كتب/عبد الفتاح البتول

في الوقت الذي تتأكد فيه خطورة التمرد الحوثي في محافظة صعدة باعتباره يأتي في سياق مخطط تآمري في اطار اقليمي ودولي، في هذا الوقت ومع استمرار العصابات الحوثية بخروجها وتمردها وغيها، فان احزاب المشترك ما زالت تتعامل مع هذه القضية في اطار المناكفات السياسية والحساسيات الحزبية والحسابات الانتخابية، وهذا ما ظهر في البيان الذي اصدرته احزاب المشترك بشأن الاحداث والتطورات في محافظة صعدة، والمحزن ان البيان ذكر ان المجلس الاعلى للقاء المشترك قد عقد اجتماعات استثنائية في الفترة 13-2007/2/19م ووقف على المستجدات المأساوية والمؤسفة والتي تجري في محافظة صعدة، وتجدد المواجهات والتداعيات الخطيرة الناتجة عنها سفك الدماء والتزايد في اعداد الضحايا.

ومع هذه المقدمة والاستهلال القوي فإن البيان بصيغة ضعيفة وصياغة ركيكة، واعادة لموقف المشترك السابق والثابت والذي يحاول التهرب من تحمل المسؤولية، والجنوح نحو العمومية والاساليب المطاطية والعبارات الفضفاضة، حيث قال البيان: ان اللقاء المشترك وهو يعيد تأكيد مواقفه السابقة المتمثلة بدعوة الجميع إلى احترام الدستور والقانون !! وهكذا يعيد اللقاء المشترك ويكرر مواقفه السابقة، اي انه بدون موقف جديد مع كل ما حدث ويحدث ومع كل المعطيات، ولا يتوقف الامر عند هذا الامر وانما يتجاوزه إلى دعوة الجميع إلى احترام الدستور والقانون، والجميع هنا - يقصد الدولة والحوثيين-سواء بسواء - وهذا اعتراف من المشترك بأن المتمردين يمثلون طرفاً مقابل طرف الدولة، وهذا المعنى ورد في رسالة بعض علماء الزيدية لرئىس الجمهورية، وهذه المساواة بين الطرفين تتردد على لسان قادة التمرد السياسيين والاعلاميين والمسلحين، ومنهم من يذهب إلى ان الحوثيين ملتزمون بالدستور والقانون، وان الدولة هي التي تتجاوز الدستور والقانون، وهذا ما ذكره واكده الاخ حسن زيد في مقابلته مع صحيفة «الناس»، حيث قال: ان خطاب الحوثي الاب والابن والاخ يفيد بأنهم ملتزمون بالشرعية الدستورية والقانونية. نعم هكذا يتحدث رئىس الدائرة السياسية في حزب الحق وعضو لجنة الوساطة والقيادي في اللقاء المشترك، بل ان حسن زيد واحد ممن صاغوا بيان اللقاء المشترك، وواضح من صياغة البيان وعباراته دور حزب الحق واتحاد القوى الشعبية في هذه الصياغة وهذه المواقف، لقد استطاع الاماميون سحب احزاب اللقاء المشترك إلى مواقف لا تعبر عن ثقافة ومنهجية هذه الاحزاب التي تدرك جيداً خطورة الفتنة التي تجري في صعدة، ولها امتدادات في مناطق اخرى، ولها خلفيات اقليمية واهداف طائفية.

انه امر مؤسف ان تنساق الاحزاب الاسلامية والقومية والاممية في اللقاء المشترك إلى هذه المواقف المهزوزة التي اقل ما يقال انها رؤية ناقصة ونبرة شامتة، وفي المقابل جاء بيان علماء اليمن واضحاً وصريحاً وصادقاً، حيث اوصى العلماء باهمية قطع دابر الفتنة الجارية في محافظة صعدة، وبسط الامن، مؤكدين على انه لا يجوز السكوت عن مكر تلك العناصر ولا يترك لشرهم ان ينتشر ولباطلهم ان يستمر.