منذ سنوات واليمن يطالب بانضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي، ويبدو أن هناك قبولاً مبدئياً من قبل دول مجلس التعاون الخليجي على قبول اليمن ضمن المجلس، فاليمن من الدول النفطية خاصة بعد اكتشاف إحدى الشركات النرويجية بئر نفط جديدة في شرق اليمن، وقد تم مناقشة طلب انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي في قمة الرياض وكان هناك قبول مبدئي، إلا أن هناك إشكالات تحول دون انضمامها فعلياً، فهناك المسألة الأمنية التي تشكل عائقاً بالنسبة للجمهورية اليمنية خاصة وأن هناك مشكلة عجز الدولة عن منع التسلح وضعف السيطرة على بعض المناطق ذات التضاريس الصعبة. ولكن هذه المشكلة تبقى بسيطة خاصة وأن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع مساعدة اليمن أمنياً خاصة وأن هناك تعاوناً أمنياً بين اليمن وجيرانها. فالتعاون في المجال الأمني من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي في استقرار المنطقة، فالارتباط العضوي بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي تاريخياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً وعسكرياً ضروري خاصة وأننا نعيش في عصر التكتلات، فاليمن يعتبر بوابة هامة بحكم موقعه الجغرافي.

إن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي أمر هام للغاية لأنه سيعزز تكامل المنطقة ويشكل بنية أمنية متكاملة يصعب اختراقها وسيحدث بلاشك تأثيرات متبادلة، وما يعزز من فرص انضمام اليمن إلى المجلس هو التعاون والمرونة التي يبديها اليمن في التعامل مع الخلافات الحدودية، وهو ما يشكل أوراقاً رابحة قد تستخدم لإقناع مجلس التعاون للموافقة على انضمام اليمن. فالتسويات السلمية للخلافات الحدودية عكست رغبة اليمن الصادقة في التعاون مع دول الجوار، وهو ما يمكن اعتباره نقطة هامة تدل على حسن النوايا اليمنية في التقرب إلى دول الخليج. وقد عزز اليمن في السنوات الأخيرة علاقاته مع قطر، بالإضافة إلى علاقاته الجيدة مع كل من السعودية وعمان والبحرين، بالإضافة إلى العلاقات اليمنية الإماراتية المتميزة. بالإضافة إلى الاتفاق في وجهات النظر الإقليمي خاصة في القضايا المصيرية كقضية فلسطين والعراق.

ولن يكون اليمن المستفيد الوحيد من انضمامه إلى دول الخليج، بل الفائدة ستعم كافة دول الخليج، لأن في هذا الانضمام دلالة استراتيجية للنظام الإقليمي الخليجي والعربي. فهناك عوامل عديدة تجمع بين اليمن ودول الخليج، من بينها وحدة الأرض والمشاعر والمصير والدم والدين واللغة. ولذلك فالتكامل يصبح أمراً بالغ الأهمية. ومن المعروف أن اليمن يزخر بيد عاملة قادرة على المساهمة في تذليل العقبات التي تواجه التكامل الاقتصادي الخليجي وهو ما يساعد على سد العجز وتقليل العمالة الآسيوية في البلدان الخليجية، بالإضافة إلى التكامل الأمني والدفاعي المشترك، وقد تساهم الموارد البشرية اليمنية في ضخ دماء جديدة في بعض دول الخليج وسد العجز في الكوادر العسكرية والفنية، ومن شأن هذا الانضمام أيضاً أن يشجع دول الخليج على الاستثمار في اليمن خاصة وأن اليمن أرض خصبة تزخر بالموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إمكانية اعتبارها سوقاً استهلاكية قادرة على استيعاب المنتجات الخليجية. وبالتالي تَشكلُ سوق جديدة لمجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن دول الخليج تعاني من ضيق في السوق الاستهلاكية.

من ناحية أخرى سوف يحول انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي دون تسرب أموال العمالة خارج نطاق المنطقة خاصة وأن العمالة اليمنية يمكنها أن تعوض عدداً كبيراً من العمالة الآسيوية.

ومن الناحية الجغرافية يشكل اليمن المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهو ما يشكل جبهة حماية للمصالح النفطية الخليجية، ما يشكل حماية استراتيجية ومصدراً جديداً لحماية طرق نقل الإمدادات النفطية الخليجية خاصة من جهة باب المندب، كما سيزداد المجال الجغرافي لمجلس التعاون الخليجي اتساعاً من حيث المساحة. كما سيستفيد المجلس من التنوع المناخي القائم في اليمن في الحصول على حاجة دول الخليج من المواد الغذائية والزراعية، بل إن البعض يعتبر اليمن سلة الغذاء الخليجية، خاصة وأن قدرة اليمن على تأمين معظم السلع الزراعية يبقى أمراً قابلاً للتحقيق إذا تلقى المساعدة اللازمة، أيضاً اليمن يطل على ساحل يتجاوز 2000 كيلومتر على البحرين الأحمر والعربي وهو ما يعطي اليمن موقعاً استراتيجياً بالإضافة إلى الاستفادة من الثروة السمكية اليمنية، ما قد يسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي لدول الخليج من هذه الناحية. ومن الأبعاد المهمة أيضاً قدرة اليمن على تأمين خط بديل لأنابيب النفط باتجاه البحر العربي عبر أراضيها القريبة من الحدود العمانية في حالة تعرض مضيق هرمز للاختناق أو أصبحت الملاحة البحرية مكلفة في الأزمات.

لذلك ينبغي على أصحاب القرار في مجلس التعاون الخليجي الإسراع في ضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي لأن أي تأخير سوف يؤخر الاستفادة من الفوائد التي ذكرتها آنفا.