عبدالفتاح البتول
الجدل الدائر حول اتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية اثار العديد من التساؤلات والقضايا التي تحتاج للوقوف عندها، والحديث حولها، وابتداءً ينبغي التنبه إلى ان هذا الجدل والاثارة ينسحب ويسير في اتجاهين: الاول يتعلق بالقضية نفسها والمحكمة في ذاتها، بين مؤيد لها ومعارض، والثاني يرتبط بالتصويت والاقرار من قبل مجلس النواب الذي صوت في المرة الاولى بالموافقة ثم يرفضها، بحيث اصبحنا امام موقفين لا ندري ايهما اصح دستورياً وقانونيا، المؤيدون للمحكمة من حيث المبدأ اعتبروا التصويت الثاني خطأ دستوريا بينما ذهب الرافضون للمحكمة من حيث المبدأ إلى عدم دستورية قانونية التصويت الاول لعدم توفر النصاب القانوني- حسبما ذكروه- والمتمثل بربع الاعضاء زائد واحد، وإلى ان يتم حسم المسألة دستوريا، نجد من الضروري الاتجاه لمناقشة المسألة من حيث المبدأ بمعنى هل- اتفاقية روما- تعارض دستور الجمهورية اليمنية وتخالف الشريعة الاسلامية.
الجديد وربما الجميل في هذه القضية ان النواب هذه المرة تركوا التكتلات الحزبية والتصويت الحزبي الجماعي والموجه، واتخذت المسألة طابعاً آخر وتكتلات جديدة، كان ابرزها واهمها انقسام اعضاء الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للاصلاح بين مؤيد للمحكمة والتصويت الاول، ورافض للمحكمة ومؤيد للتصويت الثاني، بل ان اكثر الاعضاء تحمساً بالرفض والتأييد هم من الاصلاحيين، وهذا يؤكد عدم وجود توجيهات حزبية بخصوص هذه القضية، مما ادى إلى ان يتخذ كل عضو موقفه تبعاً لرؤيته وثقافته واجتهاده، ويعد هذا الامر «وبغض النظر عن- الصواب والخطأ» تطوراً كبيراً في حرية التعبير وحق الاجتهاد وضرورة التنوع والتعدد في الآراء والافكار والاجتهادات وفق نظرية- وحدة الصف لا وحدة الفكر، وتبرز ايجابية وحيوية هذه الخطوة اذا تأكد لنا ان النواب الرافضين والمؤيدين -قد بنوا رأيهم وموقفهم بعد اطلاعهم على بنود ومحتويات اتفاقية روما- ومعرفتهم اليقينة باهداف محكمة الجنايات الدولية وهل نحن بحاجة إليه، ولماذا نقبل هذه المحكمة الدولية بينما بقية الدول العربية لم تقبلها حتى الآن باستثناء الاردن وجيبوتي!!.
باعتقادي ان رفض اتفاقية روما هو الاصوب والاقرب للصحة والمصالح الوطنية، وخاصة ان معظم الهيئات الدولية والمحكمة الجنائية واحدة منها تكيل بعدة مكاييل وخاصة فيما يرتبط بالابادة البشرية- والجرائم بحق الانسانية، فهناك ازدواجية في المعايير والتعامل الكبير والتأييد العظيم لهذه المحكمة وكأننا بحاجة ماسة اليها، ان اصرار البعض على تمرير هذه الاتفاقية والتصويت عليها بمجلس النواب والمطالبة بالتصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، وأجدها مناسبة لتنبيه الاخوة اعضاء مجلس النواب المؤيدين لهذه المحكمة :على رسلكم ان الامر يحتاج إلى وقت اطول ونقاش اعمق، ولو فرضنا بوجود بعض المصالح فلا بد ان يُعرف ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وان الاحكام والتصورات مرتبطة بالنتائج والمقاصد، فلماذا الهرولة والعجلة وكأن الامر سباق في الخيرات والاعمال الصالحة؟ يكفي لرفض هذه الاتفاقية انها محل شك وشبهة، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ووطنه وبلاده.. والله من وراء القصد.
