إن القضايا الوظيفية في الهيكل الإداري الحكومي بحاجة إلى عمل رقابي دؤوب ومراجعة سريعة، خاصة القضايا العالقة، التي مازالت لم توجد لها الحلول الجذرية، لأن بعض القضايا تتحول عن مسارها الحقوقي إلى مسار آخر قد يؤزم الواقع الوظيفي أكثر وقد ينعكس ذلك على الصعيد السياسي، ويحمل المطالب الحكومية في قضايا التوظيف تتزايد أكثر..فأكثر.
ولعل قضية هيئة تدريس جامعة صنعاء من القضايا التي مازالت على المحك ولا تريد الأوضاع الحالية السياسية ان تدخل القضية إلى مسارات أخرى إذ يجب الوقوف أمامها بمصداقية ولابد أن تناقش هذه القضية مع رئاسة الوزراء، لاستكمال الحوار السابق حول أوضاع هيئة التدريس في 2004/5/29م.
ونظراً لنبش القضية أكثر من مرة، إلا ان الحكومة تعمل على عرقلة القضية بسبب حرب صعدة مثلاً، أو أي قضايا أخرى، وطالما ان الأستاذ الجامي يعد في أرقى الهامات العلمية في وطننا اليمني وقد عانى كثيراً من الحصول على شهادته الأكاديمية لذلك لابد ان يحصل على حقوقه كاملة مستوفاة قبل ان يصبح متسكعاً في الشوارع، لأن ذلك لا يشرف أي جماعة أو أي حكومة وحل مشكلة الأستاذ الجامعي يجب ان توضع في الأولويات لأن تقدم البلد في كل المجالات عائد لما ينجزه هذا الأستاذ أو ذلك من أجل ان تعود ثماره في خدمة الداخل اليمني.
ولذا لابد من معالجة الأمرقبل استفحاله وقبل ان تبدأ قنوات أخرى بالدخول في هذا الشأن وقد كان تشكيل نقابة لأعضاء هيئة التدريس من أهم وأخطر القرارات التي اتخذوها في مسار تدريبهم وعملهم في الجامعة، خاصة حينما لاحظوا ان مطالبهم تسير ضمن توجهات الجامعة من جهة أخرى وتفادياً لأمر الاتفاق والاختلال تعد النقابة هي الأمل الوحيد في تأكيد الحصول على المطالب الشرعية والحقوقية التي ينادي بها الأساتذة الجامعيون.
ولأن أوضاع الأساتذة في العالم العربي ليست بالمستوى المطلوب، فإن أوضاعهم في اليمن بحاجة إلى مراجعة حقيقية تساعدهم في الاستقرار والأمر المعيشي والوظيفي ومقارنة بالأكاديميين في دول الخليج العربي أو بعض البلدان نلاحظ الفارق الواضح، والمهول في ذلك.
فلابد من الاشتغال الداخلي على إعداد لائحة تنظيمية جديدة غير الأولى كي يتسنى مراعاة الفروق الجوهرية بين الخطتين وبين الوضعين فأوضاع السبعينيات والثمانينيات غير أوضاع اليوم وطبيعة الأداء الوظيفي أيضاً تختلف عن الماضي.
فالأستاذ الأكاديمي مرتبط بالنقابة والنقابة لها ممثلوها في الأحزاب اليمنية وقد لعبت الحساسية السياسية دوراً في السنوات الماضية في تحديد المواقف لكن تبقى القضية في الأساس مطلباً حقوقياً قبل ان تتحول إلى صراع سياسي، بين قوى مختلفة وهذا ما ترفضه سياسة الجامعة لكن من الأهمية بمكان أن تعد الخطط والبرامج حتى يتم الفصل بين الحق القانوني والسياسي.
ويعد تعامل النقابة مع الجهات الحكومية أكثر وعياً، لأن نقابة هيئة التدريس الجامعي، تختلف عن النقابات الأخريات مثل نقابة السواقين أو نقابة الصحفيين لما لأعضاء هيئة التدريس من معرفة علمية بالواقع والأحداث وإدراك حقيقي، يختلف عن الهيئات والمنظمات الأخرى فهم الذين يحافظون على تماسك البلد واثرائها بالكوادر البشرية المؤهلة ،التنمية الثقافية المعاصرة لدى الأجيال.
وقد تخرج على أيديهم جيل 22 مايو 1990م وسابقهم جيل الثورات اليمنية وهذا أكسب الواقع حيوية في التعامل مع المتغيرات وفي تهديد النقابة بالخروج إلى الشارع الأسبوع الماضي مقصد خطر ورؤى مهمة وقد يعطى مؤشرات قرائية متعددة ليس في صالح الحكومة السكوت عنها وهي بذلك تسعى للحصول على المطلب القانوني السياسي كي تكسب مواقف بعض الأحزاب أو المؤسسات المدنية في الداخل أو الخارج وقد يزداد التصعيد في القضية ليصل إلى مراحل غير محمودة ولأن الأمر قابل للاشتعال لابد من النظر إليه ومناقشته بعين الصواب وهي مازالت امام رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
والخروج إلى الشارع يعني تحولاً خطيراً في مسار قضية هيئة التدريس سواءً على الصعيد المادي أو المعنوي وقد يكون المعنوي أكبر إذ ليس من اللائق ان يصل الوضع إلى ان يخرج الأستاذ الجامعي إلى الشارع مطالباً بحقوقه ويعد عاراً في جبين جامعة صنعاء والحكومة اليمنية.
إذ أن الأستاذ الأكاديمي في جامعات العالم تهيأ له الظروف المادية والوقت لعمل الأبحاث وقراءة وكتابة المشاريع الأكاديمية في حياته وقد تعقد له المؤتمرات العلمية الكبرى خاصة النابغين منهم والمبدعين وحال جامعتنا بحاجة إلى اعادة هيكلة في التنظيمات واللوائح الداخلية والاتصال مع مصادر القرار ومن الضروري جداً واللازم الخروج عن الخدمة المدنية لأن الأستاذ الجامعي ليس بحاجة إلى ارتباط بنظام الخدمة المدنية ولابد من ايجاد خط ربط آخر كأن تكون وزارة التعيم العالي أو رئاسة الوزراء مباشرة، وابقاء القرار الماضي يورث العديد من المشاكل التوظيفية فليس من اللائق ان يظل الأستاذ ينتظر موافقة الخدمة المدنية كأنه متخرج من الثانوية أو يحمل شهادة بكالريوس.
ولو تحقق الخروج إلى الشارع سوف تنتج بعض الآثار والنقاط السلبية وهذا يعكس اللامبالاة وليس في صالح احد منهم، النقابة أو رئاسة الوزراء وهذه الآثار السلبية تؤثر في مسار الواقع السياسي المأزوم وتراكم الأزمات يؤثر على مستقبل الحكومة اليمنية والبلد بشكل عام ومن هذه الآثار السلبية التي يمكن ان تنجم عن ذلك:
> تفاقم الأزمات:
ان الوضع اليمني السياسي والاقتصادي بالذات بحاجة إلى امتصاص بعض الأزمات خاصة التي نشأت بفعل التدافع الشعبي في بعض المحافظات وان بقاء القضية في الساحة السياسية مفتوحة يؤثر على الوضع السياسي ولابد ان توجد الحلول المبكرة قبل ان تستفحل المشكلة وتتوقف العديد من مشاريع التنمية وحل قضية هيئة التدريس يخفف من الضغط السياسي المتفاقم على الحكومة اليمنية فلابد ان تعي ذلك رئاسة الوزراء وتلبي المطالب حسب مشروعيتها وتعمل على ايجاد الحلول الصحيحة دون تطنيش.
> اتساع الخرق على وزارة التعليم العالي:
لو استمرت القضية على هذه الحالة سوف تكون عقبة كبرى أمام وزارة التعليم العاليم ولكي نحافظ على الإدارة التعليمية بشكلها الصحيح، من الضروري ان تكون كل المؤسسات التعليمية خاصة الجامعية تحت اشراف وزارة التعليم العالي وعدم البحث عن الحلول المناسبة من قبل الوزارة سوف تعمل النقابة في اتجاه آخر معتاد لأهداف الوزارة ومن هنا سوف ينفرط العقد عليها، ويتسع الخرق، ولن تستطيع السيطرة في المستقبل على بقية المؤسسات.
فليس من صالح الوزارة بقاء المطالب على هذه الشاكلة ولكي تبقى السيطرة لابد من تنفيذ ومناقشة المطالب وفقاً للأسس القانونية.
> شرعية الموقف الخارجي:
بعض الأصوات المعارضة في الخارج تعمل على نقل صورة معكوسة عن الواقع اليمني للحصول على شرعية التدخل وقد عملت على دعم قضية المتقاعدين ولو ظهرت قضية هيئة التدريس فقد تستغل الأمر في التصعيد من باب تراكم القضايا للحصول على مطالبها الشخصية وهي تتستر وراء هذه القضايا خاصة الحقوقية والاجتماعية.
وحلّ القضية يساعد في تلاشي القضايا الحقوقية وايقاف الاصوات النشاز، والمزايدين السياسيين الذين يطمحون إلى تقويض الأمن والاستقرار اليمني.
> الصراع الحزبي بين أعضاء الهيئة:
ان دخول الصراع الحزبي في هيئة التدريس يؤثر علي مسار التعليم الجامعي ويسبب الشقاق والفرقة ويجعل القضايا الحقوقية التي يقف وراءها كل الأعضاء تتسرب إلى الأحزاب السياسية في مع أو ضد وبهذا تتوسع قضية المطالب واصلاح الأوضاع وقد تأخذ حيزاً زمنياً طويلاً وقد تتفاقم الأمور وتتوقف لأن الصراع الحزبي يورث الحساسية ويعقد القضايا ومصيرها.
لأن التعامل وفق المصالح الحزبية من قبل النقابة أو رئاسة الجامعة يعيد الصراع إلى السطح، ويحرم العديد من الدكاترة من حقوقهم بسبب الاختلاف الشخصي لذا يجب تلافي هذه الأمور والعمل بحزم ومصداقية في تحقيق الاهداف المرجوة والحصول على الاستقرار المعيشي والمادي وتحسين الأوضاع كما ينبغي ان تكون.
> تدهور الأوضاع التعليمية:
لقد لاحظ الطالب الجامعي خلال فترة الإضراب الماضية التي قامت بها النقابة أن العملية التعليمية سارت نحو التدهور وان هناك شهوراً دراسية راحت دون تعليم مع تقديم مواد قليلة جداً لا تفي بالغرض وقد يتعامل الأستاذ بإهمال ولامسؤولية حينما يلاحظ ان أموره المعيشية ليست على ما يرام.
> انخفاض قيمة الأستاذ الجامعي:
يجب ان تحافظ الحكومة على سمعة ومكانة الأستاذ الجامعي والتعامل مع قضاياه الأولى بالأولى من خلال تحمل المسؤولية الكاملة ازاءهم وان الأستاذ الجامعي سواء الأجنبي أو العربي أو اليمني لابد ان يكون التعامل معه بالمستوى اللائق وإن المساواة بين الأساتذة من أهم القضايا ولكي نحافظ على كرامة العلم والتعليم لابد ان نحترم الأستاذ قبل كل شيء واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تحول دون توقف العملية التعليمية.
هذه القضايا لا يرغب فيها الشارع والمجتمع اليمني ولا ترغب فيها الحكومة اليمنية لذا لابد من الانتباه إلى الصغائر حتى لا تصبح كبائر سياسية تستعصي معالجتها خاصة في ظل الظروف المسيرة وهي -أي القضايا- مرتبطة بقضية هيئة التدريس ونقابتها والاسراع في معالجتها يجنب الوضع الكثير من الأزمات.
وهنا يجب ان تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات والمعالجات اللازمة قبل ان تصبح قضية هيئة التدريس من قضايا الحقوق المدنية وتدخل في المطالبات التي تناشد بها المنظمات المعنية في الداخل والخارج ويكون الاصلاح بضبط سياسي مفروض.
والأحسن بحال أن تعالج الجامعة أوضاع المناهج وتطوير التعليم وايجاد البحث العلمي الحقيقي والارض اليمنية بحاجة ماسة إليه وحل مشكلة الأكاديميين لابد ان يكون وفق الإجراءات التالية:
1- حل القضية رسمياً من خلال اللقاء مع رئيس الوزراء.
2- وضع خطة برامجية لآلية التوظيف للأعضاء.
3- حل أزمة التعاقد والمتوفين.
4- التفريق الجدي بين مهام الجامعة ومهام الوزارة.
5- التفريق بين المطالب السياسية والاجتماعية.
6- تحديد آلية للرواتب وصرفها وفق كل الحالات.
7- استقلال الجامعة.
8- اصلاح أوضاع التعليم العالي.
9- اكمال مشروع نظام وأجور أعضاء هيئة التدريس.
10- انتخابات عمداء الكلية.
ومجموعة من الإجراءات الأخرى التي تقدمها النقابة للجهات المختصة ومن الأهمية جداً ان تسارع الهيئات الحكومية لاتخاذ اللازم حيال قضية هيئة تدريس جامعة صنعاء قبل ان تستفحل الأمور حيث مازال بعض الدكاترة إلى هذه اللحظة دون سكن يأوي اطفالهم وبعضهم مازال دون تسوية للراتب...الخ ولذا وجب التصرف مبكراً فالأمر مطروح للمناقشة والحوار والتناول قبل انفراط العقد.
