عبدالفتاح البتول
أمر مؤسف ومحزن ما وصلت إليه الأوضاع في الاراضي العربية المحتلة في غزة والضفة الغربية، مؤسف تراكم الازمات ومحزن خلق ازمات جديدة، وغاية الأسف والحزن بنزيف الدم والفتنة الداخلية، والاقتتال الاهلي، انها مؤامرة على القضية الفلسطينية ومشروع المقاومة واستعادة الحقوق المنهوبة والاراضي المصادرة، ان مثيري الفتن وتجار الحروب والعملاء والخونة والقتلة هم الذين اوصلوا الاوضاع إلى هذه النقطة، لا شك ان الجميع مسؤول عما يحدث فتح وحماس والسلطة والحكومة وسائر الفصائل ولكن الواجب على المحللين والمراقبين والمتابعين لما يحدث تسليط الاضواء على حقيقة ما جرى ويجري، وما الذي دفع حركة المقاومة الفلسطينية حماس للقيام بما قامت به؟، وما هي الضرورة التي ادت إلى هذه الخطوة الاضطرارية لمعالجة حالة استثنائية ارادت فرض نفسها على حماس، كما ذكر المجاهد خالد مشعل في مؤتمره الصحفي مساء أمس الجمعة؟ ووفق ما طرحه مشعل وحسب المعلوم والمعروف من الحالة في قطاع غزة ومقارنة بما قام به محمود عباس ابو مازن من اقالة حكومة اسماعيل هنية وتشكيل حكومة طوارئ، فإن هذه التداعيات لا تخدم القضية الفلسطينية ولا السلطة ولا منظمة التحرير ولا حتى حركة فتح، فالذي لا شك فيه ولا ريب ان المستفيد من كل ما حدث هو الاحتلال الصهيوني اولاً وعملاؤه والمتربطون به والمتورطون معه في معاداة الشعب الفلسطيني عموماً وحركات المقاومة وفصائلها على وجه الخصوص، وحركة حماس على وجه اكثر خصوصية، فالمواجهات التي حدثت في غزة خلال الفترة الماضية باعتقادي كان صراعاً حتمياً بين المقاومة الفلسطينية الفاعلة والمؤثرة ممثلة بكتائب عز الدين القسام وزمرة من الموتورين والمفسدين من بقايا الاجهزة الامنية التي عاثت في الارض فساداً وافساداً منذ تأسيس السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات -رحمه الله -الذي ذهب هو شهيداً ضحية هذه الاجهزة وصراعاتها الدموية، لا نريد ان نكون عاطفيين ولا منحازين لحماس أو المقاومة فالاخوة في حماس ليسوا ملائكة ولا شك انهم يقعون في الاخطاء وعليهم بعض المآخذ والملاحظات، ولكن هذا لا يعطي احداً الحق في توجيه الاتهامات لحماس وتحميلها مسؤولية ما حدث، كما لا احد يصدق وجود انقلاب حماس ضد السلطة الفلسطينية فهذا قول عبثي لا يسمن ولا يغني من جوع، فمن غير المنطقي والطبيعي ان تنقلب حماس على نفسها وشرعيتها الانتخابية والجماهيرية وشرعية المقاومة الشريفة والمنافسة النظيفة، فالامر ليس انقلاباً لا من حماس ولا من محمود عباس، والقضية ليست صراعاً على السلطة، ولا مواجهات بين فتح وحماس، صحيح هناك انقسام داخلي وهناك تداخل وتناقض في شرعية الرئاسة وشرعية الحكومة ومهام كل طرف هذا واقع وصحيح ولكن هذا امر مقدور عليه، ولكن القضية الاساسية والمشكلة الحقيقية تكمن في الزمرة الاستئصالية والطغمة الاجرامية التي تعمل على افراغ مشروع المقاومة من مضامينه الجهادية واعماله البطولية.. لقد عمل هؤلاء على تنفيذ تعليمات صهيونية بضرب حماس كمقاومة ونقلها من مربع مقاومة الاحتلال إلى مواجهة الفصائل، لقد تم تنفيذ معظم بنود اتفاق مكة وحرص الجانبان- حماس ومحمود عباس- على اخراج الاتفاق إلى حيز التنفيذ وتم بالفعل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالشكل الذي ظهرت فيه واعلن عنها، ومن الواضح ان القتال الداخلي الذي كان موجوداً قبل اتفاق مكة قد برز مرة اخرى وخاصة بعد استقالة وزير الداخلية بسبب سلب اختصاصاته، وكان من الملاحظ والملفت للنظر عدم تعيين وزير جديد للداخلية بمعنى ان رئىس الوزراء اسماعيل هنية هو من يقوم بعمل وزير الداخلية، ولما كانت الاوضاع في غزة غاية في التدهور والانفلات الامني وقياماً بالواجب وحسماً للفتنة كان على رئىس الوزراء ووزير الداخلية الشرعي اتخاذ الاجراءات المناسبة وفق قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة واختيار شر الشريرين واخف الضررين، ومن باب الانصاف فإن موقع محمود عباس كرئىس للسلطة يعطيه الحق في التدخل بما في ذلك اعلان حالة الطوارئ اذا استدعى الامر ذلك، أو حل واقالة الحكومة وبالتالي الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، ولكن الذي اصدر ثلاثة قرارات في وقت واحد وكلها تعمق الازمة لا تحلها: اقالة الحكومة القائمة، اعلان حالة الطوارئ، تشكيل حكومة طوارئ، بينما كان عليه كرئىس للشعب الفلسطيني اولاً :ألا يقطع العلاقة مع حماس وحكوماتها، ثانياً :اما ان يعلن حالة الطوارئ ويتابع الوضع الامني بالتعاون مع رئىس الوزراء والسعي نحو التهدئة وحل الازمة، وفي حال رغب ابو مازن باقالة الحكومة مرغماً على ذلك فقد كان عليه اصدار قرار الاقالة مع استمرار الحكومة بتسيير الامور والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، وباعتقادي ان هذا الحل ما زال وارداً وقائماً وعملياً.
