د. علي صالح موسى *
من مبررات وجود السلطات المحلية الحاجة لإدارة كل ما يتعلق بشؤون المواطن على مستوى الوحدات في المحافظات والمديريات ورعاية وحل مشاكلهم مهما كانت نوعها أو تعقيدها وفقاً للاختصاص، والنجاح في تحقيق ذلك يتم في إطار العمل الجماعي الذي يصبح فيه كل الاعضاء بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، معبرين عن آمال وطموح المواطن في تطوير مستوى معيشته وتحسين الخدمات المقدم له والمواطنون هم المستفيدون في المقام الأول من هذا المجلس خاصة اذا كان المجلس يشكل قوة ضاغطة في مواجهة الهيمنة المركزية وهو الحال الذي استطاع المجلس المحلي في محافظة الضالع تحقيقه وبمساندة قوية من وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال وهذه شهادة محل اجماع أعضاء المجلس. . وكانت الجهود المشتركة القائمة على روح التعاون بين الوزير والمجلس قد اثمرت في تقرير الوزير المقدم إلى اجتماع مجلس الوزراء نهاية سبتمبر الماضي بشأن الاحتياجات التنموية للمحافظة وجدوتها لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من العام القادم وكان التشديد من قبل مجلس الوزراء على معالجة حالات الاخفاق في المشاريع المتعثرة من قبل الوزراء المعنيين وشملت مصفوفة مجلس الوزراء التنموية تنفيذ أكثر من 89 مشروعاً ما بين حواجز سدود مائية موزعة على المديريات واستكمال انشاء مؤسسة محلية للمياه والصرف الصحي وانجاز مشروع مياه مجاري الضالع ودمت ضمن مشروع المدن الثانوية واعتماد مشروعات مياه للشعيب وجبن ودمت والمياه والصرف الصحي بقعطبة وتنفيذ 200 كليو متر طرق على مستوى مراكز المحافظة وانشاء كلية المجتمع في المحافظة كنواة لتأسيس جامعة الضالع والتي وجه فخامة الأخ الرئىس /علي عبدالله صالح بإنشائها بعد لقائه بعدد من كوادر وزارة الخارجية من أبناء المحافظة مطلع هذا الشهر والذين عبروا له عن تأييدهم ومساندتهم للقيادة السياسية ولكل الإجراءات المتخذة لمعالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين وادراكهم العميق للأبعاد السياسية التي تهدف إلى النيل من وحدة اليمن وتقدمه وازدهاره وكانت الحكومة قد دعمت المحافظة ب«190» درجة وظيفية و«70» منحة دراسية واعلن الأخ عبدالقادر هلال -وزير الإدارة المحلية مطلع الأسبوع المنصرم تقديم مبلغ عشرة ملايين للطلاب من ابناء المحافظة الذين يدرسون جامعتي صنعاء وعدن.
وامام هذا الكم من المشروعات التنموية يتطلب من المجلس المحلي مضاعفة الجهد للمتابعة مع الجهات المركزية للايفاء بالتزاماتها وهو امر نثق في قدرة المجلس المحلي على تحقيقه وبحسب للهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المحافظة أنها لم تقطع صلتها بالناس وانها استفادة من ليالي شهر رمضان في النزول الميداني لمديريات المحافظة وتقديم «حصيلة عام من العمل الجاد» حسب تعبير احد أعضاء الهيئة الإدارية وكانت أهم القضايا التي تحققت هي التصدي للفاسدين والاعتراف بأنه لا يوجد «مكتب إلا وفيه نقص وعجز وفساد» وكانت البداية بالمكاتب الأكثر فساداً عبر تشكيل لجان للتدقيق في اعمال تلك المكاتب ومراجعة الأخطاء المرتكبة بحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واتخذ المجلس قرارات سحب الثقة عن عدد من مدراء العموم رغم التدخلات لمنع ذلك وبصور مختلفة وهو انجاز يحسب لهذا المجلس دون سواه ولكن بمثل ان يكون هناك مبررات لسحب لثقة يفترض ان يكون هناك مبررات لاختيار البديل وبحيث يمنع ذلك تكرار الاخطاء وهذا امر يجعلنا نشير إلى ان قانون الخدمة المدنية رقم «19» ينص بوضوح على الاختيار للترفيه في إطار الوظيفة العامة من داخل الوحدة الإدارية أولاً وبحسب الشروط المطلوبة لكل وظيفة واذا تعذر ذلك يمكن عندها الاختيار من خارج الوحدة الإدارية.
وليس مثيراً للغضب أن يكثر احدنا الكلام عن أبناء قريته أو زملاء دراسته أو أعضاء حزبه ومن موقعه يصر على أنهم احق بهذا المنصب أو ذاك بينما هم بعيدون عن شروط شغله ومكافحة الفساد يبدأ من الاختيار العلمي لشغل الوظيفة العامة باعتبارها أداة تكليف وخدمة للناس وتلبية احتياجاتهم وباعتبارها وظيفة حيادية ملك المجتمع وليست أداة تسلط واثراء ونهب للملكية العامة، وسوء الاختيار يؤدي إلى سوء الإدارة وتحميل المرفق العام خسائر كبيرة هذا في حال عدم الاقدام على نهبه مالياً والاختيار من خارج الوحدة الإدارية يرتبط بضوابط من خلالها يتم اختيار الأفضل من المتقدمين بعيداً عن اي اعتبارات أخرى سوى الجدارة والكفاءة، كما أن الاستمرار في متابعة أداء القيادات الإدارية ومحاسبتها أمر مستمر لا يتوقف عند الإجراءات السابقة فمكامن الضعف والخلل لازالت بحاجة إلى جهد مضاعف وسعة صدر في تقبل الملاحظات والانتقادات والمقترحات والأخذ بما يفيد دون النظر إلى مصدره والبعض من المواطنين على حق عندما وجهوا أسئلة تتعلق بنيل الهيئة الإدارية لبعض الامتيازات ولم يكن الرد مناسباً باعتبار ذلك حق مشروع وهو قول يثير كثيراً من علامات التعجب والانكار.
وإذا كان المجلس المحلي قد استطاع ان يثبت تميزه عن المجالس السابقة واعتباره الأفضل في التعاطي مع قضية تنمية المحافظة ومكافحة الفساد بصنوفه المختلفة حتى انه يخيل لي أن الضالع ستكون أول محافظات الجمهورية تعلن خلوها من سرطان العصر وهو الفساد اذا ما استمر المجلس بعمله على نفس الوتيرة الحالية.
ولكن التعاطي مع القضايا الراهنة يحتاج إلى موقف واضح من المجلس المحلي خاصة اذا ما ادركنا ان ما يجري هو عمل منسق هدفه استنزاف الوحدة والعودة إلى المربع الأول وهو عمل تموله ايادي خارجية لتصفية حسابات مع اليمن. . فالمطالب قد تم ايجاد المعالجات لمعظمها والمتبقية في طريقها إلى الحل والدكتور عبده المعطري -أمين عام جمعية المتقاعدين في المحافظة يشير إلى عودة جزء كبير من ضباط القوات المسلحة «صحيفة النداء 7 نوفمبر 2007م» والمطلوب الآن من قيادة المجلس المحلي كما قال الأخ عبدالقادر هلال-وزير الإدارة المحلية خلال اللقاء الموسع بقيادة السلطة المحلية والتنفيذية والأمنية والعسكرية في الضالع يوم 7 نوفمبر الا تظل تراوح ما بين المعارضة في الشارع والسلطة في القرار فالمعارضة هي الصوت الآخر للنظام والمجالس المحلية الصوت الآخر للحكم وطالما لمحافظة الضالع ميزة تستوجب الاعتزاز والاحترام وهي المعارضة صاحبة السلطة فينبغي لها ان تكون عند مستوى المسؤولية والسلطة المتاحة والاستقالة وكذلك المؤتمر عليه ان يقنع انه في المعارضة.
* وزير مفوض بوزارة الخارجية.
