تقرير / معمر محمد البتول
وقد تحدث في هذه الندوة ممثل عن البنك الدولي وشرح في هذه الكلمة ما يقوم به البنك من دعم لليمن وخاصة في مجال ترسيخ مبدأ الشفافية في النفط وغيرها من المؤسسات الحكومية. مؤكداً على اهمية هذه الشفافية للجميع.
وقال ان البنك الدولي يولي اهتماماً كبيراً لليمن وبخاصة شفافية العائدات النفطية. واكد في ختام كلمتية على استمرار دعم البنك الدولي لليمن في المستقبل. . .
بعد ذلك القى خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن. كلمة اكد فيها ان تغير ثقافة النخبة يحتاج إلى وقت كبير لكي نتحول ونرسخ مبدأ الشفافية، مضيفاً انه وغيره بذلوا جهوداً لتأسيس مجلس الشفافية اليمني.
وقال في الحقيقة لايريد اي فرد منا ان يعلن عن دخله ومايصرفه يومياً فما بالنا بالحكومة وعائداتها. متطرقاً إلى قضية ان وجود النفط في اي دوله لايعني بالضرورة ان تصبح غنية. مؤكداً ان الفساد في الكثير من الدول يحول دون ذلك اضافة قلة الانتاج وكثرة الاستهلاك يؤدي إلى ذلك ايضاً. . بعد ذلك عقد وزير النفط والمعادن مؤتمراً صحفياً رد فيه على اسئله الصحفيين الذين حضروا هذا المؤتمر.
وفي رده على سؤال ل«أخبار اليوم» حول مقدار الشفافية التي ستكون ومتى سيبدأ تطبيق هذا المبدأ الهام. رد بالقول ان موضوع الشفافية بدأ في اكتوبر من العام الماضي بمبادرة شخصية من نائب رئيس الوزراء وزير التعاون والتخطيط الدولي ووزير النفط بعد الذهاب إلى مؤتمر الشفافية في اوسلو العام الماضي بعدها قمنا بادخالها إلى مجلس الوزراء واقرارها من الحكومة واضافة إلى ذلك رسالة واضحة من رئىس الجهورية في مؤتمر المانحين بأن اليمن ستكون عضواً في منظمة الشفافية وهذه كانت البداية، واليوم هو انطلاق لهذه الشفافية واضاف ان الشفافية ليس فيها ارقام وانما هي اداة من ادوات الحكم الرشيد تسهل تدفق المعلومات بشكل صحيح لخلق الثقة لدى المواطن.
وفي رده على سؤال آخر للصحيفة حول وجود بدائل عن النفط في حالة النضوب.
اكد وزير النفط ان التوجه الى المعادن هو ماتسير عليه الحكومة. مضيفاً ان هناك عدد من الشركات العالمية تم الاتفاق معها حول التنقيب عن المعادن.
مشيراً إلى انه قبل عام 86م لم يكن لدينا نفط ولم يصبنا اي شيء وهناك العديد من الدول ليس لديها نفط وهي تعيش رغم ذلك. . .
وفي سياق هذا المؤتمر الصحفي اجاب وزير النفط عن العديد من اسئلة الصحفيين ومنها ان ما يتم الاعلان عنه من بعض الاكتشافات النفطية ليست كلها حقائق وانما مجرد نشوة لأحد الموظفين. مؤكداً انه تم حصر التصريحات حول الاكتشافات على وزير النفط فقط.
وفي رده على احد الأسئلة اكد الوزير ان قضية نضوب في اليمن عام 2012م هو مسألة واردة مضيفاً ان هناك حقائق تذكر عن نضوب النفط عالمياً عام 2030م وهذه جزئىه من الحقيقة. . . مستدركاً بالقول ان هناك حقيقة اكبر وهي وجود استكشافات جديدة في المجال النفطي الأمر الذي يعطينا الأمل في هذه الاستكشافات الجديدة.
وفي رده على سؤال ثاني اكد بحاح ان مسأله الشفافية هي قضية ليست مفروضه من الخارج وانما هو توجه داخلي موضحاً ان هذه المعلومات تهم الجميع لأن البلاد هي ملك لكل شخص لذلك يجب ان تكون المعلومات في متناول الجميع.
واستدرك بالقول ان ذلك هو اجندة وطنية بداية بعدها يأتي التوجه العالمي ويعتبر عاملاً مساعداً لترسيخ الشفافية خاصة واننا في اليمن نحتاج لكثير من الدعم العالمي.
وما نقوم به هو امر يساعد ويطمئن الطرف الاخر لكي يساعدنا مستقبلاً.
وفي نفس السياق اوضح وزير النفط ان معايير الشفافية هي معايير دولية بدأت في بريطانيا وانطلقت من اوسلوا وتمتد حالياً إلى معظم انحاء العالم.
واكد ان مجلس الشفافية اليمني له صفه قانونية خاصة بعد اقرارها من مجلس الوزراء وحول قضية ازمة الغاز اشار إلى وجود جشع وطمع من التجار لاحتكارها رغم انها مدعومة من الحكومة ويتم تهريبها بطرق كثيرة. وقال انه لايوجد ازمة للغاز وان جميع المحافظات لديها كميات كبيرة من الغاز وتطرق الوزير في المؤتمر الصحفي إلى ان تأسيس مجلس الشفافية اليمني يضم عدداً من منظمات المجتمع المدني التي التقيناها وقد تقدم بطلب الانضمام اكثر من «13» منظمة وتم اختيار عدد منها بحضور كافة الجهات المعنية. . .
ويأتي انعقاد هذه الندوة والمؤتمر الصحفي لوزير النفط والمعادن بعد ما يقارب من عشرة ايام من عقد ندوة ومؤتمر صحفي حول الاكتشافات النفطية الجديدة والتي اعلن عنها دولة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور في الندوة السابقة والدعوة للشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب النفطي في «11»
موقع نفطي بحري اكتشفت موخراً
وها هو وزير النفط يعلن في هذه الندوة والمؤتمر الصحفي عن تأسيس المجلس اليمني للشفافية وانضمام اليمن إلى منظمة الشفافية العالمية. كل ذلك يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه ازمات لمادة الغاز اضافة إلى انخفاض عائدات النفط خاصة خلال هذا العام. اضافة إلى التقارير الرسمية التي تكشف عن عدد كبير من المخالفات والاختلالات القانونية والمالية وما تعيش فيه وزارة النفط من فساد وعبث لا حدود له.
كنا نود من الوزير ان يركز اهتماماته حول المبالغ والأموال التي يتم اهدارها بصورة مفجعة بدلاً من الندوات والمؤتمرات الصحفية التي لا فائدة منها و عائدها سوى المزيد من الظهور الاعلامي لوزير النفط وتكرار هذا الظهور بدون فائدة. اضافة إلى ان الوزير يهدف من خلال تلك الندوات إلى الظهور بشكل من يحارب الفساد ويسعى إلى الالتزام التام بالشفافية المطلقة في كافة اعمال الوزارة وهذا امر مطلوب ولكنه ليس موجوداً على ارض الواقع فأين هي الشفافية حول انخفاض الانتاج النفطي واين هي ايضاً في ما يتم من استنزاف للمال العام في هذه الوزارة التي اصبحت من الوزارات التي يحاول الجميع الوصول لها وذلك بمقدار النهب والعبث الذي يمارس فيها.
فأتمنى من وزير النفط والمعادن ان يعمل اكثر مما يتحدث خاصة في ما يحدث من فساد واهدار للمال العام في وزارته.
يذكر ان هذه الندوة قد حضرها رئىس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي وعدد من اعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد وعدد من اعضاء مجلس النواب. .
