عبد الفتاح البتول
انسحاب جبهة التوافق من الحكومة العراقية شكلت خطوة نوعية وعملية إيجابية كان لها العديد والكثير من الدلائل والإيجابيات لعل من اهمها فضح وكشف الوجه الطائفي القبيح لحكومة المالكي والائتلاف الشيعي المفرق، الشيعة حريصون على بقاء التوافق في التشكيل الحكومي للدعاية والمزايدة بأن الحكومة وطنية وليست طائفية، وانها تمثل كل التيارات السياسية والمذهبية، بينما الواقع يشهد على ان وجود التوافق في الحكومة وحتى في البرلمان وفي الرئاسة وجود شكلي وغير مجدي فلا صلاحيات ولا نفوذ ولا هم يحزنون وكذلك الأمر مع الأكراد الذين يشكون من التهميش والإبعاد، ولكن الاكراد يعوضون ذلك بأن لهم حكم ذاتي وسلطة وإدارة في كردستان العراق، اما السنة العرب ممثلون بجبهة التوافق فلا يوجد لهم سلطة ولا حكم ذاتي ولا عربستان ولا سنتان ولا نفوذ ستان، ان تهميش السنة والتقليل من شأنهم وصل إلى درجة ان من أهم مطالب جبهة التوافق الافراج عن «50.000» سجين يقبعون في سجون وزارة الداخلية الشيعية، هذا من غير المفقودين والذين لم يتم التبليغ عنهم، خمسون الف سجين سياسي لا تستطيع الجبهة الافراج عنهم، اما مطالبة الجبهة باقامة علاقات طيبة وإيجابية مع دول الخليج وفي مقدمته المملكة العربية السعودية فإن هذا مطلب إرهابي ووهابي رفضت الحكومة الطائفية الالتقاء حوله، لهم الحق في وضع العراق تحت السيطرة الإيرانية والهيمنة الفارسية، اما اقامة علاقات مع السعودية فهذا ممنوع ومحظور فالسعودية باعتبارها دولة سنية متهمة بدعم المقاومة العراقية، ومتهمة بالتحريض ضد الشيعة والمراقد الشيعية، ومن المعروف ان الحملات المسعورة الموجهة ضد المملكة تأتي في سياق الهيمنة الإيراني في العراق، اما وجود الجبهة في الحكومة ومشاركتها السياسية في البرلمان ورئاسة الجمهورية ان هذا الوجود يعطي شرعية للنظام العراقي المدعوم من الاحتلال الاميركي والإيراني، جبهة التوافق حاولت وتحاول ان تكون مشاركتها السياسية ودخولها في الحكومة من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه للوضع العراقي عامة ووضع اهل السنة على وجه الخصوص، وطالما تلقت جبهة التوافق انتقادات قوية من تيارات وقوى سنية ترى في هذه المشاركة نوعاً من العبثية في ظل الاحتلال الأميركي والإيراني واثبتت الأيام ان كل مطالب أهل السنة لم تتحقق على العكس من ذلك تعمد الشيعة وخاصة ائتلاف الحكيم والصدر والجعفري للذين تفردوا بالحكم واحتكروا السلطة والثروة، لقد تأخرت الجبهة في قرارها الخروج والانسحاب من الحكومة والتهديد بالانسحاب من البرلمان رئاسة الجمهورية وهذا هو المطلوب والمفروض فلا يشرف اهل السنة وجبهة التوافق الاستمرار والمشاركة في العملية السياسية في ظل احتلال أميركي وآخر إيراني يتقاسمون الحكم والنفوذ، اما الاكراد فانهم مقتنعون بالحكم الذاتي في اقليم كردستان ووجودهم في رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب فانه زيادة وحسنة، المالكي موظف لدى الائتلاف الشيعي والاحتلال الإيراني، يداه مغلولة إلى عنقه وخلف ظهر القرار بيد طهران وقادة الائتلاف التوافق اليوم لا تمثل تياراً ولا حركة وانما تمثل وتعبر عن عموم اهل السنة في العراق وعليهم ان يتصرفوا وفق هذا التمثيل السني فالذي يقوم به الائتلاف الشيعي هو صراع مع الوجود السني الذي يطال العامة والخاصة، نائب رئىس الجمهورية طارق الهاشمي بلا صلاحيات لا يقدر حتى الافراج عن السجناء الأبرياء من اهل السنة في سجون وزارة الداخلية الشيعية وسجون منظمة بدر الإرهابية وجيش المهدي على جبهة التوافق وكل السنة المشاركين في مجلس النواب اعلان المعارضة للحكومة والمقاومة للاحتلال، ان استمرار التوافق في السلطة الحكومة يعتبر شهادة زور امام التاريخ، الدولة العراقية تفككت على يد الإيرانيين وقبل الاميركيين والاكراد ان حكومة المالكي فوق انها غير شرعية فانها حكومة طائفية بامتياز حكومة شيعية متعصبة كل الدلائل والعلامات تثبت فشل هذه الحكومة وسقوطها لم يبق لها اي وجه أو مبرر للاستمرار، فشلت في الناحية الأمنية بل انها هي التي تقف وراء الانفلات الأمني والقتل الطائفي فشل الشيعة في ادارة العراق، وتوفير ابسط مقومات الحياة والاستمرار، العراقيون لا يعانون من الاحتلال كما يعانون من الاختلال، اختلال الموازين والقيم والمبادئ.
