خالد البتول
حقوق المواطن وواجباته أمور وقضايا مهمة جداً يفترض على الجميع معرفتها تمام المعرفة والإيمان الشديد بهذه الحقوق تجعل المواطن يتمسك بها ولا يتنازل عنها ومن المؤسف أن نجد كثيراً من المواطنين يتنازلون عن حقوقهم بسهولة وذلك نتيجة للخوف والبطش.. بل نجد ان العديد منا لا يعرف ما هي حقوقه وواجباته التي كفلها الدستور والقوانين وقد يقول قائل اننا نعيش في وضع لا يحكمه الدستور أو القانون وهذا صحيح ولكن الصحيح أيضاً أنه يجب علينا العمل على تفعيل الدستور والقوانين وإعادة الروح إليهما بكافة الطرق والوسائل وهي كثيرة ومتعددة واعتقد ان ذلك يبدأ من التوعية بحقوق المواطنين ونشر هذه التوعية الحقوقية في أوساط المجتمع بحيث يصبح كل شخص يعرف تماماً ما له وما عليه من حقوق وواجبات يكفلها الدستور والقوانين وهذا الأمر يفترض ان تقوم به الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني فهذه الأحزاب التي تعمل على نشر الثقافة الحقوقية سوف يعود ذلك بالفائدة عليها وعلى المجتمع بأكمله.. فعند رفع مستوى الوعي الحقوقي يتمكن المواطن من الوقوف بقوة أمام أي تسلط أو بطش أو استبداد، كما ان هذه التوعية هي بداية الطريق لإعادة الروح للدستور والقوانين وبدأ تفعيلها على أرض الواقع.. ويفترض ان هذه التوعية الحقوقية هي من اساسيات ما تقوم به الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني خاصة في مثل ما نعيشه من وضع متخلف وارتفاع نسبة الأمية والجهل الحقوقي، كما نجد ان التوعية الحقوقية هي من أسس واوليات بناء الدول والنهوض بالمجتمعات على طريق التقدم والازدهار وبمرور الوقت وانتشار الوعي الحقوقي بين افراد المجتمع نستطيع السير في طريق النهوض بالوطن والوصول إلى ما ننشده من تقدم ورقي وبناء دولة النظام والقانون ويأتي ذلك عبر العمليات الديمقراطية من انتخابات أو استفتاء فبعد ان ينتشر الوعي ويترسخ في اوساط المجتمع يصبح من السهولة واليسر اجراءانتخابات حرة ونزيهة وبعيدة عن استغلال اموال واجهزة الدولة لمصلحة خاصة ويصبح المواطن بعيداً عن اساليب الترغيب والترهيب ويصبح الاحتكام للدستور والقانون هو مطلب الجميع، كما ان ارتفاع نسبة الوعي يمكن المواطنين من اختيار الشخص المناسب والأفضل بعيداً عن الخوف أو الرغبة في الحصول على منافع انية شخصية وبذلك تتم العمليات الديمقراطية بصورة صحيحة وليس فيها شوائب.. كما ان توسيع دائرة الوعي وترسيخ الثقافة الحقوقية في المجتمع يعتبر البداية الصحيحة للتداول السلمي للسلطة وذلك كما هو حاصل في الدول والمجتمعات المتقدمة فالدول التي يزيد فيها الوعي وتقل فيها الأمية التعليمية والحقوقية نجد ان التداول السلمي ثابت ومترسخ فيها اما الدول المتخلفة والتي يرتفع فيها الجهل والأمية نجد انه لا وجود للتداول السلمي للسلطة.
وختاماً اقول انه يجب على جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني القيام بدورها في نشر الوعي الحقوقي بين المواطنين وبدون ذلك لن نتمكن من التقدم حتى خطوة واحدة.
