عبد الوارث النجري
الولاء الوطني مبدأ شريف لا ينسجم بأي حال من الأحوال مع التبعية، هكذا كان لسان حال قيادات وقواعد الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه عام 1982م وحتى ما بعد حرب صيف 94م واليوم وبعد مرور خمسة وعشرون عاماً على ذكرى تأسيس هذا التنظيم نجده فيما بعد عام 94م يسير إلى الوراء فيما يخص الجانب التنظيمي إلى الامام في استغلال ثروات الدولة والوزارات والمرافق الحكومية لصالح قياداته الديكورية، ظل العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام في تطور ونشاط بلا حدود خلال الفترة ما بين 82،94م في ظل الأمانة العام لكل من علي عبدالله صالح وعبدالسلام العنسي وعبدالعزيز عبدالغني وفي 96م وعند انتخاب الدكتور الإرياني اميناً عاماً للمؤتمر ظهرت العديد من التغيرات والمخالفات التنظيمية داخل اللجنة الدائمة بأسماء مختلفة تحت مبرر الحراك الحزبي والتنافس على السلطة وبدأ من وقتها الحزب الحاكم باتجاه السالب فيما يخص العمل التنظيمي، فانتخابات 97م النيابية التي حصل فيها المؤتمر على الأغلبية في مجلس النواب، وانفرد بعدها بتشكيل الحكومة لم يكن فوز المؤتمر في هذه الانتخابات ناتج عن نجاح في العمل التنظيمي، بل ان عجز حزب التجمع اليمني للإصلاح عن اجراء أي اصلاحات في الوزارات التي اختارها وتولى ادارتها في حكومة الإئتلاف ما بعد حرب صيف 94، كان السبب الرئىسي لحصول المؤتمر على تأييد شعبي وجماهيري واسع في انتخابات 97م النيابية اما المخالفات والاختلالات التي تم ارتكابها فيما بعد حرب صيف 94م داخل العمل التنظيمي للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام فكانت كالآتي، منح قيادة بعض الدوائر التنظيمية للحزب في اللجنة الدائمة لوجوه جديدة في المؤتمر ليس لها اي دور في العمل التنظيمي بالسابق، بمعنى انها لم تكن مؤطرة في المؤتمر منها ما تم استقطابها ومقايضتها للخروج من احزاب المعارضة والدخول في المؤتمر الشعبي العام مقابل منحها تلك المواقع القيادية، ومنها من جاءت إلى تلك المواقع القيادية في اللجنة الدائمة والأمانة العامة من باب المجاملات والمحاباة الأسرية والمناطقية وغيرها، وبالفعل تم ذلك دون التأكد من مصداقية تلك القيادات في قناعتها بالمؤتمر والعمل التنظيمي بداخله، ثانياً التكتلات الداخلية وهذه التكلات تم تشكيلها داخل اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ومعظمها كانت ولا تزال تكتلات مناطقية فمثلاً الدائرة المالية في عام 94 ، 95، 96، 97 كان رئىس الدائرة المالية قد استقطب كافة العاملين في الدائرة من ابناء منطقته مع تهميش بقية العاملين في الدائرة الذين هم من المناطق الأخرى، وكذلك هو الحال بالنسبة للدائرة الإعلامية في عام 2003/2002م وهكذا هذا التكتل موجود ومعترف به إلى الآن داخل ازقة وغرف اللجنة الدائمة فهؤلاء جماعة فلان واولئك محسوبين على علان الأمين العام المساعد، أو رئىس دائرة كذا وهكذا في الوقت الذي يوجد هناك عشرات العاملين في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام منذ عشرات السنين افنوا أعمارهم في خدمة المؤتمر الشعبي العام والعمل للمؤتمر دون ان يحظوا بأي مستحقات وانصاف من قبل قيادة الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وما يحدث داخل الأمانة العامة واللجنة الدائمة نجده ملموساً أيضاً في بقية فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات وغيرها، وكل هذا سبب في خلق المشاحنات والتنافر بين اعضاء وقيادات الحزب الحاكم نوعاً من التوافق ايام الحملات الانتخابية إلا ان تلك التوافقات شكلية وبعيدة كل البعد عن مستقبل الحزب الحاكم وعمله التنظيمي، بحيث نجد كل قيادة من قيادات تلك التكتلات تسعى إلى تحقيق المصالح الشخصية البحتة على حساب العمل التنظيمي ومستقبل المؤتمر مستغلة بذلك موقعها القيادي المرموق بالحزب والذي وصلت إليه بطرق ملتوية.
ومن هنا نجد انه إبان بداية تولي باجمال الحكومة كانت هناك الكثير من الاعترافات والتصريحات من قبل قيادة في المؤتمر بأن اعضاء الحكومة ورئاستها تسير اعمالها بصورة فردية دون التنسيق مع الأمانة العامة، وكانت تلك التصريحات قد اطلقت بعد خسارة المؤتمر في بعض مديريات المحافظات بالانتخابات المحلية الأولى في عام 2001م.
والقاعدة الشعبية اليوم تحتفل بالعيد الفضي للمؤتمر الشعبي العام، نأمل من القيادات الشريفة داخل هذا التنظيم الرائد أن تطرح هذه الاختلالات على رئىس المؤتمر فخامة رئىس الجمهورية حتى يتم تلافي حدوث أي أخطاء جديدة والاستعداد لمواجهة التحديات القادمة بأمانة ووطنية.
