محرر الشؤون الاقتصادية
في تزايد أسعار النفط عالمياً، تظهر قضية النفط اليمني ما ثلة للخبراء والمهندسين والاقتصاديين من اجل قراءة مستقبل النفط اليمني، وتحديد الأفاق والآمال، من اجل تنشئه اليمن اقتصادياً لتواكب الثورة النفطية الخليجية.
ولأنها - أي القضية - حملاً تساؤلاً إمام النخب السياسي اليمنية، نظراً لقدرة اليمن التصديرية في قطاع النفط، فان مناقشة ما يدور في أروقة وزارة النفط اليمنية بين مصير النفط اليمني منذ عام 1990م- الى هذا العام 2007م وفق الجهود الرسمية التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والإحصاء في تقريره الصادر 2006م بشأن الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي وقد بين التقرير الاختلالات والتجاوزات الكبيرة التي تهدد امن الوطن ومستقبلة الحاصلة في وزارة النفط والمعادن.
وفي تصريح أخير لوزير النفط والمعادن/ خالد محفوظ بحاح في مؤتمر دبي للاستثمار في القطاع النفطي اليمني، فقط دعا بحاح الشركات العالمية الى استغلال الفرصة من اجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة والواعدة في قطاع النفط والغاز في اليمن، وذلك باستقطاب اكبرعدد ممكن من عروض الشركات الدولية للاستثمار في 11 قطاعا بحريا في المياه الإقليمية اليمنية.
تأتي دعوة الوزير بحاح هذه في إطار الحملة الإعلامية التشهيرية في التجاوزات القانونية التي ارتكبتها الوزارة والأموال الطائلة التي نهب وذهبت إدراج الرياح التي فضحها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وبوعي أو بدون وعي فان النفط اليمني بحاجة الى مراجعة الحسابات والميزانيات التي تم الاعتماد عليها في تحديد المبالغ الصرفية التنموية في هذا القطاع، لأن ما تم صرفه الى اللحظة لم يحقق الوافرات والعائدات المطلوبة.
والحديث عن الاستثمار النفطي، الذي اعلن عنه سيادة الوزير حديث ذو شجون والام لأن مسار الاستثمار النفطي في اليمن يسير نحو افاق مظلومة، ففي الفترة الماضية تم التقاعد مع شركات وبدء تنفيذ العمل في العديد من الحقول النفطية وقد كان هناك تسيب كبير واهمال غير محدود اثر في عمل الحكومة اليمنية ونتج ذلك عن غياب الدور الرقابي السليم المواسي.
وهذا يعني أن حصة كبيرة تم الاستيلاء عليها من النفط اليمني، وسرقة ايرداتها كاملة اما من خلال نفط الكلفة او عائدات النفط او التلاعب بحجم وأسعار البراميل وكذلك في الغاز وهي كارثة حقيقية لمس الشعب اليمني آثارها في ارتفاع أسعار الغاز والنفط وانخفاض التنمية وغلاء المعيشة.
وبين العوائق والآمال تكمن المشكلة حيث يرى مراقبون اقتصاديون حجم المهولات والفوارق التي ترتكبها الوزارة في السيطرة على مبيعات النفط لعدم خبرة الوزراء السابقين أو لمعرفتهم بكل ما هو موجود من اختلاس ونهب وسرقة للمال العام وعند حسن النية نقول أنه لا بد إن يتولى وزارة النفط والمعادن وزير قادر على إدارتها مع الوضع في الحسبان الفوارق المالية في سعر البرميل من النفط في العالم العربي، هناك عوائق يجب مراعاتها ومراقبتها والعمل على التخلص منها، بالأساليب والمعالجات الحكيمة دون احدث إيه إضرار فادحة تؤثر في هذا القطاع منها:-
في اطار هذه الاضطرابات السعرية للنفط يجب العمل بجدية لمراقبة أسعار السوق ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات السعرية المناسبة حتى يحقق الإيرادات المعادلة لكل دول المنطقة إما إن تجعل قضية أسعار النفط اليمني ثابتة فهذه جريمة ويجب ان تراجع الشركات الأجنبية عقودها حول الاتفاقات السعرية.
لقد استغلت الشركات جهل العديد من المدراء التنفيذيين في الوزارة وأبقت الأسعار على ما هي عليه وبهذا لن يحقق النفط أي عائدات وإيرادات خارجية مقارنة بالسنوات الماضية.
لان أسعار النفط وصل هذا الأسبوع إلى 96 دولاراً للبرميل الواحد والنفط اليمني تسير أسعاره وفق الاتفاقات الماضية بين الشركات ووزارة النفط وقبل البدء في فتح فرص الاستثمار لا بد من عمل القوانين المناسبة لمراقبة أسعار السوق ووضع الأسعار للنفط اليمني مع جانب حياة الشعب اليمني فهل ستعي الوزارة هذه الفوارق؟
قلة الفوائد من المال المصروف:-
جاء في تقرير الجهاز المركزي 2006م لمجلس النواب بشأن النفط انه بالرغم من الارتفاع الهائل في قيمة الاستخدامات الجارية والبالغة 14.498 مليار ريال لأربع وحدات اقتصادية تتولى أنشطه التكرير وبيع وتوزيع المشتقات النفطية والغاز الا ان إجمالي الفائض من تلك الوحدات جاء متدنيا حيث بلغ 8.7 مليار ريال فقط، ومعدل الفائض من الإنفاق يقدر بحوالي 0.6% بمعنى إن كل 100 ريال انفاقها تحقق عائداً متديناً يقدر بحوالي 60 فلساً فقط.
وكذلك جاء في التقرير انه رغم الارتفاع المستمر والمبالغ في قيمة المكافآت ألا ان الأداء في وحدات القطاع النفطي لا يزال متدنياً مشيراً إلى إن المساعدات المتفرقة في مصافي عدن حوالي 512 في حين بلغت حصة الدولة من إرباح المصافي حوالي 959 مليون ريال فقط.
ان ما جاء في التقرير يعكس الأداء المتدني والردئ لموظفي قطاع النفط وقد لا يكونون أصحاب الكفاءات والقدرات والخبرات ولهذا لا بد من العمل على تطوير الخدمات، والمرافق النفطية وإمدادها بالكوادر المؤهلة وعمل لجان الرقابة الداخلية لمراقبة الميزانيات وحرفياتها والعائدات المقترضة. وحين يكتمل البناء ويتأهل بالمطلوب تكون الدعوة الى الاستثمارات الجديدة لان الاستثمارات القديمة مازالت تستغل الفرص وتتلاعب بالعقود في عدم وجود الرقابة.
كذلك لابد من العمل على تحسين الأداء من اجل الحصول على الأرباح والإيرادات المقرة وإلا ما جدوى الاستثمارات الجديدة والفوائد ما زالت في حجمها البدائي لا بد من الحرص على ذلك.
غياب الدراسات والخطط والبرامج
في كل عمل استثماري لا بد من عمل الدراسات والبرامج والجدوى من ذلك وتعاني وزارة النفط والمعادن من غياب الرؤى الحكمية التي ستساعد في حل العديد من الإشكاليات بشأن النفط ومن خلال تقارير الجهاز المركزي تلاحظ طبيعة العمل الارتجالي واللامسؤول من قبل الوزارة وقد اثر ذلك في كمية النفط الموجودة على الأرض اليمنية.
وقد كانت من توصيات السلطة المركزية في الجهاز لا بد من العمل على وضع الدراسات والخطط لتحسين أداء النفط والاستثمار فيه وبيعه وان ترك الأمور كما هي سيعرض البلد للمهالك ولكي يتوقف المتنقون عن سرقة الأموال الكبيرة ففي ذلك لا يمكن ان يتم التلاعب بإيرادات الوزارة من حصة النفط.
تشرف الوزارة على النفط والثروات المعدنية لكنها تركز على النفط فقط وتترك الغاز الطبيعي، لأن ذلك يتم دون دراسة جدوى المشاريع وعائداتها فهل سيتم تشكيل سوق للبورصة النفطية في اليمن؟
انحسار الصادرات النفطية:-
جاء في تقرير الجهاز إن الطاقة التخزينية للمنشآت القائمة حالياً والخاصة بالمشتقات النفطية لا تسمح بتوفير مخزون استراتيجي كاف يمكن الاعتماد عليه وفق المعايير الدولية.
هذه النقطة أهم النقاط التي تعيق الاستثمار في مجال النفط لأن قدرة البلد النفطية لا تحتمل المزيد من التصدير ولعل حاجة البلد من المخزون النفطي كبيرة خاصة السنوات المقبلة فاليمن بحاجة إلى إعادة اكتشاف آبار لكي تسد حاجتها النفطية وان الحديث عن الاستثمار في مثل هذا التوقيت قد يعرض البلد للاختلالات الاقتصادية العالية وستنتج عن ذلك أخطاء تبرز أثارها في المستقبل ولا بد ان تتوقع الوزارة نضوب النفط وقد يقول قائل النفط البحري ما زال لم يكتشف بعد هذه الاستثمارات ستتم فيه الجواب ان النفط البحري في اليمن لا توجد فيه وفرة كبيرة وليس فيه إغراءات استكشافية لذا دخول الشركات إلى اليمن قد يساعد في امتصاص كل النفط مما يسبب الأزمات فيه.
اختلاسات وزارة النفط:-
بعد الاطلاع على حساب 2005م من قبل الجهاز المركزي للرقابة تشعر إن هناك نهبأ واختلاسات للمال العام بأسلوب وقح فيه استهتار بتطلعات الشعب وأماله وكذلك بجهود الحكومة اليمنية.
من ذلك النهب الهائل:-
1- قيام الوزارة بتحصيل مبلغ (31.397.703.64) دولار خلال عام 2005م مقابل استخدام الانبوب من الشركات النفطية المنتجة من المصدرة للنفط، وقامت بتوريدها وتجنيبها في حساب خاص والصرف منها وذلك بالمخالفة للدستور والقانون المالي.
2- عدم احتساب وتوريد مبلغ 2 مليار ريال من حصة الدولة من إيرادات الغاز إلى الخزينة العامة خلال الفترة 1997م - 2006م.
3- عدم قيام الوزارة بتحصيل مبلغ (15.000.000) دولار أمريكي طبقاً للاتفاقية الموقعة مع شركة توتال في ابريل 1996م وعدم الزام شركة توتال بتسوبه المبالغ المرفوضة
4- بلغ إجمالي النفقات المرفوضة والمعلقة من واقع تقارير شركة المراجعة الدولية لقطاع (18) شركة هنت والتي لم تقم الوزارة بتسويتها مع الشركة مبلغ (509.599.872) دولار وهو ما يعادل (99) مليار ريال.
هذا نموذج بسيط من النهب والسلب والاستيلاء وليس كل التقرير فكيف يتم الاستثمار وهذا التصرف الهمجي يسيطر على أداء الوزارة؟ كيف سيتم الاعتماد على الذين ينهبون البلد، ويتركونها للأخر يمتصها كيفما يشاء؟
ان هذا الإعلان عن الاستثمار في دبي غير محدود وغير مخطط له يجب إن تكون الأمور على قدر من المسؤولية ولابد من الرجوع إلى الخبراء الدوليين حتى يتسنى معرفة الحاجة إلى الاستثمار من عدم الحاجة.
التوازن الاقتصادي:-
ان البحث عن التوازن الاقتصادي خلال الاستثمار النفطي، غير دقيق لأن النفط اليمني تقوم عليه جهود الحكومة اليمنية هو الثروة التي تحافظ على تسيير أمور الحكومة. لكنها إذا نضبت ستسبب الكثير من المشاكل للدولة اليمنية وتحقيق التوازن يكون غير الاستثمار في مجالات أخرى لأن البيئة اليمنية مازالت بكرا وتحتاج إلى المشاريع العملاقة في الزراعة والري مثلاً والجهود المبذولة للاستثمار عبر النفط سعيها غير حميد.
لا بد إن تتدخل الحكومة في هذا القرار من اجل ايقافة حتى يتم محاسبة المتسببين في وزارة النفط قبل البدء في مشاريع كبرى قد لا يحسن التصرف معها بسبب تراكم الفساد المالي مما يسبب العراقيل إمام المستثمرين الأجانب، فالمسؤولية تكمن في إتاحة الفرصة للاستثمار فيما لم يتم فيه مسبقاً إما ما تم الاستثمار فيه فيجب إلا يدخل في موجات جديدة قد تنهيه إلى الأبد.
