عبدالفتاح البتول
في الوقت الذي يتطلب الواقع ان يثار الجدال حول شرعية دخول المرأة مجلس النواب وتوليها مناصب عليا في الدولة، في هذه الاثناء توجهت بعض الفعاليات والشخصيات إلى اثارة الولاية العامة للمرأة اي رئاسة الدولة مع ان العقل والمنطق يقتضي حسم القضية الاولى مشاركة المرأة في البرلمان فهذه المسألة ما زالت معلقة بين الرافضيين والمؤيدين، فمن العلماء من يمنع ذلك ومنهم من يقول بالاباحة والجدل دائر والخلاف قائم حول تولية المرأة المناصب والولاية الخاصة، وقد نشر الدكتور عبدالله قاسم الوشلي بحثاً موسعاً حول المرأة ومشاركتها في مجلس النواب وخرج بنتجية مفادها جواز دخول المرأة مجلس النواب من باب المشاركة في الامور العامة للمسلمين، ومع ان الدكتور الوشلي وهو رئيس دائرة التنظيم والتأهيل في التجمع اليمني للإصلاح- مع انه قد ذهب بعد الدراسة والبحث إلى جواز مشاركة المرأة في الانتخابات الرلمانية ناخبة ومرشحة إلا انه وفي مستهل بحثه الذي نشرته مجلة «شؤون العصر» ديسمبر 2005م قد حسم مسألة الولاية حيث ذكر ان اهل العلم القدماء قد حكوا الاجماع على منع المرأة من تقلد هذا المنصب لاشتراط الذكورة فيه، والحق انني اميل إلى هذا الرأي واتفق مع ما ذهب إليه د. الوشلي بجواز عضوية البرلمان ومنع الولاية العامة، وهذا يتفق مع السياق التاريخي والواقعي، واما القائلون بتولية المرأة رئاسة الدولة فانهم يتجاوزون الواقع والتاريخ والرؤية الفقهية بهذا الخصوص، ثم ان علينا الابتعاد عن محاكاة الآخرين وتقليد الغربيين في كل شيء، وعلى النساء العاملات في مجال الحقوق والحريات والداعيات التناغم مع الشرع والواقع والعقل والعرف السليم والنظر إلى المصالح الحقيقة وعدم الانخداع بشياطين الانس والجن الذي يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غروراً، ومن هذا الغرور والزيغ الرأي الباطل والقول الفاسد الذي يذهب صاحبه إلى إلغاء شرط الإسلام لمن يتولى منصب رئىس الجمهورية باعتبار ذلك تخلفاً وينافي المساواة حسبما ذكره د. محمد عبدالملك المتوكل الذي خرج بهذا الرأي عن اجماع المسلمين بمختلف مذاهبهم وتياراتهم واحزابهم، بل انه يخالف بهذا الرؤية الغربية فلا يوجد احد في اوروبا أو اميركا يسمح لمسلم بأن يتولى الرئاسة، بل ان القيامة قامت عندما اعلن حاكم احدى الولايات الأميركية اسلامه وتجرى الآن محاولات لعزله من منصبه لانه بدل دينه، لست ادري ما الذي دفع الدكتور المتوكل إلى هذا القول!! فلا توجد في اليمن اقليات دينية تطالب بحقها في الحكم والرئاسة، والعجيب ان استاذ العلوم السياسية يدلل على رأيه بقوله :ان الولاية العامة لم يعد من يتولاها مسؤولاً عن الاجتهاد والتشريع، وهذا لا يفيد ولا يدل على جواز تولي رئاسة الجمهورية -كافر- وكان على د. المتوكل ان يطالب بالغاء شرط الاجتهاد لمن يتولى الرئاسة لالغاء اسلامه وايمانه «انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدرور» اننا شرعاً وعقلاً مطالبون بأن يكون الحاكم والرئيس وولي الامر منا، اي ان الشعب المسلم يكون حاكمه مسلماً والعشب المسيحي يكون حاكمه كذلك، وفي اليابان- بوذي- وفي اسرائيل يهودي، هل تعتقدون ان اميركا علمانية- لا- انها دولة دينية ورئيسها- شخص متدين، انهم في الغرب- اوروبا واميركا- يرفضون حاكماً- كاثوليكياً- لاغلبية -بروتستانت- والعكس انهم يتشددون حتى في مذهب رئىس الدولة وليس فقط دينه، والله لقد كان البابا شنودة بابا الاقباط في مصر اشجع واصدق من هؤلاء وهو يؤكد على ضرورة ان يكون رئىس الجمهورية في مصر مسلماً ولا يصح ان يكون قبطياً مع ان الاقباط يشكلون نسبة «5%» من المصريين، انني لا اريد استغلال هذا الخطأ الكبير الذي وقع فيه د. محمد عبدالملك المتوكل ولكنني اتمنى عليه مراجعة رأيه والعودة عنه واعلان البراءة منه، والعودة إلى الحق افضل من التمادي في الباطل.
