محمد علي خالد
كما هو معروف فان من يمتلك الحق والقوة والشرعية لا يخاف أو يتراجع أو يتردد حيال فرض قوانين وآليات وانظمة وسياسات الحفاظ على المصلحة الوطنية وعلى امن الوطن والمواطنين، وكما هو متعارف عليه في جميع القوانين والاعراف والانظمة ان من يخرج على القانون والدستور ومن يهدد امن واستقرار الوطن يجب ان يتم استئصاله بقوة الحديد والنار.
المفارقة الوحيدة في هذه القاعدة السياسية الوطنية ان الدولة لا تتحرك للاطاحة برؤوس فئة الشر والتمرد وسواعد البغي والعدوان إلا بعد ان تنذرهم وتحذرهم من مغبات المروق على الوطن ومن ثم تحدد لهم الخطوط الحمراء التي لا يمكن ان يسمح بتجاوزها لاي مخلوق كان.
لذا فاعلان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح -حفظه الله- العفو عمن يسلم نفسه من المتمردين استمرار للعفو الذي سبق ان امر به خطوة سياسية وطنية تؤكد مصداقية الجمهورية السياسية والامنية، كما انها عنوان صادق لحرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم التسامح والعفو عند المقدرة واتاحة فرصة جديدة لمن انحرف عن طريق الحق وسلك دروب التمرد والانحراف.
جاءت هذه الخطوة للمتمردين الذين استلبوا فكرياً بعمليات غسيل عقول مشبوهة ومغرضة من تنظيمات ارهابية مارقة وجهتهم لتهديد امن واستقرار الوطن والمواطنين.
العفو عند المقدرة سياسة وطنية حكيمة تضع في اولويات اهتمامها الحفاظ على اواصر اللحمة الوطنية وروابط التعاضد الوطني بين كافة ابناء الشعب اليمني لوجود قناعة تامة لدى القيادة السياسية بأن الجهل هو السبب الرئيس الذي حدا ببعض المواطنين الوقوع تحت تأثير فكر الضلال والانحراف وتنظيماته المشبوهة التي تصطاد في الماء العكر وتتحرك بخبث في مستنقعات الحقد والكره والتطرف بحيث تحرص على توجيه المنحرفين لصالح تحقيق اهدافها ومصالحها الخطيرة.
العفو عند المقدرة مثل ساطع وحقيقة دامغة لقياداتنا السياسية التي لا تؤمن بمنطق المطلق الميؤوس منه في التعامل مع مواطنيها، فباب التوبة مفتوح في ديننا الاسلامي لكل من تاب وذلك لعمري ينسحب كلية على سياسات فخامة الرئىس علي عبدالله صالح -حفظه الله- منذ ان تسنم قيادة البلاد وحتى اليوم.
قصارى القول ان الفئة المارقة التي تبنت فكر الارهاب عقيدة واعتنقت سلوكيات وافعال القتل والتقطع للآمنين في الطرقات وسيلة لفرض ذلك الفكر المتطرف على المجتمع هددت امن واستقرار الوطن، وروعت المواطنين واضرت بمصالحهم الفردية والجماعية في جميع المجالات خصوصاً الاقتصادية والاجتماعية.
