هدفها تعميق الازمة الاقتصادية في البلاد استغلالاً لأجواء الصراع السياسي، وكذلك تشجيع الفساد المالي والإداري عبر عناصرها داخل الدولة اضافة إلى الفساد القائم بهدف حدوث «الانهيار الاقتصادي». 5- تأليب الشعب لإسقاط النظام الجمهوري عبر انتفاضة شعبية وعصيان مدني بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية مع القوى السياسية بعد حصول الانهيار السياسي والانهيار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي لكيان الدولة والمجتمع اليمني. . عندها يحصل انهيار امني وتدخل البلاد في حرب اهلية ويعود اليمن إلى مرحلة ما قبل الدولة، وهذا ما صرح به دجال الامامة في مقال له نشر بعد الحرب تحت عنوان «ازمة المعارضة اليمنية» ذكر فيه انه يريد صوملة اليمن «الدكتور المتوكل» منظِّر المعارضة، وفي ظل هذا الوضع انهيار النظام الجمهوري والغاء الوحدة اليمنية ودخول البلاد في حرب اهلية بين القوى المختلفة يشعر الاماميون ان مشروعهم السياسي ستتاح له امكانية العودة لحكم اليمن، ولذلك نجد الاماميين يؤكدون في مبادرة الاصلاح السياسي على ضرورة السماح بالمظاهرات السلمية ومطلبهم مطلب حق ولكنهم يريدون باطلاً ادخال البلاد في فوضى وحرب اهلية. وهذه مقتطفات من وثيقة صادرة عن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بعث بها اعضاء اللجنة المقيمين في الخارج وناقشتها اللجنة المركزية في دورة انعقادها السادسة الممتدة من 15 وحتى 18 يوليو الماضي، كما ان من المفيد القول ان وثيقة العهد والاتفاق انما كانت محاولة جريئة ومحسوبة من كافة القوى الوطنية لاصلاح مسار الوحدة التي تمت على نحو اندماجي. كانت الوثيقة خطوة على طريق اقامة دولة اتحادية ديمقراطية مكونة من عدة اقاليم وكان ممكن ان يؤدي تطبيقها «الوثيقة» إلى وقف تداعيات الازمة ومنع وقوع الحرب وحدوث الانفصال. - ان المصالحة الوطنية هي الطريق الامثل لاعادة الاعتبار لوحدة 22مايو 1990م والجنوب الذي تعرض للغزو والاعتداء وانتهاك الحقوق وهي الطريق الوحيد لمعالجة الجراح، التي زادتها الحرب عمقاً وادمتها القوانين الشطرية الصادرة بعد الحرب، انها الطريق الاكثر اماناً لوقف مسلسل الصراع والتصفيات وهي وسيلة اخرى لرد الاعتبار للذين شعروا أو يشعرون بالظلم. ختاماً ايها الاخوة المناضلون نود التأكيد مجدداً على ان الوحدة اليمنية التي يرتضيها الشعب هي الوحدة التي ستبقى خالدة ومصانة بحرص ووفاء ابنائها وجهودهم الوطنية المخلصة، اما الوحدة القائمة على القوة والضم والالحاق والالغاء فلن تصمد طويلاً مالم تتم الاستجابة الحقيقية لاصلاح مسار الوحدة من خلال اجراء مصالحة وطنية شاملة عبر مؤتمر للانقاذ الوطني يعتمد وثيقة العهد والاتفاق اطاراً عاماً للوصول إلى صيغة مناسبة يتفق عليها الجميع للخروج من الوضع المأزوم وانقاذ الشعب والوطن قبل فوات الاوان.