عبد الوارث النجري
الاصلاح المالي والاداري والسياسي والاجتماعي الذي الوطن اليوم بأمس الحاجة اليه لا يأتي من خلال تنظيم الاعتصامات والمظاهرات وصياغة البيانات المناطقية والطائفية وتوظيف الأزمات وكافة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية لما يخدم المصالح الشخصية والحزبية والمناطقية وغيرها، الاصلاح الذي الوطن اليوم بأمس الحاجة اليه في كافة المجالات وفي ظل المتغيرات الدولية والاقليمية لن يأت ايضاً من خلال المزايدات والشطحات في الحديث عن الحكم المحلي والكهرباء النووية والمهرجانات الاحتفائية بالاعياد والمناسبات الديمقراطية وغيرها الوطن اليوم بحاجة إلى وقفة جادة من قبل القيادة السياسية للعمل على إعادة هيبة الدولة وقوة النظام والقانون من خلال اصلاح البيت المؤتمري (الحزب الحاكم) من الداخل وفق أطر تنظيمية لا وفق محاباة ومراضاة وغيرها.
فإذا كان الحزب الحاكم لا يزال يعاني من المماحكات المؤتمرية - المؤتمرية والتي وصل آخرها إلى صفحات الصحف المحسوبة على احزاب المعارضة والتي كان سببها الصراعات على استغلال المؤسسات التنظيمية وغيرها فكيف يمكن للحكومة والمؤسسات الأخرى للدولة مواجهة ذلك الاستغلال السيء الذي توظفه المعارضة للعديد من القضايا المتواجدة اليوم على الساحة بما لا يخدم الوطن ولا يخدم حتى تلك الأحزاب التي تسمي أنفسها بالمشترك، بينما ذلك الاستغلال في حقيقة الأمر لا يخدم سوى مخططات خارجية تستهدف الوطن وامنه واستقراره وخيراته وترسم تلك المخططات وفق تقارير عدائية تعدها معارضة الخارج فكيف يمكن للحزب الذي انفرد بتشكيل الحكومات المتعاقبة منذ عام 97م وحتى اليوم ان ينفذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وخلافات القيادات المؤتمرية على مؤسسة الميثاق والمناصب القيادية الأخرى قد وصلت إلى ذروتها؟! في الوقت الذي صارت فيه حكومة مجور تعمل في واد والأمانة العامة للحزب الحاكم في واد آخر، لذا فإن اصلاح البيت المؤتمري من الداخل لن يتم إلا من خلال الدعوة إلى مؤتمر استثنائي يتم فيه الخروج برؤية وطنية اولها اعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر عن طريق انتخابات للقيادات المؤتمرية بداية من المراكز التنظيمية في الدوائر الانتخابية وانتهاءاً برؤساء الدوائر في اللجنة العامة واعضاء الامانة العامة واللجنة الدائمة وحتى رئيس المؤتمر ونائبيه والأمين العام والأمناء العامون المساعدون بشرط ان تتم تلك الانتخابات بصورة ديمقراطية نزيهة بعيدة عن المجاملات والمحابات والتدخلات كما تم في السابق،وبعدها يتم على ضوء ذلك تشكيل الحكومة بحيث يكون رئيس الحكومة هو الأمين العام للمؤتمر او احد نواب رئيس المؤتمر وكذلك هو الحال بالنسبة للمعارضة، فكيف يمكن للمعارضة تجاوب استغلال الأزمات وغيرها من النعرات الأخرى لتوظيفها توظيف مناطقي وغير ذلك، ففي الوقت الذي نتفق فيه مع المعارضة وبإعتراف كافة ابناء الوطن بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم بوجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها بعض الكبار في الحزب الحاكم والحكومة ووجود العديد من الاختلالات الأمنية التي تمس المواطنة إلا اننا لا نتفق مع قيادات المعارضة وخططها بتبني تلك المخالفات والاختلالات بصبغة مناطقية او طائفية او غيرها والتي تساعد اعداء الوطن واذنابهم من المعارضة في الخارج لصب الزيت على النار وطبع شعارات التفرقة والانفصال على يافطات المتضررين من تلك المخالفات والتجاوزات والاختلالات ، فعلى سبيل المثال نجد ان الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة ممثلة بوزارة (الصوفي) قد تضرر منها العديد من موظفي الدولة في الصحة والتربية والاعلام والمتقاعدين وغيرهم من المنقطعين في كافة ربوع الوطن، وليس فقط المتقاعدين العسكريين وجمعياتهم في المحافظات الجنوبية وهنا نضطر إلى طرح سؤال على قيادات المشترك وقيادات ما يسمى بجمعيات المتقاعدين في الضالع ولحج وابين وعدن وغيرها اين هذه المطالبات والمظاهرات والجمعيات خلال السنوات الماضية منذ انتهاء حرب صيف 94م وحتى اليوم؟! ولماذا تتبنى قيادات المشترك وصحفها ومواقعها الألكترونية والاعلامية الأخرى مطالب المتقاعدين في المحافظات الجنوبية وتتجاهل تلك المطالب نفسها للمتقاعدين العسكريين في بقية محافظات الجمهورية؟! فهل هي تلك المواطنة المتساوية التي تتشدق بها قيادات المعارضة ومن يدور بفلكها اليوم؟ اليست حادثة قتل رعوي إب ابشع من حادثة الحبيلين؟! ام ان الأراضي التي تم نهبها في اب والحديدة وتعز وحتى العاصمة صنعاء اقل اهمية من أراضي عدن التي اختلفاء حولها تقرير هلال وباصره؟! ام ان شريحة العاطلين والبطالة في ذمار وصنعاء وحجة وغيرها اقل بكثير من شريحة البطالة في عدن وحضرموت وابين؟! اليست المواطنة متساوية من اقصى الجنوب إلى الشمال؟! ام ان ما يجري اليوم على الساحة ليس سوى مجرد كلمة حق اريد بها باطل لاغير؟!
